وفي بداية الجلسة، أكد الشركس حرص البنك المركزي الأردني وسعيه إلى تعزيز الشمول المالي في المملكة، عن طريق تمكين كافة فئات وشرائح المجتمع من الأفراد وقطاع الأعمال من الوصول الملائم للخدمات والمنتجات المالية المختلفة، كخدمات الدفع والائتمان وتحويل الأموال والتأمين، من خلال المؤسسات المالية الرسمية وبتكلفة معقولة، وبشكل يلبي احتياجاتهم ويساعدهم في تحسين مستوى معيشتهم بطريقة آمنة ومستدامة.

وضمن هذا السياق، أشار الشركس إلى الإجراءات التي قام بها البنك المركزي، وبالتعاون مع الأطراف ذات العلاقة، تجاه تعزيز الشمول المالي في المملكة، والتي من ابرزها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي للأعوام 2020-2018 ، التي ستساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي لكافة شرائح المجتمع من خلال توفير الخدمات المالية المناسبة لهم، وعلى وجه الخصوص أولئك الذين يفتقرون لها. حيث تهدف الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي إلى رفع مستوى الاشتمال المالي من (33.1 %) في العام 2017، مقاسا بعدد البالغين الذين يملكون حسابات في مؤسسات مالية، إلى (41.5 %) في العام 2020، بالإضافة إلى تقليص فجوة الوصول المالي بين الجنسين “الفجوة الجندرية” من 53 % إلى 35 %.

وقد بين الشركس المحاور الخمسة الرئيسية التي بنيت عليها الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي، والتي تتمثل بالتثقيف المالي، وحماية المستهلك المالي، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخدمات التمويل الأصغر، والمدفوعات الرقمية. 

فعلى صعيد التثقيف المالي، بين الشركس أهمية نشر الثقافة المالية ودورها في تعزيز الاستقرار المالي، ومن هذا المنطلق، قام البنك المركزي وبالتعاون مع مؤسسات الدولة ذات العلاقة بإطلاق مشروع لنشر وتعميم الثقافة المالية في المملكة؛ بهدف تمكين المواطن الأردني من إدراك المفاهيم الأساسية في المجال المالي وزيادة فرص الاستفادة من المصادر والخدمات والتسهيلات المالية التي تقدمها البنوك والمؤسسات المالية الأخرى ودور ذلك في زيادة الشمول المالي وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي في المملكة.

كما بين الشركس الدور الذي يقوم به البنك المركزي في سبيل تحقيق الحماية للمستهلك المالي عن طريق ايجاد اطار تشريعي واضح يحدد العلاقة ما بين كل من مقدمي ومستهلكي الخدمات المالية والمصرفية لضمان حصول مستهلكي تلك الخدمات على حقوقهم ورفع وعي العملاء وتشجيعهم على تحسين المعرفة والمهارة اللازمتين لإدارة أموالهم لتمكينهم من اتخاذ قراراتهم بشكل مدروس لتعزيز الشفافية والعدالة عند تعامل المؤسسات المالية مع عملائها ووضع الضوابط اللازمة. ولتحقيق هذه الغاية، تم انشاء دائرة حماية المستهلك المالي في البنك المركزي تتولى العمل على زيادة وعي الجمهور بالأنشطة المصرفية والمالية.

وفي مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أوضح الشركس الدور المهم الذي تلعبه تلك المشاريع لافتا النظر إلى أن النسبة التي تشكلها هذه المشاريع من إجمالي الشركات المسجلة في الأردن قد بلغت 

99.4 %، وبين الدور الذي يقوم به المركزي في دعم وتشجيع المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومؤسسات تمويل دولية وإقليمية، من خلال حشد التمويل لهذا القطاع وبأسعار فائدة منافسة وآجال مناسبة. 

كما تطرق الشركس إلى الخطوات التي اتخذها البنك المركزي في سبيل الإصلاح التنظيمي لشركات التمويل الأصغر في المملكة، بالشكل الذي يساهم بتعزيز سلامة النظام المالي الأردني، ويسهل من توسيع التمويل الأصغر والتكامل مع القطاع المالي الرسمي، حيث تم توسيع مظلة المركزي الرقابية لتشمل قطاع التمويل الأصغر وإصدار الاطار التنظيمي للقطاع، ليكون مرجعية قانونية لترخيص شركات التمويل الأصغر وإصدار التعليميات التنظيمية لترخيص هذه الشركات. 

في حديثه عن الخدمات الرقمية؛ بين الشركس أهميتها كعنصر أساسي للبنية التحتية المالية، وأن وجود نظام مدفوعات وطني آمن وفعال يخلق مجالا متكافئا لمقدمي الخدمات المالية والمصرفية، وتمكين العملاء الماليين؛ الأمر الذي يساهم ايجابا في تعزيز الشمول المالي للأفراد وقطاع الأعمال، حيث تمثل الخدمات الرقمية بوابة مريحة وفعالة للوصول للخدمات المالية الرسمية للركائز والقطاعات ذات الأولوية، وهي محرك أساسي لأتمته العمليات المالية، مشيرا بذات المقام إلى قيام البنك المركزي بوضع الإطار التنظيمي للخدمات الرقمية وإخضاع المؤسسات المالية التي تقدمها لتنظيم وإشراف ورقابة البنك المركزي.

وفي الختام، أكد الشركس مرة أخرى “أن الوصول للخدمات المالية حق للجميع” وأن البنك المركزي مستمر في مساعيه لضمان تعزيز الشمول المالي في المملكة، بالشكل الذي يكفل تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي للأعوام 2018-2020 وفقا لركائزها الرئيسية الخمس.

هذا وتجدر الإشارة، إلى أنه ومنذ العام 2012 انصب تركيز البنك المركزي على تعزيز الشمول المالي في المملكة، من خلال متابعة أبرز المستجدات والتطورات الإقليمية والعالمية في مجال سياسات تعزيز الشمول المالي، وفي العام 2015 بدء المركزي بالتوجيه والإشراف على صياغة الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في المملكة، وذلك بعد قيام دولة رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية لاعداد استراتيجية الشمول المالي برئاسة محافظ البنك المركزي، بحيث تستهدف الاستراتيجية بشكل خاص تحقيق الشمول المالي لذوي الدخل المحدود، الشباب، النساء، اللاجئين والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

ومع نهاية شهر أيلول (سبتمبر)، 2016 تم وضع حجر الأساس للبدء بالعمل على الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، وذلك بإطلاق ستة فرق عمل منبثقة عن اللجنة الوطنية، بحيث تغطي عدة محاور أساسية وهي الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، والتمويل الأصغر، والقدرات المالية والثقافة المالية، وحماية المستهلك المالي، والخدمات المالية الرقمية، والبيانات والأبحاث. وتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2018 – 2020 في 2017/12/4. ويلتزم البنك المركزي والشركاء الرئيسيون بموجب الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2018 – 2020 بتعزيز الشمول المالي للأفراد والشركات في المملكة والمبني على أسس علمية قائمة على الأدلة والدراسات، كما تستند على أهمية تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والمتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.