اعربت جمعية رجال الأعمال الأردنيين في بيان صحافي اليوم الاثنين عن قلقها من ارتفاع مديونية المملكة وبلوغها ما نسبته نحو 97 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. وشددت الجمعية في بيانها على ضرورة الحد من التراكم المتزايد في عجز الموازنة وإرتفاع المديونية خاصة الدين العام الداخلي الذي شهد إرتفاعاً ملحوظاً خلال الأعوام الماضية ووصل الى نسبة مرتفعة من الناتج المحلي الاجمالي تتجاوز الحد المسموح به وفقاً لقانون الدين العام.

 

وارتفع إجمالي الدين العام في الاشهر العشرة الماضية من العام الحالي الى 194ر30 مليار دينار، ليشكل ما نسبته 9ر96 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. واشارت الجمعية إلى أن الأرقام الفعلية التي تم تحقيقها خلال العام الحالي تختلف بشكل ملحوظ عن ما تم تقديره في موازنة عام 2019 خاصة فيما يتعلق بزيادة الإيرادات الحكومية من العوائد الضريبية وعملية ضبط النفقات الحكومية. وقالت الجمعية في بيانها" انه وبعد تطبيق قانون الضريبة الجديد فقد تراجع النمو الاقتصادي ليصل إلى 8ر1 بالمئة الأمر الذي يجعل من الصعوبة اللجوء إلى زيادة الإيرادات الضريبية، خاصة في ظل الركود الاقتصادي وتزايد معدلات البطالة"، مؤكدة ان هذا يطرح العديد من التساؤلات حول إمكانية تحقيق التوقعات الواردة في مشروع خطة الموازنة لعام 2020.

 

وتابعت الجمعية في بيانها" ورغم زيادة الإنفاق الرأسمالي في موازنة 2020 إلا أن الاقتصاد الأردني لا يزال يحتاج إلى زيادة تخصيص الموارد المالية نحو الإنفاق الرأسمالي، إلى جانب توجيه هذه الزيادة نحو مشاريع ذات قيمة اقتصادية مضافة تساهم بتوفير فرص عمل جديدة تدفع عجلة الإنتاج"، موضحة ان الإنفاق الرأسمالي الحالي يخصص لمشاريع مستمرة وقيد التنفيذ، بينما يحتاج الاقتصاد التوجه نحو مشاريع استثمارية تساهم في إرفاد خزينة الدولة من العوائد المستقبلية.

 

واكدت الجمعية على ضرورة التركيز على الحد من أثر التراكم المستمر في عجز الموازنة وإرتفاع المديونية والعمل على زيادة الإيرادات الضريبية من خلال التركيز على تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتعزيز إجراءات مكافحة التهرب الضريبي والجمركي والحد من الموارد المالية الضائعة والمتمثلة بالضرائب التي كان من المقدر تحصيلها ولم يتم ذلك بسبب حالات التجنب الضريبي.

 

وشددت الجمعية على أهمية المراجعة المتواصلة والمستمرة للمنظومة الضريبية ومحاولة الحد من التشوهات الضريبية والقيام بالإجراءات التصحيحية اللازمة بشكل مستمر، دون الحاجة إلى إجراء تعديلات جوهرية على قانون الضريبة بحيث نحافظ على إستقرارية التشريعات مع مواصلة تحسين وتطوير المنظومة الضريبية للوصول إلى نظام ضريبي كفوء يحقق العدالة إلى جانب التركيز على دراسة العبء الضريبي لتحديد ومعالجة التشوهات والإختلالات المتعلقة بهيكل ومكونات النظام الضريبي.

 

واكدت ضرورة تنويع مصادر الإيرادات الحكومية وعدم التركيز على الإيرادات الضريبية فقط والتركيز بشكل أكبر على المصادر الأخرى وذلك لتجنب الأثر الإنكماشي لإستخدام الضريبة كأحد أدوات السياسة المالية، بالإضافة إلى تجنب زيادة العبء الضريبي بشكل أكبر على المواطنين وما يؤثر ذلك سلباً على القدرة الشرائية والطلب الإستهلاكي. واشارت الى أهمية أن تنعكس عملية دمج المؤسسات والهيئات المستقلة فعلياً على تخفيض النفقات الحكومية والعمل على إيجاد حلول جذرية لتراكم مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه كوسيلة للتخفيف من من عجز الموازنة.

 

ودعت الى العمل على تعزيز الاستثمار المؤسسي وذلك من خلال إنشاء صناديق استثمارية مشتركة لما له من دور كبير في تنشيط الاقتصاد كأحد أشكال الاستثمار المهمة التي تساهم بشكل كبير في تحفيز النمو الاقتصادي. ولفتت الى ضرورة العمل على تبني وتطبيق برنامج إصلاح اقتصادي وطني يكون قائم على إتباع سياسة مالية تقشفية متشددة تكون هادفة لترشيد الإنفاق الحكومي وتوجيه الموارد المالية المتاحة بشكل كفوء وفعال لدعم القطاعات الأكثر مساهمة بالنمو.

 

واكدت الجمعية في بيانها ضرورة العمل على تشجيع استخدام الطاقة البديلة وخاصة الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء خاصة في القطاع الصناعي لما يساهم في تقليل التكاليف والحد من مشكلة تكلفة الكهرباء والطاقة المرتفعة. إلى جانب اتخاذ القرارات المتعلقة بالتخفيف من حجم الإنفاق غير المبرر وتحسين عملية ضبط النفقات بشكل مدروس بحيث لا يؤثر سلبا على الأداء الحكومي ويساهم بنفس الوقت في التخفيف من مقدار العجز في الموازنة.

 

ودعت الجمعية الى اهمية العمل على إعادة هيكلة "سداد الديون" وجدولتها وترشيد استخدام القروض بحيث يتم التركيز على سداد القروض المرتفعة خاصة في ضوء وصول نسبة خدمة الدين العام من حجم النفقات العامة في موازنة عام 2020 ما يقارب 8ر12 بالمئة.