دعا وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، الدول الأعضاء في مجموعة «بريكس» إلى زيادة التعاملات المالية بين الأعضاء بالعملات الوطنية على حساب الدولار.

وقال مانتوروف خلال اجتماع عبر الإنترنت عُقد مؤخراً لوزراء في مجموعة «بريكس»، إن «التجارة بالعملات الوطنية تعد جانباً أساسياً من التعاون بين دول المجموعة الخمس، التي تسيطر على ثلث المنتجات الصناعية العالمية، وحصتها من التجارة العالمية تبلغ 17 في المائة». وأضاف، أن «الاستخدام الرشيد والمتوازن لهذه الأداة، سيساعد على زيادة استقرار اقتصادات بلداننا وتقليل الاعتماد على سياسات الولايات المتحدة». كما دعا نظراءه إلى استخدام بنك التنمية الجديد (NDB) التابع لمجموعة «بريكس» بشكل أكثر فاعلية.

ويشار إلى أن مجموعة «بريكس» تضم روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، ويشكل الناتج المحلي الإجمالي للدول الخمس نحو 21 تريليون دولار، وتشكل مساحة هذه الدول ربع مساحة اليابسة، وعدد سكانها يقارب 40 في المائة من سكان الأرض.

وإلى جانب ذلك، دعا مانتوروف دول «بريكس» إلى تطوير نهج موحد حيال مبادرة الاتحاد الأوروبي لإدخال ما يسمى بـ«ضريبة الكربون». وقال «أود أن أقترح إقامة حوار منهجي مشترك بين الوزارات بشأن التحديات الأكثر إلحاحاً والحواجز الحساسة أمام التجارة الدولية. وكمثال على هذا التحدي، يمكنني أن أذكر ما يسمى بـ«الصفقة الخضراء» التي اعتمدتها المفوضية الأوروبية في ديسمبر (كانون الأول) 2019، ومن عناصرها ضريبة الكربون على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للمنتجات المستوردة، بحسب ما نقلته وكالة «سبوتنيك».

وفقاً للوزير الروسي، هناك خطر يتمثل في إمكانية استخدام هذه الضريبة حاجزاً وقائياً إضافياً لدخول أسواق دول الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن الشركات المعدنية التي تزود أوروبا بالمنتجات النهائية والمنتجات شبه المصنعة هي الأكثر عرضة للخطر من مثل هذه الضريبة.

واختتم مانتوروف بالقول «نعتقد أنه من الضروري الشروع بشكل مشترك في مناقشة مشكلة ضريبة الكربون مع المفوضية الأوروبية. من أجل ذلك، من المهم للغاية بالنسبة لنا تطوير نهج مشترك بشأن هذه المسألة. وإلا، فقد نشهد موجة غير خاضعة للرقابة من الحمائية في سوق الاتحاد الأوروبي، والتي لا تلبي بأي شكل من الأشكال مصالحنا».

وتنطوي «الصفقة الخضراء» الأوروبية على إصلاحات جذرية في الاقتصاد والطاقة والنقل، والتي يجب أن تصبح «خضراء» إلى أقصى حد وخالية من الكربون. وستكلف الاتحاد الأوروبي، حسب التقديرات الأولية، نحو 3 تريليونات يورو. وتتعهد بروكسل بتغطية ثلث هذه التكاليف فقط، أما الباقي، كما هو مخطط، فسيقدمه بنك الاستثمار الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي نفسه. ويذكر أن الاتحاد سيضع شروطاً لموردي السلع للامتثال لسياسات الحياد المناخي. قد يكون أحد هذه الإجراءات هو فرض ضريبة الكربون على المنتجات المستوردة إلى الاتحاد الأوروبي.

وخلال الاجتماعات، قال مانتوروف، إن استجابة روسيا لتفشي فيروس كورونا وإجراءات التحفيز الحكومية ستحول دون انخفاض الاقتصاد الروسي بأكثر من 5 في المائة هذا العام. وأضاف، أنه من المتوقع أن يعود الاقتصاد الروسي للنمو في 2021 بعد تراجعه العام الحالي، مشيراً إلى أن روسيا أطلقت خطة تعافي اقتصادية بقيمة 77 مليار دولار لتعويض الأضرار الاقتصادية الناجمة عن وباء فيروس كورونا.

وتهدف الخطة إلى دعم التغييرات الهيكلية في الاقتصاد الوطني، بما في ذلك من خلال تحفيز الصناعات عالية التقنية، وتشجيع الصادرات غير المرتبطة بالطاقة.

ووفقاً لبيانات الإحصاء الروسية، فإن تأثير أزمة «كورونا» على الاقتصاد الروسي لوحظ بشكل كبير في الربع الثاني من العام الحالي، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 8.5 في المائة على أساس سنوي. وفي وقت سابق، قال البنك المركزي الروسي إنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الروسي في 2020 بنسبة ما بين 4.5 إلى 5.5 في المائة، على أن يحقق نمواً في 2021.

وعلى الرغم من التراجع المتوقع للاقتصاد الروسي في 2020، إلا أن وكالات التصنيف العالمية الكبرى لم تعدل التصنيف الائتماني لروسيا، وأبقته كما كان، مع نظرة مستقبلية مستقرة.