التهرب الضريبي المعضلة الحاضرة على الدوام والتي كانت مكافحتها شعارات رفعتها الحكومات المتعاقبة، ومع هذا فقد تفاقم حجمها ليتجاوز المليار دينار بحسب وثائق حكومية، ليبقى التهرب الضريبي الذي تمارسه شركات عديدة داء ينخر في عظم موازنة الدولة التي تعتمد بشكل كبير على الايرادات الضريبة.

 

المعنيون بالأمر صرحوا مرارا وتكرارا بان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ستعلن عن تحصيلها لرقم يفاجئ الاردنيين قريبا، ولكن هذا القريب لم يأت  بعد، ولم توضح الجهات الآليات التي ستتبعها للوصول لهذا الهدف الذي سيحقق عدة غايات اهمها تعويض ما خسرته خزينة الدولة جراء هذا التهرب من دفع الضرائب، وعلى صعيد آخر فان العقوبات التي تفرض على المتهربين ستكون عبرة لغيرهم لمنعهم من هذه الممارسات التي هي ضد القانون، مما يعزز من الثقة في الاستثمار بالاردن ويعمم مفهوم العدالة.

 

تنشط دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بالدعوة لتقديم الاقرارات الضريبية، بالمقابل لم يتم اصدار حجم ما تم استرداده من اموال تهرب ضريبي وما الرقم المتوقع حتى نهاية العام الحالي على اقل تقدير، انما يبقى النصح والارشاد هو سيد الموقف، وبالتوازي تعلن عن  استحداث برنامج القائمة الذهبية الذي يهدف لضمان سلاسة وكفاءة عملية تحصيل الضرائب دون تأخير ودون اختلالات، مع تعزيز الثقة بين المكلفين بدفع الضرائب من الشركات والمنشآت والدائرة، لكن مشكلة الاموال الضائعة بقيت حتى الأن دون حل جذري لها.

 

ان الاجتهاد في تحصيل اموال ضريبة الدخل من الافراد والشركات وحثهم على هذا الامر جيد، انما يجب العمل بجدية اكبر مما عليه الآن لاعادة اموال الدولة من اصحاب الشركات الذين تهاونوا بالقانون واستباحوا التغول على الحق العام، وهذه مسألة تحتاج التعامل بجدية اكثر وسرعة اكبر، خاصة وان اموال التهرب الضريبي لن تفاجأ الاردنيين بقدر ما ستكون مفاجئة سارة للموازنة العامة للدولة والتي تعاني الكثير.  

 

عادة ما يكون البناء على ما يتحقق من انجاز، انما ان ننسى ما سبق من اموال فقدتها الدولة لتحقيق ما هو في علم الغيب من تحصيلات متوقعة في ظل تطبيق البرنامج الجديد غير جائز بالتاكيد ، وان من الاوجب ان يتم الاعلان بالتزامن مع هذا البرنامج عن خطة الدائرة في تحصيل اموال الدولة من المتهربين من دفعها، وبذلك يكون هناك عاملا جذب للشركات بان تدفع ما عليها وردع لمن تسول نفسه للتهرب من المستحق عليهم للدولة.