أحد التجار السياحيين في مدينة مأدبا بعث برسالة إلى بريدي الإلكتروني يشكو فيها بمرارة من تصرفات بعض الإدلاء السياحيين الذين لا يسمحون للسياح بالوقوف لمشاهدة البضائع السياحية.

 

يقول هذا التاجر في رسالته بأنه هو ومجموعة من التجار الذين يبيعون البضائع السياحية لهم محلات تجارية في مدينة مأدبا قرب الكنيسة التي توجد فيها الخارطة المشهورة وهم يدفعون إيجارات مرتفعة جدا بسبب الموقع التجاري الهام الذي توجد به محلاتهم ويعتمدون إعتمادا كليا على السياح الذين يأتون إلى هذه الكنيسة لكي يتفرجوا على الخارطة الموجودة فيها لكنهم يفاجأون أن هؤلاء السياح يغادرون رأسا بعد انتهاء زيارتهم للكنيسة ليكتشفوا أن الدليل السياحي المرافق لهم ينصحهم بعدم الشراء؛ لأن بضائع هؤلاء التجار مرتفعة الثمن وسيأخذهم إلى مكان أفضل لكي يشتروا ما يشاؤون وبأقل الأسعار.

 

ويمضي هذا التاجر في رسالته قائلا بأن أحد هؤلاء التجار لحق في إحدى المرات باصا سياحيا بسيارته ليكتشف أن الدليل يأخذهم إلى مطعم خارج مدينة مأدبا وأن هذا الدليل شريك في المطعم وفي المتجر السياحي الموجود هناك.

 

هذا التاجر يقول بأن تصرفات بعض الأدلاء السياحيين هذه تجعلهم يتكبدون الخسائر فلمن يبيعون بضاعتهم إذا لم يقف السياح ويتجولون في المنطقة لمدة ساعة على الأقل فيشترون من هذه المحلات ويحركون السوق علما بأن عدد الباصات التي تقل السياح الذين يزورون الكنيسة يتجاوز أحيانا العشرة باصات في اليوم .

 

هذا الوضع الذي يعاني منه التجار السياحيون في مدينة مأدبا وفي بعض المدن الأردنية التي يوجد بها تجار سياحيون يجب أن يعالج من قبل وزارة السياحة لأن هذه الوزارة هي الجهة الرسمية المسؤولة عن السياحة في الأردن ولا توجد جهة أخرى يلجأ إليها هؤلاء التجار.

 

وما ينطبق على المحلات السياحية ينطبق أيضا على المطاعم فبعض الإدلاء السياحيين يتعاملون مع مطاعم محددة؛ لأنهم يتقاضون نسبة مما يدفعه السياح وهذه حقيقة يعرفها كل الذين لهم علاقة بالسياحة وقد أبلغني أحد أصحاب الإستراحات السياحية الموجودة على الطريق الصحراوي بأنه يزيد على كل وجبة طعام يتناولها السياح في إستراحته دينارا واحدا وهذا الدينار يعطيه للدليل السياحي الذي لا يوقف السياح الذين يصطحبهم إلا أمام استراحته .

 

السياحة جزء مهم من التنمية ومكاسب التنمية يجب أن يستفيد منها الكل وليس شريحة بعينها.