أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    28-Apr-2020

دعوات لحث الدول المانحة على تقديم مساعدات أكبر للأردن في مواجهة “كورونا”

 الغد-سماح بيبرس

في الوقت الذي توقع فيه اقتصاديون تراجع الدعم المقدم للأردن في إطار خطة الاستجابة للأزمة السورية للعام الحالي، في ظل تغير أولويات التمويل لدى الدول والجهات الدولية المانحة بعد أزمة فيروس كورونا الذي اجتاح العالم، يرى آخرون احتمالية أن يكون هذا الملف هو الأداة الأهم بيد الحكومة لمخاطبة العالم بلغة جديدة والحصول على دعم أكبر لخطة اللجوء خصوصا في مواجهة هذا الفيروس بين اللاجئين والمجتمعات المستضيفة.
ووفقا لمنصة خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية فإنّ تمويل الخطة للعام الماضي وحتى 13 شباط (فبراير) من العام الحالي بلغت 1.211 مليار دولار وبنسبة تمويل وصلت الى 50.4 % من حاجة المملكة للعام الحالي لتمويل الخطة والتي قدرت بـ2.4 مليار دولار.
ووفقا للمنصة، فإنّ حجم التمويل الدولي لمكونات الخطة الثلاثة حتى13 شباط(فبراير) بلغ حوالي 500 مليون دولار لدعم مكون اللاجئين، وحوالي 317 مليون دولار لدعم مكون المنعة والمجتمعات المستضيفة، و393.4 مليون دولار لدعم الخزينة.
ووفقا لوزير تطوير القطاع العام الأسبق د.ماهر المدادحة فإن جائحة كورونا غيّرت من أولويات الجهات المانحة والدول خصوصا أن بعض الدول واجهت مشاكل داخلية كبيرة في هذا الجانب.
وقال إن “دعم الأردن في مواجهة أعباء اللجوء السوري لم يعد له أولوية لدى دول العالم حتى قبل أزمة فيروس كورونا، وأصبح التحرك في هذا الملف انساني اكثر منه سياسي دولي” متوقعا أن يوضع ملف اللجوء السوري على الرف في ظل بروز ملفات أكثر أهمية لدى الدول والجهات المانحة.
 
 
 
لكنّ الخبير الاقتصادي زيان زوانة اختلف مع المدادحة فهو يرى إمكانية أن تحمل الدبلوماسية الأردنية هذا الملف لتعيد وضعه على طاولة المفاوضات الدولية في حصول الأردن على الدعم الدولي اللازم لحماية اللاجئين السوريين من انتشار هذا الفيروس بالدرجة الأولى وحماية المجتمعات المستضيفة في ذات الوقت.
وأكد ضرورة المطالبة بالحصول على الدعم اللازم في هذا الجانب لضمان تطبيق المعايير الصحية اللازمة لمواجهة ومنع انتشار فيروس الكورونا خصوصا في مجتمعات المخيمات واللاجئين، حيث يرتب على الحكومة إدارة هذا الملف بمنهجية مختلفة عن السابق في ظل تغير الأوضاع العالمية.
واتفق أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك د.قاسم الحموري مع ما سبق مشيرا إلى إمكانية مخاطبة الدول والجهات المانحة بلغة مختلفة في هذا الملف من باب مكافحة ومنع انتشار هذا الفيروس، لدى اللاجئين السوريين وضمان استمرار تقديم الدعم لهم.
وأكد أن هذا سيشكل أعباء إضافية على موازنة الأردن الذي يتحمل أعباء اللجوء قبل الجائحة، وقد زادت هذه الأعباء بعد الجائحة التي رتبت على القطاع الصحي الكثير من الالتزامات.
وشدد على ضرورة مخاطبة العالم بألا ينسى واجبه الإنساني تجاه اللاجئين السوريين.
وكانت خطة العام الحالي قد قدرت احتياجات الأردن بـ2.4 مليار دولار، منها 998 مليون دولار احتياجات الدعم والأمن وخسائر الدخل واستهلاك البنية التحتية بسبب الأزمة السورية، و702.9 مليون دولار تدخلات متعلقة باللاجئين، و698.9 مليون دولار لتعزيز القدرة على التكيف، بما في ذلك المجتمعات التي يعيش فيها الأردنيون والسوريون.
ووفقا للخطة، فإن احتياجات قطاع التعليم تقدر بـ220.5 مليون دولار، والبيئة 3 ملايين دولار، والطاقة 26 مليون دولار، والأمن الغذائي حوالي 230 مليون دولار، والصحة 213.2 مليون دولار، والعدالة 17.6 مليون دولار، و68.7 مليون دولار سبل العيش، و61.3 مليون دولار للحكم المحلي والخدمات البلدية، و17.6 مليون دولار مأوى، والحماية الاجتماعية حوالي 307 ملايين دولار، والنقل حوالي 7.5 مليون دولار، والمياه والصرف الصحي 229.1 مليون دولار.
وكانت الخطة قد أكدت أنه “ما تزال الأزمة السورية تضيف ضغوطا على اقتصاد الأردن وبنيته التحتية، وقد مارست ضغوطا على جميع القطاعات، بما في ذلك التعليم والصحة والإسكان والمياه والخدمات البلدية والإمداد بالكهرباء”.
وأشارت إلى أن الأردنيين باتوا يشعرون بشكل حاد بتأثير الأزمة السوريةعلى حياتهم اليومية، لا سيما في المجتمعات المضيفة التي تكون نسبة اللاجئين السوريين فيها أكبر وضغطها على تقديم الخدمات المحلية والموارد الطبيعية وسوق العمل أعلى.
يشار الى أن خطة العام 2018 قد تم تمويلها بحوالي 63.8 %؛ حيث بلغ حجم التمويل الدولي لمكونات الخطة الثلاثة بحوالي 1.584 مليار دولار منها 714.1 مليون دولار لدعم مكون اللاجئين، و362.8 مليون دولار لدعم مكون المنعة والمجتمعات المستضيفة، و507.1 مليون دولار لدعم الخزينة.