بلغ حجم  رؤوس الاموال المسجلة في  وزارة الصناعة والتجارة والتموين  للمؤسسات الفردية خلال النصف الاول من العام الحالي 2018 قرابه 47 مليون دينار، وبعدد مؤسسات بلغت 23047 مؤسسة فردية.

واحتل قطاع التجارة المرتبة الاولى من رؤوس الاموال المسجلة للمؤسسات الفردية، بنحو 21.4 مليون دينار توزعت من خلال 13778 مؤسسة، بينما جاء قطاع النقل ثانيا من رؤوس الاموال المسجلة بمجموع بلغ  7.4 مليون دينار، وبعدد مؤسسات بلغت 3167 مؤسسة فردية.

وحسب احصائيات حصلت عليها « الدستور»  جاء قطاع الخدمات في المرتبة الثالثة بمجموع بلغ  6.2 مليون دينار وبعدد مؤسسات بلغ 3159 مؤسسة وجاء رابعا قطاع المقاولات برأسمال 5.1 مليون دينار وبعدد مؤسسات

 1336 مؤسسة ، وخامسا جاء قطاع الصناعة بعدد مؤسسات بلغت 1371 مؤسسة و برأسمال 3.1 مليون دينار ، وسادسا جاءت السياحة  برأسمال 2.8  مليون دينار وبعدد بلغ 70 مؤسسة واخيرا جاء قطاع الزراعة برأسمال 668 الف دينار وبعدد مؤسسات بلغ 166 مؤسسة فردية.

وحسب توزيع المؤسسات على محافظات المملكة جاءت العاصمة في المرتبة الاولى حيث تم تسجيل 9283 مؤسسة فردية برأسمال 23 مليون دينار،  اما اربد فتم تسجيل 4175 مؤسسة فردية برأسمال 6.2 مليون دينار، ثم البلقاء  حيث تم تجسيل 1234 مؤسسة فردية  برأسمال 2.3 مليون دينار،  ثم جاءت محافظة العقبة فتم تسجيل 686 مؤسسة فردية برأسمال 1.8 مليون دينار ، فيما تم تسجيل 969 مؤسسة فردية في الكرك برأسمال 1.8 مليون دينار، اما محافظة المفرق فتم تسجيل 1138 مؤسسة فردية يقيمة 1.7 مليون دينار ، اما بقية المحافظات فتراوح رأسمال المؤسسات المسجلة ما بين 1.4 ملبون دينار الى 800 الف دينار.  وأنشئت مديرية السجل التجاري والصناعي المركـزي استناداً إلى نظـام تنظيـم وزارة الصناعة والتجـارة رقـم (94) لسنة 1998 وأنيطت بهذه المديرية مجموعة مهام منظمة بموجب قانون التجارة ونظام سجل التجارة وقانون الأسماء التجارية وقانون الوكلاء والوسطاء ونظام الوكلاء والوسطاء وقانون التأجير التمويلي والتعليمات الصادرة بمقتضاه.وتهدف مديرية السجل التجاري والصناعي المركزي المساعدة في خلق بيئة استثمارية ملائمة تشجع قيام الصناعات والحرف الصناعية والمهن التجارية،إشهار أسماء التجار والمؤسسات التجارية بهدف تحقيق الثقة في العمل التجاري، بالإضافة إلى حفظ حقوق التجار والمتعاملين معهم باعتبار الأسماء التجارية إحدى مفردات الملكية الصناعية،خلق بيئة تجارية تسهل العمل التجاري وتسمح للوكلاء والوسطاء التجاريين بممارسة أعمالهم في أجواء أكثر أمنا،خلق بيئة مناسبة تسمح بممارسة أعمال التأجير التمويلي بكل سهولة ويسر.