أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    23-Nov-2020

عون يتعهد بإعادة عملية التدقيق المالي الجنائي مع المركزي اللبناني

 بيروت – وكالات الأنباء: قال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن التدقيق الجنائي مع مصرف لبنان المركزي ضروري لمحاربة الفساد، مشدداً على أنه سيتخذ ما يلزم من إجراءات لإعادته إلى مسارة بعد انسحاب شركة استشارية تعاقدت لإجراء التدقيق.

وأضاف في كلمة بثها التلفزيون الرسمي «إن انسحاب شركة ألفاريز ومارسال من المهمة الموكلة إليها هو انتكاسة لمنطق قيام الدولة والمكاشفة والمساءلة والمحاسبة والشفافية».
ومضى يقول «التدقيق الجنائي هو مدخل كل إصلاح لأنه قادر على كشف مكامن الفساد والهدر، وتِبيان أسباب الانهيار الحالي والمسؤولين عنه. وعبثاً نحارب الفساد بمعزل عنه».
 
دياب: الفساد ربحَ جولة جديدة بانسحاب مراجعي الحسابات
 
وتابع الرئيس اللبناني أن «المتاريس المصلحيّة» وُضعت لعرقلة عملية التدقيق التي وصفها بأنها مطلب أساسي للمانحين الأجانب و»صندوق النقد الدولي» لمساعدة لبنان على الخروج من الانهيار المالي.
ومن بين الأزمات المتعددة في لبنان الفقر المتزايد والفراغ السياسي وفيروس كورونا وتداعيات التفجير الهائل الذي هز مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/آب وأودى بحياة 200 شخص.
وقال أيضاً في خطاب بمناسبة يوم الاستقلال «واقعنا أمس ليس واعداً». وأضاف «وطننا أسير إملاءات وتجاذبات خارجية وارتهانات داخلية تجعل الاستقلال والسيادة والديمقراطية كلمات جوفاء».
وتابع «إذا أردنا قيام الدولة فلا بد من تحرير مؤسساتها من نفوذ السياسيين والمرجعيات». وأضاف «لا قيام لدولة قادرة وفاعلة في ظل الفساد، والبداية هي بالتحقيق المالي الجنائي».
وكان القائم بأعمال وزير المالية قد أعلن يوم الجمعة الماضي أن شركة التدقيق المحاسبي الجنائي «ألفاريز أند مارسال» انسحبت من المهمة الموكلة إليها لأن مصرف لبنان المركزي لم يمدها بما تطلبه من معلومات ومستندات تُمكنها من القيام بعملها.
ولم يشكل لبنان حتى الآن حكومة منذ أن أطاح انفجار بيروت بالحكومة السابقة. ويبذل سعد الحريري رئيس الوزراء المكلف، طبقا لنظام تقاسم السلطة في البلاد، جهودا مضنية لتشكيل حكومة جديدة.
وقالت فرنسا والولايات المتحدة ومانحون آخرون أنه لن تكون هناك أي عمليات إنقاذ مالي دون تشكيل حكومة موضع ثقة لتنفيذ إصلاحات طال انتظارها لعلاج الهدر الهائل والفساد وسوء الإدارة.
وقال عون إنه لابد من تشكيل حكومة باستخدام معايير موحدة، في إشارة إلى ما وصفته مصادر رسمية بإصراره، إلى جانب صهره صاحب النفوذ جبران باسيل، على تعيين وزراء مسيحيين.
من جهة ثانية قال رئيس رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، أن الفساد ربح جولة جديدة، وذلك على خلفية إعلان شركة «ألفاريز أند مارسال» انسحابها من مراجعة حسابات مصرف لبنان المركزي.
وأضاف دياب «أحبطوا التدقيق الجنائي. ربح الفساد جولة جديدة. لن نستسلم لليأس. لا بد أن تنتصر إرادة اللبنانيين».
وكانت رئاسة الجمهورية اللبنانية، قد قالت في وقت سابق إن شركة «الفاريز ومارسال» الدولية التي تولت قبل شهور مهمة مراجعة حسابات وملفات مصرف لبنان المركزي، انسحبت من المهمة الموكلة إليها. وفي الثالث من الشهر الحالي، طالب دياب المصرف المركزي بتسليم كافة المستندات لشركة التدقيق، معتبراً أي محاولة لعرقلة التدقيق يصنف أنه شراكة في المسؤولية عن التسبّب بمعاناة اللبنانيين على المسـتويات المـالية والاقتصـادية والمعيشـية.
ولفت دياب إلى أن «جدار الفساد سميك جداً ومرتفع جداً أمام الاصلاح. سنبقى نحاول حتى نهدم هذا الجدار الذي يصادر آمال اللبنانيين بدولة تنتصر على الفساد».
وأردف قائلا «نحن نعلم أن منظومة الفساد لن تستسلم بسهولة، ونعلم أن هذه المنظومة ستقاتل بشراسة لحماية نفسها. لكنني على يقين أن هذه المنظومة ستسقط في النهاية.
يذكر أن التدقيق الجنائي مطلب من الجهات الدولية المانحة، التي قد تساعد لبنان في محنته المالية، خصوصا بعد أن تعثر عن سداد ديونه، وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ شهور.