مراكش- قال مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن النمو الاقتصادي في المنطقة ليس كافيا لخلق فرص عمل تكفي الشباب الداخلين إلى السوق.

وأضاف أزعور، في الجلسات التمهيدية للمؤتمر الذي ينظمه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع الحكومة المغربية وصندوق النقد العربي، الذي يلتئم في مدينة مراكش المغربية يومي 29 و30 كانون الثاني (يناير) الحالي، تحت عنوان: "الازدهار للجميع: تعزيز الوظائف والنمو الشامل في العالم العربي"، أنه رغم التحديات التي تواجه المنطقة، إلا أن الموارد البشرية تمثل أهم محركات النمو الاقتصادي.

ودعا إلى التركيز على عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الإمكانات اللازمة لنهوض هذا النوع من الأعمال، وخصوصا الريادية والمبتكرة منها، لدورها في إحداث النمو المرغوب وتوفير فرص العمل. 

 وركز أزعور على أهمية تعزيز دور المرأة وتمكينها لزيادة مشاركتها في النشاطات الاقتصادية، لاسيما وأن مشاركة المرأة العربية هي الأدنى على مستوى التجمعات الاقتصادية العالمية.

بدوره، أكد رئيس قسم الاسواق المالية العربية في صندوق النقد العربي، يسر برنيه، نيابة عن المدير العام للصندوق عبد اللطيف الحمد، أهمية انعقاد هذا المؤتمر، في هذا التوقيت، لبحث سبل إيجاد أفضل الحلول لتعزيز النمو الاقتصادي القادر على استيعاب نمو الطالبين لفرص العمل.

وثمن دور صندوق النقد الدولي والحكومة المغربية في تنظيم هذا المؤتمر، داعيا الجميع للمشاركة بفعالية في جلسات المؤتمر والتوصل إلى استراتيجيات لمواجهة مختلف التحديات.

 وعلى هامش انعقاد الجلسات التمهيدية للمؤتمر، التقى خبراء من صندوق النقد الدولي مع منظمات المجتمع المدني العربية، شارك فيها من الأردن مدير مركز الفينيق للدراسات أحمد عوض، ومديرة تحالف رشيد للشفافية، سوسن غرايبة، وبحثوا خلالها مجموعة من السياسات التي تتعلق بالعمل والتنمية الاقتصادية.

وركزت الجلسات على ثلاثة محاور أساسية هي سياسات رفع الدعم، وفاتورة الأجور في القطاع العام، والنظم الضريبية المطبقة في المنطقة.

وأكد عوض أن خبراء الصندوق اتفقوا مع ما طرحه ممثلو منظمات المجتمع المدني بأن النظم الضريبية في المنطقة غير عادلة، وأنها بحاجة إلى إصلاحات نوعية تركز على مبدأ التصاعدية في الدخل بدلا من الاعتماد على الضرائب غير المباشرة.

وأشار إلى أن خبراء صندوق النقد الدولي تنصلوا من الاجراءات التي تنفذها الحكومات العربية كافة، مؤكدين أنها أفكار الحكومات وليس وصفات جاهزة من الصندوق.

وبين عوض أن منظمات المجتمع المدني طالبت بعدم تقديم وصفات لإعادة هيكلة الاقتصادات العربية بعيدا عن خصوصية كل دولة وسياق تطورها، مشيرين إلى أن ذلك من شأنه أن يؤثر على عدم تمتع مواطني الدول العربية بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

 وخلص المشاركون في الجلسات إلى أن الدول التي تطبق برامج إصلاحية مع صندوق النقد الدولي، لم تثبت أن سياساتها بالتشاور مع الصندوق قد نجحت في إيصال تلك الدول إلى بر الامان، بل أن كثيرا منها ازدادت أوضاعها سوءا، على حد تعبيرهم.