ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» شركات التمويل العاملة في المملكة بإنشاء إدارة مُستقلة تحت مسمى «إدارة العناية بالعميل»، وذلك بهدف تطوير قطاع شركات التمويل والارتقاء بمستوى الخدمات والمنتجات التي تقدم للعملاء.

 

وأكدت المؤسسة أن يكون إنشاء تلك الإدارة وفق ضوابط محددة وأن تَتبع إدارياً الرئيسَ التنفيذي أو المديرَ العام أو من ينوب عنهما مباشرة، مع التأكيد على عدم ارتباطها إدارياً بأي إدارة أخرى من إدارات الشركة، وبالأخص القانونية أو إحدى الإدارات الرقابية.

 

وأشارت إلى أن التوجيه يأتي استناداً إلى المادة (21) من نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 13/8/1433هـ، التي تنص على «تشرف المؤسسة على شركات التمويل،

 

وتمارس صلاحياتها بموجب أحكام هذا النظام ولائحته»، مؤكدة حرصها عدالة التعاملات وحماية حقوق العملاء وشركات التمويل.

 

وشددت على شركات التمويل بمنح الإدارة الصلاحيات والدعم المادي والفني والتقني والكادر البشري الكافي لتأدية المهام المنوطة بها، ووجوب الحصول على عدم ممانعة من المؤسسة - كتابة – عند تعيين مدير إدارة العناية بالعميل، مع التأكيد على الشركات بتوظيف العدد المناسب من الموظفين حسب نشاط الشركة وفروعها وعدد العملاء، إضافةً إلى حجم الشكاوى المقدمة ضد الشركة. وأوجبت «ساما» على شركات التمويل أن يتوافر لدى مدير إدارة العناية بالعميل ولدى جميع موظفي الإدارة المعرفة والخبرة الكافية في مجال التمويل وخدمات العملاء، والاستمرار في تأهيلهم عن طريق إلحاقهم ببرامج تدريبية ملائمة لطبيعة عملهم، مع التأكيد على أن تكون الإدارة مسؤولة عن العناية بعملاء الشركة، وعن معاملتهم بعدالة وشفافية في جميع مراحل تعاملهم معها، إلى جانب التأكد من حصولهم بكل يسر وسهولة وبجودة عالية على الخدمات والمنتجات المناسبة لاحتياجهم.

 

وطالبت المؤسسة شركات التمويل بتوافر قنوات متعددة لاستقبال شكاوى واستفسارات العملاء تمكنهم من التواصل مع الشركة بيسر وسهولة في الأوقات المناسبة لهم، والحصول على المعلومات المطلوبة ومن متابعة شكاواهم، ومن تزويد العميل بمرجع اتصال محدد عند تقديمه للشكوى.

 

ووجهت الشركات بتمكين العملاء من تقييم مدى رضاهم عن نتائج معالجة الشكوى، على أن يتم توثيق ذلك في النظام الآلي، وأن تطور الإدارة آلية عمل مع الإدارات ذات العلاقة تشمل اتفاقات مستوى الخدمة وآلية التصعيد لضمان معالجة الشكاوى خلال المُدد النظامية، على أن يتم تفعيل هذه الآلية تقنياً وقياس مدى التزام الإدارات بها، إلى جانب تطوير سياسة لتحليل الشكاوى والأنماط الخاصة بها والتعامل مع أسبابها ومصادر نشوئها، كما يجب على الإدارة توثيق التقارير وقياس فعاليتها في معالجة مصادر نشوء الشكاوى المتكررة، إضافة إلى تزويد الرئيس التنفيذي أو المدير العام أو من ينوب عنهما مباشرة بتقرير شهري عن طبيعة الشكاوى المستلمة والإجراءات المتخذة حيالها ومدى رضا العملاء عن نتائج معالجة الشكوى، وتقرير لقياس فاعلية جميع الإجراءات المرتبطة بالعملاء.