لو راقبنا المركبات التي تسير بشوارعنا المكتظة بحركة السير ليلاً ونهاراً لوجدنا ما بين 3 الى 4 مركبات من 10 يستخدم سائقوها الهواتف الخلوية، وقد اخبرني رجال السير بأن النسبة الكبرى من حوادث السير نتيجة استعمال الهاتف الخلوي اثناء القيادة، إنني اقترح وهذا مطبق في معظم بلدان العالم بأن لا تقل مخالفة استخدام الهاتف اثناء القيادة عن 50 ديناراً في المرة الأولى ثم 100 دينار في المرة الثانية ثم 200 دينار في المرة الثالثة، مع إمكانية سحب الرخص والسجن إذا تسبب الحادث عن أذى جسدي للطرف الآخر وهذا سيؤدي إلى: تخفيف حوادث السير بنسب كبيرة، تخفيف العبء الملقى على عاتق رجال السير نتيجة كثرة الحوادث، تخفيف العبء الملقى على عاتق رجال الإسعاف والدفاع المدني والمستشفيات عند حدوث إصابات بشرية نتيجة ذلك، رفد الخزينة بمبلغ لا يستهان به من المخالفات مما يساعد في سداد جزء لا يستهان به من عجز الموازنة، توفير مبلغ لا يستهان به من العملة الصعبة نتيجة استيراد قطع الغيار، تخفيف العبء عن المراكز الأمنية والمحاكم حيث تنتهي بعض الحوادث بالشجار بين طرفي الحادث مما يستدعي الذهاب إلى المراكز الأمنية والقضاء.

 

كان الله في عون رجال السير على الاستهتار والفوضى التي يمارسها عدد غير قليل من قائدي المركبات بعدم التزامهم بقواعد المرور، علماً بأنهم يصبحون مثاليين عندما يقودون مركباتهم خارج الوطن سواء في الدول العربية أو الغربية لانهم يعرفون حجم العقوبة نتيجة ذلك، فلقد قيل قديماً «من أمن العقوبة أساء الأدب».

 

إن مقدار مخالفة استخدام الهاتف الخلوي اثناء القيادة لا تتناسب مطلقاً مع الأضرار الناتجة عن ذلك، حيث أصبح مبلغ 15 دينارا لا يكفي لوجبة طعام لشخص في مطعم عادي.

 

فهل من مجيب للحد من استخدام (طاعون العصر) أسوة بالدول الاخرى؟!