تتوافر معطيات كثيرة تؤثر إيجاباً وسلباً في أداء السوق العقارية في المنطقة حالياً، تبعاً لما تفيد المؤشرات، فضلاً عن ظهور قرارات وتطورات تحمل في طياتها نتائج يصعب تحديدها. إذ سجلت أسعار الإيجارات السكنية والتجارية والاستثمارية وحتى الصناعية، مسارات تصحيح إيجابي أفضى إلى تنشيط الطلب، على رغم التحديات الاقتصادية المحيطة بالقطاع العقاري.

ورصدت شركة «المزايا القابضة» في تقريرها الأسبوعي، «تأثر مؤشر الإيجارات في المدن الرئيسة في المنطقة، بمجموعة عوامل في مقدّمها استمرار تراجع أسعار النفط وانخفاض حجم القروض التي تؤمّنها قنوات التمويل وخططه المخصصة للمنتجات العقارية التي تُطرح في السوق». كما كان لـ «آليات عرض المنتجات دور في تحديد مستوى التراجع أو الثبات»، فيما استحوذت أسعار العقارات المطروحة للبيع «على أدوار في تحديد الطلب على سوق التأجير في بعض الأسواق، والتي تتأثر بمرونة أسعار العقارات المطروحة للبيع». واعتبر التقرير أن حجم القطاع السياحي وتنوعه «يساهمان في تنشيط السوق العقارية، فيما تضطلع البورصات بأدوار متقدمة في تحديد حجم السيولة المتداولة، لتساوي فرص الاستثمار في ظروف الانتعاش والتراجع». ولاحظ وجود «تباين واضح في نسب التراجع المسجلة لدى الحديث عن قدرة الأسواق على جذب الاستثمارات الخارجية إلى القطاع العقاري وغيره، إذ إن الاستمرار في تنفيذ مشاريع عقارية وتنموية ضخمة وطرح مزيد منها، سيؤثران في أسعار الإيجارات النهائية».

وتحدثّت «المزايا» عن المؤشرات التي عكستها الأسواق العقارية الإماراتية منذ بداية هذه السنة وحتى نهاية الربع الثالث منه، إذ أشارت بيانات سوق التأجير إلى «دخول السوق العقارية الإماراتية في انحسار مسارات التراجع قريبة من الاستقرار، مسجلة نسب انخفاض بين 5 و10 في المئة على كل المواقع في المدن الرئيسة»، فيما يظهر سوق التأجير في دبي «تماسكه وثبات أسعاره عند حدود معينة متماشية مع مستويات السيولة المتداولة وارتفاع الطلب المحلي والخارجي». كما سُجلت في سوق دبي «زيادة في نسبة الرهونات العقارية منذ بداية السنة، وساهمت في التخفيف من حدة التراجع».

وسلكت أسواق التأجير في أبوظبي الاتجاه ذاته، مع «ازدياد حدة الانخفاض التي وصلت إلى 10 في المئة على الشقق السكنية في الربع الثاني وعلى أساس سنوي، وهبطت أسعار تأجير الفلل 9 في المئة، كما تدنّت مبيعات الوحدات العقارية 14 في المئة في نهاية الربع الثاني مقارنة بمستواها عام 2016». وعزا التقرير ذلك إلى «تفاعل قوى العرض والطلب والضغوط المالية والاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، إضافة إلى تقلّص الإنفاق الحكومي والمشاريع المطروحة».

واعتبرت «المزايا» أن «القرارات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تتسارع أنباء طرحها في السعودية وبدء تنفيذ توجهات حكومية كثيرة، تتصل بإجراء إصلاحات اقتصادية ومالية جوهرية، ستنعكس إيجاباً وسلباً على قطاعات كثيرة خلال مراحل التنفيذ الأولى، ما سيؤدي إلى تأثير هذه القرارات في شكل مباشر وغير مباشر في السوق العقارية، لجهة أسعار التأجير والبيع». لكن في المقابل، أكدت أن «التوجهات الحكومية السعودية الحالية ستنعكس إيجاباً على المواطنين والمستخدم النهائي من خلال طرح المنتجات بأسعار متدنية، وستنعكس سلباً على المستثمرين نظراً إلى تراجع العائدات والأرباح الرأسمالية». إذ تشير البيانات إلى «تسجيل أسعار الإيجارات نسب تراجع وصلت إلى 20 في المئة، نتيجة ازدياد عدد الوحدات الشاغرة كنتيجة مباشرة لتزايد عدد المقيمين الذين غادروا المملكة منذ بداية السنة». يُضاف إلى ذلك «تأثر شركات بتراجع وتيرة النشاط الاقتصادي والإنفاق على مشاريع كثيرة».

ولم يستبعد التقرير استمرار «مؤشرات التراجع في السوق العقارية السعودية حتى نهاية عام 2018، قبل أن تبدأ نتائج إعادة الهيكلة الاقتصادية بالظهور، كما تعمل وزارة الإسكان حالياً على توفير نحو 1.5 مليون وحدة سكنية، المتوقع أن يكون لها تأثيرات في أسعار التأجير والبيع».

في البحرين، لفت التقرير إلى أن أداء سوقها العقارية «يختلف عن بقية عن أسواق الدول المجاورة، لأنها تشهد دائماً زيادة في الطلب على الوحدات السكنية، بسبب محدودية المساحات، إضافة إلى تواصل المشاريع التي يقودها القطاعين الخاص والعام». ولم يغفل أن الأسواق العقارية البحرينية «شهدت موجة تصحيح وتراجع في أسعار التأجير منذ بداية السنة، ووصلت إلى 8 في المئة».

وبالنسبة إلى السوق العقارية العُمانية، لفتت «المزايا» إلى «تساوي مصادر المؤثرات السلبية في أدائها، مثل تراجع أسعار النفط وانخفاض وتيرة الاستثمارات الحكومية، وتنامي حدة المنافسة بين أسواق المنطقة لاستقطاب السياح والزوار»، من دون إغفال «التحديات محلية المتعلقة بتطور القوانين والتشريعات، إذ تسجل أسعار الوحدات السكنية والمساحات الإدارية مزيداً من التراجع». وأفادت البيانات بأن متوسط الإيجارات في سلطنة عُمان «انخفض 6 في المئة منذ بداية السنة، في حين أظهرت السوق مؤشرات تماسك وانحسار لموجات التراجع». ولوحظت أيضاً «صعوبة تحقيق قفزات كبيرة في الأداء الاقتصادي العُماني خلال الفترة الحالية، وصعوبة إيجاد مزيد من فرص الاستثمار المتنوعة التي ترفع وتيرة الطلب على الوحدات السكنية». وتوقعت أيضاً أن «تسجل السوق أدنى قيمة للإيجارات بنسب بين 5 و7 في المئة حتى نهاية السنة».