ينمو الاقتصاد الأردني بوتيرة متواضعة هذه السنة والعام المقبل، وفق ما توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عازياً هذا الارتفاع إلى «ازدياد الاستهلاك الخاص بفعل تنامي عدد اللاجئين وتنفيذ إصلاحات هيكلية».

 

 

وتوقع المصرف في تقرير عن الآفاق الاقتصادية الإقليمية الصادر على هامش الاجتماعات السنوية لمجلس محافظيه في البحر الميت، أن «يسجل النمو 2.5 في المئة هذه السنة و2.7 في المئة عام 2019 ، بعدما بلغ 2 في المئة خلال العامين الماضيين». وأشار إلى «الأثر الإيجابي الناتج عن البرنامج الذي أطلقته الحكومة الأردنية، والذي يمنح بموجبه الجنسية الأردنية لفئة محددة من المستثمرين الأجانب، وتحسن التوقعات العالمية، والثقة النابعة من إجراءات تصحيح الوضع المالي». وأفاد بأن الصادرات «ستكتسب نوعاً من الزخم بفضل زيادة إنتاج قطاع التعدين وارتفاع أسعار الفوسفات، وإعادة فتح الحدود مع العراق العام الماضي».

 

ورفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، توقعاته الاقتصادية لمنطقة جنوب المتوسط وشرقها، والتي تشمل إلى الأردن مصر ولبنان والمغرب وتونس. ويعكس رفع التوقعات «تغيّراً إيجابياً لافتاً بالنسبة إلى مصر مقارنة بتقديرات صدرت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2017». بينما خفض التوقعات لهذه السنة بالنسبة إلى المغرب ولبنان. ولفت التقرير إلى «وجود أخطار في ما يخص التوقعات الاقتصادية للأردن، بما في ذلك احتمال تعثر عملية تنفيذ الإصلاحات، وتصاعد حدة النزاع الإقليمي واحتمال أن يطول أمد الأزمة في سورية والعراق، وهما السوقان الرئيستان للصادرات». ولم يغفل احتمال تعرّض الاقتصاد «إلى مزيد من الضغوط الناجمة عن ارتفاع أعداد اللاجئين وتقلص مستويات السيولة في دول مجلس التعاون الخليجي، التي تعد مصدر تمويل للأردن». كما قد يتسبب ارتفاع قيمة الدولار الأميركي في «تدني القدرة التنافسية».

 

وعلى الصعيد الإيجابي، رأى التقرير أن أي مشاركة مستقبلية للشركات الأردنية في إعادة الإعمار في سورية والعراق «ستساهم في توفير مزيد من الدعم الإيجابي المطلوب لتحقيق النمو».

 

ورجح التقرير أن «يتسارع النمو في مصر إلى 5.3 في المئة في السنة المالية 2017- 2018 و5.5 في المئة في 2018- 2019 ، بعدما بلغ 4.2 في 2017 ، نتيجة استمرار تحسن الثقة وتعافي قطاع السياحة وازدياد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن تحسن القدرة التنافسية لمصر».

 

وعن لبنان، اعتبر تقرير البنك الأوروبي أن الآفاق الاقتصادية فيه «لا تزال غير مؤكدة»، متوقعاً أن يظل النمو «دون 2 في المئة هذه السنة، و2.5 في المئة في 2019، وقد سجل 1.2 في المئة في 2017».

 

وعلى المدى البعيد، لفت إلى أن النمو «سيبدأ بالارتفاع تدريجاً نتيجة الأثر الإيجابي للزيادة في مستويات الطلب الخارجي، والناشئة عن تعافي الاقتصاد العالمي وتحسن مستوى الثقة في القطاع المصرفي».

 

وبعد تعافي قطاع الزراعة في المغرب، أشار التقرير إلى «نمو الاقتصاد 4 في المئة في 2017»، مرجحاً «تباطؤه هذه السنة إلى 3 في المئة، ليصعد مجدداً إلى 4 في المئة في 2019». ورأى أن الانتعاش المستمر في عدد السياح «سيساهم في دعم الاقتصاد، إضافة إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر والتعافي الحاصل في منطقة اليورو، وتنامي القدرة التنافسية نتيجة الانتقال إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة». ولم يغفل «تأثر الاقتصاد إيجاباً بانتعاش قطاعات الخدمات والتصنيع وزيادة الصادرات، فيما يعتمد النمو المستدام على الاستمرار في الإصلاحات».

 

أما بالنسبة إلى الاقتصاد التونسي، لم يستبعد التقرير أن «ينمو 2.7 في المئة هذه السنة مقارنة بـ1.9 في المئة عام 2017، ليرتفع تدريجاً إلى 3 في المئة في 2019». وعزا ذلك إلى «استمرار انتعاش السياحة والاستثمار، والنمو القوي في أسواق التصدير الرئيسة في أوروبا، وتنفيذ إصلاحات هيكلية».

 

وعلى هامش الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وقع أمين عمان الكبرى يوسف الشواربة والمدير التنفيذي لمنطقة جنوب البحر المتوسط وشرقها في البنك الأوروبي جانيت هيكمان، اتفاقين بقيمة 22 مليون دينار، نصفها قرض والآخر منحة من البنك وبريطانيا، لتحسين إدارة النفايات الصلبة.

 

ولفت الشواربة إلى وجود اتفاق قيمته 100 مليون يورو، 50 مليوناً منه قرض و50 مليوناً أخرى منحة مخصصة لقطاع البيئة». وأعلن في تصريح إلى «الحياة»، أن أمانة عمان «تتمتع بصدقية لدى المؤسسات الدولية، إذ «طورنا أنفسنا ذاتياً وبتنا نقدم نموذجاً مختلفاً». وأشار إلى وجود فريق «يتمتع بمهارات عالية، ونحن قادرون على تقديم أنفسنا للمؤسسات الدولية بطريقة نكسب ثقتهم بما تقدمه الأمانة». وأكد أن لدى الأمانة «خططاً مستقبلية واضحة».

 

واعتبر وزير البيئة نايف الفايز، أن أمانة عمان «شريك رئيس في تنفيذ الاتفاق، وقادرة على أن تكون نموذجاً في المنطقة في تطبيق أنظمة المدن الخضراء».