الغد-إبراهيم المبيضين
 
قال ممثّل المبادرة الملكية "ريتش 2025" كريم قعوار الأسبوع الماضي إنه من المتوقع ان يسهم تنفيذ خطة عمل المبادرة التي أطلقت في منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا 2016، في خلق ما بين 130 الفا الى 150 الف وظيفة جديدة في القطاعات الرقمية.
وقال قعوار في تصريحات صحفية لـ " الغد" ان تنفيذ خطة العمل للمبادرة من قبل القطاع الخاص والعام يمكن ان يسهم في زيادة نمو إيرادات شركات الاقتصاد الرقمي بنسبة تصل إلى 30 ٪ ، وزيادة 7 الاف شركة جديدة عاملة في الاقتصاد الرقمي.
وأكّد كذلك بانه من المتوقع بحلول عام 2025، لدى تنفيذ المبادرة ان ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة إضافية تصل إلى  4 ٪، زيادة على نسبة النمو السنوية المتوقعة والتي قد تصل ايضا لـ 4 %.
واوضح قعوار بان خطة العمل للمبادرة الملكية ريتش 2025 تنص على " أن يكون اقتصاد الأردن رقمياً بحلول عام 2025  لتمكين الأفراد والقطاعات والشركات من تطوير اعمالهم بما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني، من خلال رقمنة القطاعات الرئيسية باستخدام نماذج التحول التقني الجديدة في قطاعات الصحة والطاقة النظيفة، والتعليم، والمالية، والنقل، والإتصالات والأمن، وغيرها من القطاعات.
واشار الى انه جرى إعداد خطة عمل المبادرة ، وتحديد نقاط القوة وكذلك تحديد المعيقات التي تواجه القطاع مع الاخذ بعين الاعتبار المتغيرات التكنولوجية المتسارعة في عالم التكنولوجيا ووفقا لأفضل التجارب والممارسات العالمية. واشرف على اعداد " ريتش 2025 " كل من مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص (ICTAC) والذي تترأسه وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزيرة تطوير القطاع العام مجد شويكة ، وعضوية ممثلي المبادرة الملكية وبمشاركة جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات - انتاج ونخبة من ممثلي قطاع الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات.
الى ذلك قال قعوار بان خطة عمل مبادرة ريتش 2025 على محاور أساسية، وهي : المحور الأول ويركز على الإبداع لتطوير أدوات وخدمات القطاعات المتخصصة، والمحور الثاني  يركز على الإبداع في القطاع العام وتطويره وتشجيعه على تطويع التكنولوجيا، أما المحور الثالث فيركز على الشركات الريادية والناشئة، فيما  يركز المحور الرابع  على تطوير الموارد البشرية بما يتماشى مع احتياجات السوق المحلية والعمل على سد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
وأما المحور الخامس فيركز - بحسب قعوار - على إيجاد بيئة تشريعية وبيئة أعمال مستقرة وحاضنة للرياديين وللشركات والاستثمارات، فيما  يركز المحور السادس على تطوير البنية التحتية الذكية التي من شأنها توفير قاعدة قوية  للشركات ومنتجات القطاعات الرقمية