أعلن رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري أحمد عنتر، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والهند ارتفع 13.5 في المئة العام الماضي على أساس سنوي، ليسجل 3.5 بليون دولار. ولفت إلى أن «قيمة الصادرات المصرية إلى الهند بلغت 1.2 بليون دولار اي بزيادة 15.5 في المئة مقارنة بعام 2016، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من الهند نحو 2.3 بليون دولار، بزيادة 12.49 في المئة».

 

جاء ذلك خلال أعمال اللجنة الفرعية للتعاون التجاري والاقتصادي بين مصر والهند التي عقدت في إطار فعاليات الدورة السابعة للجنة الوزارية المصرية- الهندية المشتركة في نيودلهي، وترأسها عن الجانب المصري عنتر وعن الجانب الهندي وكيل وزارة التجارة والصناعة الهندية لشؤون التجارة مانوج دوفيدي.

 

وأوضح عنتر أن «أهم الصادرات المصرية إلى الهند تتمثل في الفوسفات الصخري بأنواعه، والقطن الخام، والفحم، ومنتجات الزجاج، والبرتقال الطازج، والبذور والثمار. في حين تتمثل أهم الواردات المصرية من الهند في اللحوم ومنسوجات قطنية، وبولي اثيتالات، وسيارات وقطع غيارها». وقال: «تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تيسير نفاذ السلع بين البلدين بما يساهم في إحداث طفرة بمعدلات التبادل التجاري وتعزيز التعاون المشترك في مجال تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وريادة الأعمال، والتعاون في المجال الجمركي».

 

وألمح عنتر إلى «الاتفاق مع الجانب الهندي على تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين في مجالات تطوير وتحديث مراكز التدريب المهني، إضافة إلى تنمية التعاون في مجال صناعة الغزل والنسيج وجذب الاستثمارات، والتعاون في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة». ولفت إلى «الاتفاق على دعم سبل التعاون الإقليمي المشترك للتوجه نحو السوق الأفريقية، للاستفادة من اتفاق التجارة الحرة الأفريقي الذي أطلق أخيراً ويضم 44 دولة». وأوضح أن «اللجنة الفرعية ناقشت عدداً من المواضيع المتعلقة بتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي خصوصاً في ظل العلاقات التاريخية التي تربط البلدين»، لافتاً إلى أن «المرحلة الماضية شهدت تطوراً ملحوظاً في مستوى التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين الجانبين بخاصة بعد الزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهند عام 2016 والتي ساهمت في جذب عدد من كبرى الشركات الهندية للاستثمار في مصر، فضلاً عن الإستراتيجية المتكاملة التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية والتي وضعت رؤية واضحة لتنمية وتطوير منظومة التجارة والصناعة في مصر حتى عام 2020».