أعلنت شركتا صناعة السيارات «بي إم دبليو» و«مرسيدس بنز» أمس عن اتجاههما لخفض أسعار المركبات في الصين، بعد إعلان الحكومة عن عزمها خفض ضريبة القيمة المضافة في أول أبريل (نيسان).

ونشرت كل من الشركتين الألمانيتين على وسائل التواصل الاجتماعي تنويهات عن تخفيضات عاجلة في أسعار العديد من موديلات السيارات. وتأتي هذه التخفيضات في الوقت الذي ينكمش فيه سوق السيارات في الصين مع تباطؤ الاقتصاد.

وقالت «بي إم دبليو» إنها ستخفض أسعار كل من السيارات المنتجة محلياً في الصين أو المستوردة، وكذلك نوهت «مرسيدس بنز» عن تنزيلات في الأسعار تراوحت بين 10 آلاف يوان (1489.5 دولار) و40 ألف يوان على موديلات منتقاة.

وكانت الصين أعلنت هذا الشهر عن اتجاهها لخفض ضريبة القيمة المضافة، بحيث تتراجع الضريبة في القطاع الصناعي من 16 إلى 13 في المائة وفي قطاع النقل من 10 إلى 9 في المائة.

ومصنعو السيارات الذين أعلنوا عن تخفيضات في الأسعار يواجهون في الوقت الجاري تحديات التباطؤ، وفي 2018 انكمشت سوق السيارات الصينية بـ5.8 في المائة، وهو أول تراجع لهذه السوق في أكثر من عقدين.

وسعى صناع السياسات في الصين لطرح حزمة من الإجراءات لتنشيط الطلب على السيارات، وفي يناير (كانون الثاني) قالت اللجنة القومية الصينية للتنمية والإصلاح إنها ستخفف من القيود على سوق السيارات المستعملة وتوفر الدعم لتعزيز حركة الشراء في المناطق الريفية.

من جهة أخرى، أظهرت البيانات الرسمية الصينية أن معظم السلع الإنتاجية التي تراقبها الحكومة سجلت أسعاراً أعلى في الأيام العشرة الأولى من الشهر الجاري، مقارنة مع الأيام العشرة التي سبقتها، طبقاً لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أمس.

ووفقاً لبيانات مصلحة الدولة للإحصاء، فإنه من بين 50 سلعة رئيسية تراقبها الحكومة، بما في ذلك أنابيب الصلب غير الملحومة والبنزين والفحم والأسمدة وبعض المواد الكيميائية، شهدت 32 سلعة ارتفاعاً في أسعارها خلال هذه الفترة، وسجلت 12 سلعة انخفاضاً في الأسعار، وظلت 6 سلع دون تغير في أسعارها. وارتفعت أسعار الخنازير الحية وكحول الميثيل بشكل ملحوظ.

وتستند القراءة، التي تُصدر كل 10 أيام، إلى مسح لما يقرب من 1700 تاجر جملة وموزع في 24 مقاطعة ومنطقة.

وجاءت البيانات بعد أن أظهرت بيانات المصلحة أن مؤشر أسعار المنتجين في البلاد، والذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، ارتفع بنسبة 0.1 في المائة على أساس سنوي في فبراير (شباط)، مع عدم تغير وتيرة النمو عن يناير (كانون الثاني).