أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    13-Jun-2020

النهوض بالقطاع الزراعي: دعوات لترك إجراءات التحول للقطاع الخاص

 الغد-عبدالله الربيحات

 أكد وزراء زراعة سابقون أن النهوض بالقطاع الزراعي بما يشمل التوسع والتنوع في الانتاج وتشجيع الصناعات الغذائية القائمة على المنتج الزراعي، يتطلب إسناد تحقيق هذه المهمة للقطاع الخاص والمزارعين لأنهم الأدرى بشعاب الزراعة، وأن تتبنى الحكومة في المقابل من هذا وبموازاته سياسات فاعلة تدعم دورهم ومهمتهم.
وشدد هؤلاء في حديث لـ “الغد” انه كي تنجح هذه السياسات، لا بد أن تعتمد على مبدأ التحفيز الكفيل بتوجيه ومساعدة القطاع على إنجاز الأهداف المطلوبة منه.
وزير الزراعة السابق خالد حنيفات قال، إن القطاع الزراعي هو “مهنة الفقراء خاصة القاطنين في محافظات المملكة والمناطق التي لا تتوفر فيها فرص عمل”، مشيرا إلى انه لا يوجد استثمار حقيقي في القطاع الخاص لعدم وجود جدوى اقتصادية.
وبين أن جائحة كورونا أثبتت ان القطاع الزراعي هو المحور الاقتصادي المحلي الأهم، وعليه تتكئ الدول لتوفير احتياجات شعوبها ذاتيا، داعيا إلى أن يكون الاهتمام بالقطاع الزراعي في الأردن عن طريق عدة محاور أهمها النظر إلى مدخلات الإنتاج والتأهيل الفني، وذلك بتوفير إرشاد زراعي حقيقي، وتفعيل دور الوزارة مع المزارع وتوجيهه نحو الزراعات ذات العائد المالي والمائي خاصة ان هناك تحديا مائيا كبيرا.
وأضاف الحنيفات، إن التحدي الأكبر للقطاع الزراعي هو “التسويق” حيث يجب البحث في ايجاد حلول غير تقليدية لمشكلة التسويق كون ذلك يؤثر على المزارع والمستهلك من خلال تعدد الحلقات التسويقية التي ترفع سعر المنتج وتؤثر على المزارع والمستهلك، داعيا إلى استغلال هذه الفرصة لإعادة شركة التسويق الاردنية الفلسطينية التي تم الاتفاق عليها مع الجانب الفلسطيني قبل سنتين.
وأكد ضرورة الاستمرار بحماية المنتج المحلي وبما يتواءم مع مصلحة المستهلك، فمثلا المواشي الاردنية مطلوبة في دول الخليج لذا يجب عدم وضع عوائق امام التصدير وفي حال وجود نقص في اللحوم يتم فتح باب الاستيراد.
ودعا الحنيفات إلى التوجه للتصنيع الزراعي، مبينا ان هناك الكثير من السلع التي يمكن إنتاجها واحلالها كبديل للمستورد، ومن ذلك على سبيل المثال إنتاج رب البندورة وتفريز الخضار وغيرهما الكثير من الصناعات الزراعية والغذائية، إضافة الى تفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص، وايجاد حلول وبدائل دائمة لمشكلة التصدير.
من جهته أشار وزير الزراعة الاسبق عاكف الزعبي الى أننا نسمع بين كل أزمة وأزمة “كلاماً حكومياً كبيراً عن الزراعة ودورها وضرورة الاهتمام بها، ترافقه توجهات نظرية ووعود ترددت كثيراً على مدى العقود الاربعة الماضية ثم ما تلبث أن تختفي ولا تعود ثانية إلا بظهور أزمة جديدة”.
وقال، إن المزارعين، وبحكم تجاربهم الطويلة مع الموقف الحكومي، “لم يعودوا يأخذون التوجهات والوعود وكذلك المقترحات التي تجري على لسان الحكومة على محمل الجد بعد ان اختبروا ذلك اكثر من مرة دون ان يروا منها على ارض الواقع شيئاً مهماً”.
وبين ان النهوض بقطاع الزراعة تحقيقا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة التوسع والتنوع في الإنتاج وتشجيع الصناعات الغذائية القائمة على المنتجات الزراعية يحتاج الى أمرين اثنين، الأول: “ترك الإجراءات العملية للنهوض بقطاع الزراعة للقطاع الخاص والمزارعين لأنهم الأعلم والاكفأ للقيام بهذه المهمة، ولا داعي لأن تدخل الحكومة في تفاصيلها، فالحكومة واجهزتها لا تحسن إدارة التفاصيل ولا تجيد التعامل معها”.
اما الثاني: فهو تبني سياسات فاعلة تدعم دور القطاع الخاص والمزارعين في تحقيق الأهداف المطلوبة للنهوض بالقطاع الزراعي في كافة المجالات بما فيها تلك التي وجه اليها جلالة الملك، مبينا ان هذه السياسات لن تنجح ما لم تعتمد على مبدأ التحفيز الكفيل بتوجيه ومساعدة القطاع الخاص على إنجاز الأهداف المطلوبة.
وأضاف الزعبي، ان من أهم هذه السياسات إعفاء كافة مستلزمات الانتاج الزراعي من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات، والاخذ بالاعتبار عند تسعير الموارد (مياه وقروض وطاقة) رفعا أو خفضا أن تنسجم مع أهداف تشجيع وتحفيز الانتاج الزراعي وتسويقه وبما يتلاءم مع التوجه المطلوب.
وأشار أيضا الى أهمية دعم الصادرات في فترات إغلاق الحدود كما هو الحال اليوم ولو بمبالغ بسيطة، وخفض رسوم اسواق الجملة على منتجات الخضار والفواكه بنسبة 50 %، ومضاعفة مساهمة الحكومة في صندوق إدارة المخاطر الزراعية وشمول اضرار الرياح الشديدة والفيضانات بتعويضات الصندوق، ورفع رأسمال مؤسسة الاقراض الزراعي إلى الضعف (120 مليون دينار) في غضون السنوات الثلاث القادمة، وزيادة السلف التي يقدمها البنك المركزي للمؤسسة لغايات الاقراض، واستخدام فوائد القروض للتوجيه والتحفيز المطلوبين، وبناء قاعدة بيانات شاملة لقطاع الزراعة ونشر المعلومات للقطاع الخاص والمزارعين لمساعدته في تحسين قراراته في الانتاج والتسويق.
وعلى صعيد المياه بين الزعبي انه لا بد من وقف فوضى استخراج المياه الجوفية والتعدي على خطوط المياه الرئيسية التي لا تبقي مياها لا للزراعة ولا لغيرها، والتوسع في الحصاد المائي خارج نطاق السدود الكبيرة (سدود ترابية، حفائر، برك مائية) خاصة في مناطق البادية الأردنية، وزيادة موازنة وزارة الزراعة ما بين 10 %- 15 % لتمكينها من تحسين خدماتها للقطاع الخاص والمزارعين خاصة في مجال الخدمات البيطرية ووقاية النبات، والحصاد المائي، ودعم مشاريع المزارعين الصغار لاستصلاح الاراضي، وتنمية المراعي، والحفاظ على الحراج، وبناء القدرات.
وأضاف الزعبي، ليس سهلا في البداية على الحكومة تقديم الدعم الذي تحتاجه الزراعة، وهنا لا بد أن يكون الدعم مرشدا وموجها للأولويات، مشيرا الى أن الدعم سيعود لاحقا بأضعافه نتيجة لزيادة الناتج المحلي الزراعي، ذلك أن الزراعة لا تحيا الا بالدعم، ومن أجل تقدم الدول المتقدمة مئات المليارات لدعم قطاعاتها الزراعية.
وزير البيئة ووزير الزراعة المكلف صالح الخرابشة، بين من جهته أن الوزارة بدأت بتنفيذ التوجهات الملكية في اعطاء الأولوية لإجراءات عدد من القطاعات للنهوض في القطاع ومنها قطاع الصناعات الزراعية المعتمدة على المدخلات المحلية، ومساعدة المزارعين على التحول الى الزراعات ذات القيمة المضافة.
وأشار في تصريح سابق لـ “الغد”، ان التوجهات الملكية لتطوير الصناعات الزراعية ومساعدة المزارعين للتحول الى الزراعة ذات القيمة العالية ستكون القاعدة التي سيتم البناء عليها لإعداد خطة التعافي والمنعة في قطاع الزراعة، والتي تعمل الحكومة على إعدادها بالتنسيق مع القطاع الخاص.
وتوقع الخرابشة ان تعمل هذه الخطة على تحسين دخول المزارعين وخلق المزيد من فرص العمل للأردنيين في قطاع الزراعة وزيادة قدرة قطاع الزراعة على مواجهة الأزمات لضمان استمرار عمله بطاقته الطبيعية في حال استمرت الأزمة الحالية او تعرض الاردن لأزمات مشابهة.
وقال، إن الوزارة ماضية في إعادة ترتيب سلم الاولويات في القطاع الزراعي وفقا للدروس المستفادة من أزمة كورونا وامتصاص الصدمات في سلاسل التزويد المرتبطة بالاسواق الدولية.
وأشار إلى أولويات المرحلة المقبلة، التي تستند الى التوجيهات الملكية، وتتمثل بإعادة تنظيم وهيكلة القطاع الزراعي للوصول الى قطاع زراعي مهني ومنظم، وصياغة تعريف محدد وقانوني للمزارعين، ووضع مقترحات لإعادة تنظيم مؤسسات القطاع الزراعي لتحقيق أولويات المرحلة القادمة.
وأوضح أنه أوعز بوضع الخطط التنفيذية لتطوير سلسلة الانتاج النباتي والحيواني، ورقمنة العمليات الزراعية في كلا القطاعين النباتي والحيواني لزيادة الانتاج، وزيادة انتاجية المتر المكعب من المياه في قطاع الزراعة من خلال إدخال الزراعة المائية والاكوابونيك وانظمة النانو تكنولوجي في الري، والتحول الى المزارع المغلقة في قطاع الدواجن والابقار.
كما تم الايعاز لتطوير سلاسل اللوجستيات في قطاع الزراعة وخاصة التعبئة والتدريج والتخزين والنقل المبرد، وفق الخرابشة الذي أكد أهمية التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية والاقليمية في تطوير قطاع اللوجستيك لزيادة كميات المخزون الاستراتيجي من السلع الزراعية المنتجة محلياً والاحتفاظ بها لفترات زمنية طويلة نسبياً. كما أوعز الخرابشة بوضع خطة تنفيذية لتطوير سلسلة الصادرات سواء للاسواق التقليدية او الاسواق عالية القيمة، والبحث في فتح اسواق جديدة، حيث تشير الدراسات الدولية إلى أن الأردن يستغل 40 % من إمكاناته التصديرية فيما يستطيع زيادة الصادرات الزراعية من 240 مليون دينار الى مليار دينار خلال ثلاثة أعوام.
وأشار إلى أن الوزارة بدأت بتنفيذ مراكز لتدريب المزارعين على تقنيات الزراعة بدون تربة (الهيدروبونيك) في كل من الاغوار الشمالية وذيبان والطفيلة، والبدء في استخدام برامج الدعم الذكي لإحداث تحول حقيقي في قطاع الزراعة ومساعدة المزارعين للتحول للزراعة ذات القيمة العالية، مؤكدا اهمية الاستغلال الامثل للموارد المالية المتاحة لقطاع الزراعة سواء من خلال مؤسسة الاقراض الزراعي او البنك المركزي الاردني، واهمية بناء برنامج للدعم الذكي ليتم توجيه الموارد المالية باتجاه التحول الى الزراعات عالية القيمة والزراعات التصديرية.
وقال الخرابشة إن وزارة الزراعة على استعداد لتزويد القطاع الخاص بقاعدة البيانات بما يساهم في زيادة مساحة الرقعه الزراعية، وتعمل على اعداد نظام للحوافز لزيادة المساحة المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية كالقمح والشعير للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من هذه المحاصيل.
وأكد أنه تم البدء بتنفيذ خطة عمل واضحة لتوفير فرص عمل للشباب الأردني في قطاع الزراعة، في حين بدأت الوزارة بالإجراءات لتوسيع مظلة المخاطر الزراعية، والبدء بإنشاء برنامج للتكافل التعاوني، مشيرا إلى ان الوزارة باشرت بتنفيذ دراسة أسواق الجملة لتطوير انظمة البيع والتداول بما يحقق أسعارا عادلة لكل الأطراف.