الراي-سيف الجنيني:يبحث الثلاثيني زيد المقبل على الزواج على شقة تتراوح مساحتها مابين 90 و 100 متر تتناسب مع القرض السكني الذي قدمه للبنك وفق الراتب الشهري الذي يتقاضاه والبالغ نحو 450 دينار .
 
ويقول زيد ان اسعار الشقق السكنية شهدت ارتفاعا ملحوظا على اسعارها خلال السنوات الاخيرة مبينا انه بدأ يبحث على شقة بمساحة تقل عن 120 م2 تتناسب مع قدراته والقرض المقدم منه للبنك والمبلغ الذي سيقتطعه البنك منه على مدار نحو 25 عاما.
 
وذكر زيد ان اسعار الشقق في بعض المناطق وصلت الى نحو 100 الف دينار لمساحات 150م2 الامر الذي يحد من قدرة المواطنين شراء الشقق بالاسعار التي وصلت اليها خلال الفترة الحالية نظرا لان نسبة كبيرة من المواطنين ليس لديها القدرة على شراء الشقق بهذه الاسعار .
 
وانخفض عدد الشقق المباعة خلال العام الماضي ليبلغ نحو 40.8 الف شقة مقارنة ب 43.8 الف شقة لنفس الفترة من عام 2015.
 
وحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الاراضي والمساحة فقد بلغ عدد الشقق المباعة للعام الماضي لمساحة اقل من 120 م2 نحو 14 الف شقة مقارنة ب 16.6 الف شقة لنفس الفترة من العام الماضي .
 
وبلغ عدد الشقق المباعة لمساحات بين 120الى 150م2 خلال العام الماضي نحو 15.6 الف شقة مقارنة ب 15.9لعام 2015.
 
وبلغ عدد الشقق المباعة لمساحات اكبر من 150م2 لعام 2016 نحو 11.1 الف شقة مقارنة ب 11.2 الف شقة لعام 2015 .
 
وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان المهندس زهير العمري انه وحسب تقارير دائرة الاراضي والمساحة خلال السنوات الثلاث الماضية فأن نحو 40% من الطلب على الشقق تركز على المساحات التي تقل عن 120م2 .
 
واضاف العمري ان نسبة 35% من الشقق المباعة تركزت خلال السنوات الثلاث الماضية على المساحات بين 120و 150م2 ونسبة 15% تركزت بين مساحات ال 150 و190 م2 و 10% لمساحات فوق 190م2.
 
ولفت العمري الى ان توجهات السوق المحلي في الطلب على الشقق السكنية تركزت على المساحات التي تقل عن 150م2 خلال السنوات الماضية حسب القدرات الشرائية للمواطنين .
 
واشار العمري الى انه الجهات التنظيمية تتشدد في اعطاء المستثمرين تراخيص لبناء شقق ذات مساحات صغيرة حسب توجهات السوق المحلي الامر الذي اثار استياء المستثمرين خلال الفترة الاخيرة .
 
وبين ان الجهات التنظيمية تسمح للمستثمرين ببناء شقق ذات مساحات كبيرة الامر الذي ساهم بتجميد القطاع من خلال ضعف الطلب على مساحات الشقق التي تزيد عن 150م2 بسبب ارتفاع اسعارها اضافة الى تجميد رؤوس اموال المستثمرين .
 
وانتقد العمري دور الجهات التنظيمية في التشدد بمنح التراخيص لمستثمرين ببناء شقق ذات مساحات صغيرة في حين ان الحكومة قامت مؤخرا باعفاء الشقق من رسوم التسجيل لمساحات تقل عن 150م2 مبينا ان هناك تضارب بين التوجيه والتنفيذ .
 
واكد العمري ان المستثمر يأخذ التراخيص بعد قيامه بشراء الارض حيث ان الجهات التنظيمية تتشدد في منح تراخيص بناء شقق صغيرة الامر الذي ساهم بتجميد مئات الملايين للمستثمرين في الشقق ذات المساحات الكبيرة مطالبا الحكومة باعفاء الشقق القائمة للمساحات التي تفوق 150م2 حتى يتسنى للمستثمرين تسييل اموالهم الجامدة وتحريك القطاع