منذ 10 سنوات أتابع هذا القطاع عن كثب. و تبين لي ما يلي:

 

١- أن الطفرة التي حدثت في وقت الحرب على العراق و دخول مبالغ ضخمة على القطاع العقاري ضخمت قيمة العقار إلى أضعاف و كان ذلك في حينه جيدا ، فقد استفادت فئات كثيرة من هذه الطفرة .

 

٢- بعد هذه الطفرة رجع الهدوء واستفاد من هذه الفرصة من استفاد ، ولكن هناك من كان ينتظر أن يحصل على صفقات أكبر وأسعار أفضل وخسر فرصته، و هذه المجموعة لا تتقبل أن يتم العرض عليها بسعر أقل من ٣٠% على الأقل من الأسعار السابقة ، و السوق والتدفقات النقدية عند المستثمرين العقاريين تجعلهم يوجهون استثماراتهم لأسعار العقارات المنخفضة أو سعر اللقطة، أي أقل من سعر السوق .

 

٣- عدم تنازل أصحاب الأراضي عن أسعار الطفرة و ضغط المستثمرين للحصول على أسعار أفضل أدى إلى بطء في عجلة دوران هذا القطاع .

 

٤- الظروف الاقتصادية المتتابعة مع تغير أسعار النفط و أثره على تكاليف الاستثمار أدت إلى ارتفاع تكاليف المواد الأولية و تكاليف الأجور مما أدى أيضا إلى تراجع هذا القطاع .

 

٥- الاستثمار العقاري السلبي ، عمد البعض إلى شراء الأراضي و من ثم بيعها و دوران هذه العقارات بهذه الطريقة يزيد من سعرها لأن رسوم نقل الملكية سيتم إضافتها للقيمة الأصلية بشكل متراكم ، و كان ذلك واضحا في المناطق المرغوبة عند الأغلبية .

 

٦- إن التذبذب الذي حصل في هذا القطاع أدى إلى أضرار كبيرة على قطاعات المقاولات و الإسكان بالإضافة إلى أن القدرات المالية للأفراد و التجار المبتدئين تتراجع .

 

٧- كثير من شركات الإسكان الكبيرة أصبحت تتجه نحو العقار التجاري لتقلل من خطورة الاستثمار، لان من يشتري سيكون أيضا تاجرا ووضعه أفضل من الأفراد و لديه القدرة على الإلتزام .

 

٨- نتيجة لكل ما سبق أصبح مستثمرون عقاريون يبحثون عن خيارات أخرى فوجدوا أن التكلفة الأقل موجودة في تركيا و أن القدرة الشرائية موجودة في الإمارات، لذلك خسرنا مستثمرين واستثمارات بالمليارات.

 

ما هي الحلول ؟

 

الحكومة استخدمت ما يسمى خلق القيمة أو القيمة المضافة أو الطريقة العنقودية ، حيث يتم استحداث مساحة كبيرة بعيدة عن مكان الأزمة و بناء مبنى حكومي أو جامعة أو مستشفى و النتيجة تكون أن الأراضي المحيطة تزيد قيمتها لأنها ستكون فرصة لبناء أسواق ومساكن .

 

الأمثلة كثيرة ...

 

أكبر مثال هو عمان الجديدة في منطقة الماضونة ...

 

و لكن هل هذا كاف ؟

 

بصراحة هناك فجوة بين توقعات مستثمرين و بين التسهيلات التي تقدمها الحكومة ، هذا ليس رأيي الشخصي لقد سمعته من الكثير من المستثمرين .

 

نتمنى على الحكومة أن يكون هناك لقاءات أكثر مع ممثلين القطاع العقاري و نتمنى من هيئة تشجيع الاستثمار وضع شروحات كافية على موقعها عن الفرص الاستثمارية في المجال العقاري و كذلك شرح أنواع الشركات العقارية ونشاطاتها وشروطها