لكن ما تطغى على الجلسة والأحاديث، ان الحوكمة والحاكمية الرشيدة، وهي الأساس الذي يجب ان يغلب على الواقع المعيشي والخدماتي، والممارسات اليومية، مغيبة على ارض الواقع،وغالبا لا تجدها في المؤسسات والعمل والعلاقة، في ظل غياب للشفافية، أو حتى التزام القوانين، أو مدونات السلوك،التي تبقى حبرا على ورق في الكثير من الأحيان.

 

ففي القوانين هناك مثالب وطرق للخروقات،تذهب نحو الواسطة والمحسوبية، وفي التعيينات حدث ولا حرج، تحت مسميات بعيدة عن ديوان الخدمة المدنية، سواء بتعيين المستشارين والخبراء والعقود والمياومة..الخ ،رغم انهم لا يملكون من المهارات والمعارف شيئا، بل تم اسقاطهم على المؤسسات، وينسخ ذلك على الخدمات، وما يتصل بالحياة اليومية والمعاملات البسيطة للمواطنين ،فأي معاملة لا تنجز ضمن الدور والروتين والبيروقراطية، تنجز بتلفون وفنجان قهوة.

 

العدل هو الاساس، والحاكمية الرشيدة طريق واضح لتحقيق ذلك، وفق قوانين وأسس مكتوبة للجميع، وكل المسؤولين ينادون بالحاكمية الرشيدة، ولا يلتزمون بأبسط أسسها،وما تقارير «حالة البلاد» للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ، وديوان المحاسبة وغيرهما من الجهات الرقابية وقضايا مكافحة الفساد ، الا دليل على بعدنا عن الحاكمية الرشيدة،او تحري الكفاءة والنزاهة وسيادة القانون في اعمالنا.