أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    25-Aug-2017

«مصر 2018» يضيء على تداعيات تعويم الجينه

 «الحياة» 

ركّزت «مجموعة أكسفورد للأعمال» المتخصصة بالبحوث والاستشارات العالمية في تقرير عن «مصر 2018» على «الفرص الاستثمارية الناشئة في مصر، بعد قرار الحكومة تعويم العملة الوطنية. وتطرّق إلى الفوائد الكبيرة التي يمكن المستثمرين من الولايات المتحدة تحقيقها، من خفض الجنيه المصري. وعرض التقدم المحقق في برنامج الإصلاح التطلعي السريع الوتيرة، بما في ذلك رفع الدعم عن خدمات ومنتجات رئيسة كالكهرباء والوقود والماء، ما أتاح التأهل للحصول على قرض صندوق النقد الدولي.
ولم يغفل التقرير الذي يتزامن مع بلوغ السنة الخامسة عشرة لعمل مجموعة «أكسفورد للأعمال» في مصر، الدور المتزايد للقطاع الخاص في خطط إنعاش الاقتصاد، وطي صفحة السنوات العصيبة التي مضت.
ووقعت غرفة التجارة الأميركية مذكرة تفاهم جديدة مع «أكسفورد للأعمال» حول تقريرها المقبل، وستساعد غرفة التجارة الأميركية التي تُعد شريكاً قديماً للمجموعة، في إنتاج التقرير «مصر 2018» بموجب مذكرة التفاهم.
وتوقع رئيس غرفة التجارة الأميركية طارق توفيق، أن «يعرض الدور الرئيس المخصص للإصلاحات في تعزيز مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، مع رصد مرونة أظهرتها السوق في الأوقات العصيبة». وأعلن عن «وجود أكثر من ألف شركة أميركية تعمل بالفعل في مصر، ويتمتع معظم الشركات الكبيرة المعروفة بوضع مستقر». ولفت إلى أن «البحث يظهر اختيار الشركات الأميركية عدم ترك البلاد، حتى عندما كانت التحديات في ذروتها». وأكد أن هذه المشكلات «تُعالج حالياً وتحظى البلاد بتقدير عالمي بسرعة تنفيذ الإصلاحات فيه، تعيد الأطراف الفاعلين في الصناعة من مختلف قطاعات الاستثمار في إطار حضورها المحلي».
وذكرت المديرة الإقليمية لـ «مجموعة أكسفورد للأعمال» أمنية بوعلام، أن من «المناسب وجود ممثلين لغرفة التجارة الأميركية في عمليات المجموعة على مدى السنوات الماضية نظراً إلى مساهماتها، في ذلك التقرير». وأكد أن الغرف «اضطلعت بدور قيادي منذ وقت طويل في تشجيع التجارة والاستثمار بين مصر والولايات المتحدة، كما تضفي تلك المعرفة والخبرة المحلية بُعداً إضافياً على تقاريرنا».
وسيكون التقرير «مصر 2018» دليلاً مهماً للاقتصادات الكلية والبنية التحتية، والتطورات التي يشهدها القطاع المصرفي وغيره من القطاعات.