من المتوقع أن تتوسع جميع الاقتصادات النامية الكبيرة هذا العام، وبذلك يكون 2018 أول عام يشهد فيه العالم مثل هذا النمو المتزامن منذ عام 2011.

وتشير بيانات حديثة إلى أن السعودية التي كانت الأخيرة بين أكبر 25 بلدا في الأسواق الناشئة، التي تدخل في حالة ركود، يرجح لها أن تكون قد عادت إلى النمو في الربع الأول من هذا العام.

ولأن الأرجنتين والبرازيل ونيجيريا وروسيا خرجت جميعا من الركود في عام 2017، وكذلك لأن الدلائل تشير إلى أن جنوب إفريقيا والإمارات استطاعتا – بفارق بسيط – أن تتجنبا الوقوع في هذه الورطة، يبدو على البلدان النامية أخيرا أنها تتجه إلى تكرار الفترة الذهبية التي تمتعت بها بين أزمات آسيا وروسيا والأرجنتين في الفترة 1997 ـ 2002، من جهة، والأزمة المالية العالمية عام 2008/2009، من جهة أخرى.

وبحسب وليام جاكسون، كبير الاقتصاديين المختصين بالأسواق الناشئة لدى شركة كابيتال إيكونومكس الاستشارية: "هذا أمر غير معتاد (أن تحقق جميع الأسواق الناشئة الكبيرة النمو في آن معا)".

وأضاف: "توقعاتنا هي أن يستمر هذا الاتجاه. كثير من الرياح المعاكسة التي أثَّرت في الأسواق الناشئة تتراجع الآن. أسعار السلع الأساسية آخذة في الاستقرار الآن، والنمو العالمي في حالة انتعاش، والعملات أصيبت بالضعف، والموجة التضخمية الناشئة عن ذلك انتشرت، والسياسة (النقدية) يمكن أن تكون مساندة إلى حد ما".

تشارلز روبرتسون، كبير الاقتصاديين لدى رينيسانس كابيتال، وهو بنك استثماري يركز على الأسواق الناشئة، يوافق على أن النمو الذي شهدته جميع البلدان "غير عادي"، ويجادل بأن السبب في ذلك هو تركة السياسة النقدية المساندة للنمو في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، إلى جانب الانتعاش في أسعار السلع.

فنزويلا التي تحتل المرتبة 27 بين أكبر البلدان الناشئة، هي أكبر الاقتصادات التي لا تزال تعاني انكماشا. ويتوقع صندوق النقد الدولي بشكل متفائل أن يتقلص ناتجها المحلي الإجمالي 6 في المائة "فقط" هذا العام، أي نصف نسبة التراجع المسجلة في العام الماضي، وبذلك تكون 2018 خامس سنة على التوالي من الركود.

إلى جانب فنزويلا، حيث النظام القمعي بشكل متزايد يبذل أقصى ما في وسعه لتبديد تركة أكبر احتياطيات للنفط في العالم، فإن البلدان الأخرى التي يتوقع لها صندوق النقد أن تشهد انكماشا اقتصاديا هذا العام هي غينيا الاستوائية – التي تواجه سنة سابعة على التوالي من التراجع – وناورو، وجنوب السودان، وسوازيلاند، إلى جانب بورتو ريكو التابعة للولايات المتحدة (لم يعُد الصندوق يتابع البيانات الخاصة بسورية). وإذا تحققت هذه التوقعات، فإن من شأنها أن تكون أدنى رقم منذ عام 2000 على الأقل.

وبالنسبة للشيء الذي يمكن أن يقلب هذه الصورة الوردية للنمو بالنسبة للبلدان النامية الكبرى، هذا العام أو على الأمد المتوسط، يشير جاري جرينبيرج، رئيس قسم الأسواق الناشئة العالمية لدى هيرميس، وهي شركة لإدارة الأصول، إلى ارتفاع حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

يقول: "من وجهة نظر الأسواق الناشئة، نستطيع أخيرا أن نلتقط أنفاسنا، وبعد ذلك نشهد حركات قوية مرتدة بشكل جنوني، وربما تسبب مشكلة". ويضيف: "هذا عام يكون فيه أداء جميع اقتصادات الأسواق الناشئة جيدا إلى حد كبير. سيكون من اللطيف أن نتجاهل العوامل السياسية ونقول إنها جميعا عبارة عن ضجيج لا قيمة له، لكن سيكون من الشجاعة أن نتنبأ بأن كل هذا النمو سيتراجع، وأنه سوف يختفي جميعا".

ويشير جرينبيرج إلى أن حدسه هو أن "الأضرار الجانبية" من الحرب التجارية "ستكون كبيرة للغاية"، لكن من الصعب أن نعرف في المرحلة الحالية ما هي البلدان التي ستكون أكثر تضررا.

في المقابل، يبدو جاكسون أكثر تفاؤلا. فهو يجادل، استنادا إلى الرسوم الجمركية المفترضة التي كشف النقاب عنها كل من الولايات المتحدة والصين حتى الآن، بأن "الأثر المترتب على الصين يُنظَر إليه بشكل عام على أنه صغير نسبيا، والآثار الثانوية هي الأخرى صغيرة أيضا".

ويرى جاكسون أن الأثر المترتب على المكسيك في حال وقعت خاتمة "فوضوية" للمفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، ينطوي على قدر أكبر من الأضرار، لكن حتى في هذه الحالة، من الصعب القول إنها ستؤدي إلى ركود".

بدلا من ذلك، قال جاكسون إن جنوب إفريقيا وروسيا والبرازيل هي على الأرجح البلدان التي يحتمل أن تتعرض للركود على الأمد المتوسط، نظرا إلى أن حالات الانتعاش الاقتصادي في جميع هذه البلدان الثلاثة لا تزال هشة إلى حد كبير، ما يعني أنها يمكن أن تخرج عن المسار بفعل هبوط جديد في أسعار السلع الأساسية.

ولأن السعودية يرجح لها أن تنمو بمعدل 1 – 1.5 في المائة هذا العام، فإن هناك احتمالا لأن تتزلق مرة أخرى إلى منطقة الانكماش "إذا عاد التقشف إلى جدول الأعمال بصورة أسرع مما نتوقع، أو إذا هبطت أسعار النفط مرة أخرى، أو إذا قلصت السلطات السعودية الإنتاج بهدف رفع أسعار النفط".

لكن المرشح الأقوى للتراجع ربما يكون تركيا، حيث أفضى اقتران النمو الاقتصاد القوي والسياسة النقدية المتساهلة إلى عجز متزايد في الحساب الجاري وهبوط في سعر الليرة، يمكن بدوره أن يدفع بالتضخم إلى نسبة تزيد على النسبة الحالية التي تبلغ 10.2 في المائة.

ووفقا لجاكسون: "ربما يعمل هذا على استثارة قرارات قوية جدا برفع أسعار الفائدة والوقوع في الركود". وأضاف: "هذا ليس ضمن توقعاتنا، أو توقعات أية جهة أخرى في الوقت الحاضر، لكن إن استمر الوضع ستزداد مشاعر القلق".

روبرتسون يوافق على هذا التحليل ويقول: "تركيا في رأيي هي البلد الذي يحتمل أن تختل فيه الأمور". ويتابع: "هناك احتمال لأن تحدث أزمة من طراز أزمات المدرسة القديمة في الأسواق الناشئة. لم يستطع البنك المركزي أن يرفع أسعار الفائدة على النحو الذي ينبغي له، والعملة واقعة تحت ضغط، وسجلت أدنى مستوى لها على الإطلاق".

لكن بصورة عامة، يجادل روبرتسون بأنه لا توجد علامات حقيقية على سخونة مفرطة في الأسواق الناشئة، مشيرا إلى أن أكبر حالات العجز في الحساب الجاري لدى البلدان الـ 22 المدرجة في مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة، هي 4.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في تركيا، و4.4 في المائة في باكستان. وفي حين "أنها ليست بالأرقام الجيدة بالنسبة لهذين البلدين، إلا أنها ليست أرقاما عجيبة".

ويضيف: "إذا كان الَبَلدان هما أسوأ بلدين في الأسواق الناشئة، فهذه ليست بالحكاية السيئة فوق الحد".

ويلاحظ روبرتسون بدلا من ذلك أن أكبر محدِّد لصحة الأسواق الناشئة هو قوة النمو الاقتصادي في أوروبا والصين وخصوصا في الولايات المتحدة. ويتابع: "إلى متى تستطيع الولايات المتحدة النمو دون أن تخلق تضخما؟ ستبرز في الأسواق مشكلة قبل سنة من وقوع التضخم، لكنها لن تكون مشكلة خطيرة".

كذلك اعتبر جرينبيرج أن قوة الاقتصاد الأمريكي، إلى جانب أسواق الائتمان (حيث التوسع في الفرق في أسعار الفائدة على السندات ذات العوائد العالية كان واحدا من عدة تطورات تجعله يشعر "بالتوتر") هما أمران حاسمان بالنسبة لصحة البلدان النامية.