عكس اتجاه التيار العالمي للتشديد النقدي، قرر البنك المركزي الروسي أمس (الجمعة)، خفض سعر الفائدة الرئيسية بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 7.5% ليستمر خفض سعر الفائدة للمرة السادسة على التوالي، وهو ما جاء متفقاً مع توقعات المحللين.

وفي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير (شباط) الماضي وانسحاب الاستثمارات الأجنبية بكثافة من روسيا، قرر البنك المركزي زيادة سعر الفائدة إلى 20%. وشهدت الشهور التالية تراجعاً مطرداً لمعدل التضخم وارتفاع سعر الروبل حتى وصل إلى أعلى من مستوياته قبل الغزو.

وبرر البنك المركزي قرار خفض الفائدة أمس، بالإشارة إلى تراجع الضغوط التضخمية. وبلغ معدل التضخم خلال شهر أغسطس (آب) الماضي نحو 14.3%. وأدى ضعف الطلب الاستهلاكي وعدد من العوامل الخاصة إلى تراجع الضغوط التضخمية على الأسعار، حسب البنك المركزي الروسي. كما سجل الاقتصاد الروسي أداء أفضل من التوقعات خلال شهر يوليو (تموز) الماضي.

وتأتي خطوة خفض الفائدة رغم تراجع إيرادات قطاع الطاقة في روسيا خلال أغسطس الماضي إلى أقل مستوياتها منذ أكثر من عام، بسبب تداعيات العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، ولجوء الأخيرة إلى بيع النفط الخام بأسعار مخفضة وخفض إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن رفض بعض العملاء الرئيسيين الأوروبيين شراء الخام الروسي أجبر موسكو على بيع النفط في الأسواق الآسيوية بأسعار مخفضة، مما حرمها من الاستفادة الكاملة من أسعار النفط العالمية المرتفعة. في الوقت نفسه فإن ارتفاع أسعار العقود الفورية للغاز الطبيعي في أوروبا ورسوم تصدير الغاز والتي تشكل حصة ضئيلة من ميزانية روسيا لم تعوّض الانخفاض في إيرادات قطاع النفط. كما قلّصت شركة الغاز الطبيعي الروسية العملاقة المملوكة للدولة صادراتها من الغاز إلى أوروبا خلال العام الحالي بدعوى تأثيرات العقوبات الغربية.

وتراجعت إيرادات النفط والغاز الطبيعي التي تشكل أكثر من ثلث إيرادات الميزانية العامة الروسية إلى 671.9 مليار روبل (11 مليار دولار) خلال الشهر الماضي، وهو أقل مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2021، حسب بيانات المالية الروسية... كما تقلّ الإيرادات خلال الشهر الماضي بنسبة 13% عن يوليو الماضي. كما تراجعت الإيرادات خلال الشهر الماضي بنسبة 3.4% عن الشهر نفسه من العام الماضي، رغم ارتفاع سعر خام الأورالز الرئيسي للنفط الروسي بنسبة 10% سنوياً.

وحسب وزارة المالية الروسية فإن تراجع إيرادات النفط والغاز خلال أغسطس الماضي نتيجة قواعد سداد الضرائب. وتدفع شركات إنتاج النفط الروسي الضرائب على أساس الأرباح بشكل طبيعي عن الربع السابق في شهور أبريل (نيسان) ويوليو وأكتوبر (تشرين الأول) ويناير (كانون الثاني) من كل عام. ونتيجة لذلك فإن حصيلة هذه الضرائب أدت إلى زيادة إجمالي إيرادات النفط والغاز الطبيعي خلال يوليو الماضي بنحو 306 مليارات روبل، حسب موقع «آر بي سي» الإخباري.