قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، م.يعرب القضاة "إن الحكومة تقدمت الأسبوع الماضي بطلب رسمي إلى الاتحاد الأوروبي لإجراء مراجعة وحصول على تسهيلات جديدة ضمن اتفاق تبسيط قواعد المنشأ".

وأكد القضاة لـ"الغد"، أن الحكومة ستبدأ قريبا بإجراءات التفاوض مع الاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على مرونة في تطبيق الاتفاق.

وأوضح الوزير أن الطلب الذي تقدمت به الحكومة يتضمن ثلاثة محاور رئيسية؛ الأول هو توسيع نطاق المناطق المشمولة بالاتفاق، والثاني إعادة النظر بشرط الأيدي العاملة السورية، والثالث زيادة مدة اتفاق تبسيط قواعد المنشأ.

وأكد القضاة أن الحكومة تسعى، من خلال طلب المراجعة المقدمة للاتحاد الأوروبي، إلى تيسير إجراءات تصدير المصانع الأردنية إلى أوروبا واستقطاب مشاريع استثمارية إلى الأردن للاستفادة من هذا الاتفاق.

وبحسب الأرقام والبيانات الحكومية، لم يتجاوز عدد الشركات التي استطاعت التصدير عبر هذا الاتفاق 3 شركات منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ خلال شهر تموز (يوليو) من العام 2016.

وتبلغ قيمة تصدير الشركات الثلاث حسب البيانات الرسمية 1.947 مليون يورو، في حين أن عدد الشركات التي حصلت على تفويض واستكملت شروط التصدير 8 شركات، لكنها لم تصدر بعد. وصادرات هذه الشركات كانت إلى إسبانيا وقبرص وفرنسا وبلجيكا وهنغاريا وتركزت في قطاعات الألبسة والبلاستيك.

وبلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي 124.5 مليون دينار، فيما بلغت قيمة مستوردات المملكة من دول الاتحاد الأوروبي 3.1 مليار دينار.

ووقع الأردن والأوروبيون اتفاقية "تبسيط قواعد المنشأ"، ودخلت حيز التنفيذ في تموز (يوليو) 2016 وتستمر حتى العام 2026، بهدف السماح لمنتجات المصانع الأردنية بالدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي التي كانت تفرض شروطا قاسية على البضائع الأجنبية المنتجة خارج دول الاتحاد.

واشترطت الاتفاقية على المصانع الراغبة بالاستفادة منها توظيف 15 %، لأول عامين، من العمالة السورية من مجمل العمالة على خطوط الإنتاج المخصصة للتصدير إلى أوروبا، على أن ترتفع إلى 25 % كحد أقصى بعد العامين الأولين، وأن تشكل العمالة الأردنية 75 %.

وشمل الاتفاق 18 منطقة ومدينة تنموية وصناعية في أنحاء المملكة كافة، تستطيع أن تصدر حوالي 3 آلاف سلعة للسوق الأوروبية، باستثناء الزراعية والصناعات الغذائية.

يشار إلى أن الحكومة قامت مؤخرا بإعداد وحدة تسريع الصادرات تضم جميع المؤسسات المعنية بموضوع تبسيط قواعد المنشأ، بالإضافة إلى الغرف الصناعية ومقرها في المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.

ويوجد حاليا لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين مستشار وخبير هولندي يعمل مع الوزارة على خطة عمل وتحديد القطاعات التي فيها أولوية في التصدير إلى الاتحاد الأوروبي.

وبحسب دراستين منفصلتين لمنظمة العمل الدولية وبرنامج التنافسية الأردني، يواجه تعزيز الاستفادة من الاتفاق العديد من التحديات، خصوصا فيما يتعلق بتحقيق شرط العمالة السورية؛ حيث إن مستوى أحجام العمالة السورية للعمل في القطاع الصناعي يشكل العائق الأكبر، إضافة إلى عدد المصانع العاملة في المناطق الـ18 المحددة بالاتفاق في القطاعات المعنية والتي يبلغ عددها 936 مصنعا، في حين بلغ عدد المصانع التي لديها القابلية المباشرة للتصدير 70 مصنعا فقط.

وبينت إحداهما أن حجم الصادرات الوطنية للسوق الأوروبية لا يتجاوز حاجز 200 مليون دولار، وتشكل أقل من 3 % من إجمالي حجم الصادرات الوطنية، كما أظهرت أن الاتفاقية لم تحقق حتى الآن ومنذ نفاذها ما هو مأمول نظرا لعدم الجاهزية والقدرة على تحديد السلع والمنتجات التي تمتلك الفرص المناسبة في الأسواق الأوروبية.