طالب رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردني المهندس زهير العمري بإلغاء التعليمات التي اقرتها وزارة الاشغال في الفقرة «هـ» من المادة 26 وتنص على أنه «لا يجوز لاي مقاول أن يكون شريكا في شركة إسكان أو يعمل في مكتب هندسي».

 

وبين العمري خلال مؤتمر صحفي عقد امس الاربعاء في مقر الجمعية انه سيصار الى اللجوء للقضاء والمحكمة الادارية لتكون الفيصل في حال عدم استجابة الوزارة لمطالب الجمعية ونقابة المقاولين الاردنيين ، موضحا ان قرار الحكومة بمنع ازدواجية الاستثمار في شركات الاسكان والمقاولات ووقف العمل بالتصنيف نهاية الشهر المقبل من شانه ان يلحق ضررا كبيرا بتلك الشركات ويتسبب برفع نسب الفقر والبطالة.

 

واضاف العمري انه تم تشكيل لجنة من سبعة اعضاء لمخاطبة وزير الاشغال في هذا الشان ، مشيرا الى تجربة دول الجوار كالخليج العربي ومصر ولبنان حيث ان كثيرا من الشركات هناك تعمل في عدة مجالات في ان واحد من مطورين عقاريين وتصميم وتنفيذ وحتى اشراف.

 

واكد على ان قرار ايقاف التصنيف للشركات وتصويب اوضاعها وفق المادة المشار اليها يتطلب تصفية شراكات وبيع عقارات واراض، الامر الذي يوصف بالصعب ويحتاج الى فترة من الزمن في ظل الركود الاقتصادي الذي يشهده السوق، موضحا أن المضي بهذه المادة مدعاة للتهرب والتحايل على الحكومة من خلال تسجيل احدى الشركات باسم احد افراد العائلة الامر الذي من الممكن ان يخلق لاحقا مشاكل اجتماعية .

 

بدوره أكد عضو الهيئة العامة للجمعية المهندس احمد اليقوب ان مهنة المقاولات ليست من المهن المغلقة مشيرا الى ان نص الفقرة ه من المادة 26 والتي تنص على انه لا يجوز الازدواجية يشكل ضررا على القطاع لان قطاعي الاسكانات والمقاولات متشابكين.

 

واضاف انه لا يوجد في قانون نقابة المقاولين وجمعية الاسكان ما يمنع الازدواجية ، خاصة وان ديوان التشريع والراي يدرس القوانين من تلك الجهات وعلى ضوء ذلك يتم اتخاذ القرار.