سلسلة حزم اقتصادية اطلقتها الحكومة في الربع الاخير العام الماضي في رغبة منها لدعم مسيرة الاستثمار في المملكة، من خلال تعزيز الاستثمارات القائمة واجتذاب استثمارات جديدة، وكان اطلاق هذه الحزم بمعزل عن قضايا اساسية ذات اثر مباشر على تراجع الاستثمار في السوق المحلية بمختلف قطاعاته، على سبيل المثال ارتفاع كلف الاستثمار ، عدم الاستقرار في البيئة التشريعية ، ارتفاع حجم الضرائب بمختلف انواعها، ونظريا فان تثبيت هذه العوامل واجراء تغيرات على عوامل قد يصح وصفها بالفرعية لن يصحبه الاثر المتأمل من هذه الاجراءات.

 بالامس اعلن منتدى الاستراتيجيات الاردني عن مستوى المؤشر الاردني لثقة المستثمر عن شهر آب الماضي وهو مؤشر شهري، وكان هناك انخفاض ملموس بلغ 13 نقطة عن الشهر الذي سبقه، ويضم هذا المقياس عدة مؤشرات فرعية منها عدد رخص الأبنية السكنية الذي من المتوقع ان يظهر ارتفاعا خاصة في الشهر الاخير من العام الماضي بعد اقرار اعفاءات قطاع العقار، اضافة الى ان مؤشر الثقة بالنظام المالي والنظام النقدي ما زالت على ارتفاع.

 لكن بالمقابل هناك مؤشر غاية في الاهمية يستحق الالتفات اليه ودراسته على عجل للثلث الثالث من العام 2019، ليتسنى قراءة مؤشرات شهر كانون ثاني الجاري عند نهايته بشكل مستعجل للتثبت من بدء ظهور بوادر لارتدادات القرارات التحفيزية والعمل على اساسها، هذا المؤشر هو مؤشرالثقة بالنشاط الاقتصادي، علما بان هذا المؤشر شهد تراجعا خلال اب الماضي بمقدار 38.47 نقطة، بعد ان اظهرت القراءات انخفاض رأس مال الشركات المسجلة خلال ذلك الشهر الى 6.2 مليون دينار، بعد ان سجلت 54 مليون دينار في الشهر السابق.

  كما انه كان يفترض الوقوف على اسباب استمرار تراجع هذا المؤشر على مدى اشهرمضت  لضمان نتاج جيد للحزم التحفيزية التي اُطلقت، فمن غير المتوقع ان يظهر هذا المؤشر ارتفاعا خلال الاشهر الاربع الاخيرة من العام الماضي مع الامتداد للثلث الاول من العام الحالي، اذ  هناك ضرورة لاعادة دراسة المؤثرات السلبية التي ادت الى هذا الانخفاض الواضح في حجم الثقة بالنشاط الاقتصادي، وفيما وراء اسباب تراجع الاستثمار بشكل عملي، والعمل على مقاربة هذه الاسباب مع الحزم التحفزية المُطلقة في وقت سابق، واعادة صياغتها او تعديلها بما يتلاءم مع ازالة العقبات التي قد تؤدي الى اعاقة تحقيق النتائج المرجوة من التحفيز الاقتصادي.

 الارقام والمؤشرات وظهورها في الوقت المناسب هي نقطة انطلاق وركيزة اساسية حتى نتمكن من زحزحة الاقتصاد عن الموقف الذي اتخذه منذ وقت طويل في خطوة تهدف لتنشيطه واعادة الحياة اليه.