طرحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤخرا، مسودة نظام لتنظيم “الحق في الطريق” لمشغلي شبكات الاتصالات العامة للاستشارة العامة؛ حيث يهدف هذا النظام الى تنظيم ومراقبة ممارسة واستخدام الحق في الطريق لغايات تنظيم وتسهيل الإجراءات المتبعة في بناء البنية التحتية لتمديد شبكات الاتصالات العامة.

وقالت وزارة الاتصالات أمس لـ”الغد”، إن الهدف الأساسي من النظام الجديد هو إنشاء جهة معينة موحدة تتولى تنظيم ورقابة ممارسة واستخدام الحق في الطريق تعرف بمديرية حق الطريق في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، مع تعدد الجهات التي ترتبط بهذا الموضوع اليوم والذي ينتج عنه الكثير من المشاكل والمعوقات لتمديد البنية التحتية للاتصالات وخصوصا شبكات الفايبر.

ودعت وزارة الاتصالات، عبر موقعها الالكتروني، الجهات المعنية كافة من القطاعين العام والخاص وأصحاب العلاقة والمهتمين، الى الاطلاع على مسودة النظام ودراسته وإبداء تعليقاتهم وملاحظاتهم عليه أو على أي من بنوده؛ حيث حددت الوزارة نهاية الشهر الحالي موعدا نهائيا لاستقبال الملاحظات والردود حول هذه المسودة.

وقالت وزارة الاتصالات، في ردها على استفسارات لـ”الغد”، إن التوجه لصوغ هذا النظام يأتي لأن حق استخدام الطريق لتمديد الشبكات يعد بالغ الأهمية بالنسبة لمقدمي خدمات الاتصالات لتمكينهم من تأسيس شبكات الاتصالات، وهو الأمر الذي يعزز من أهمية تنظيم حق استخدام الطريق خاصة مع تعدد المرجعيات والجهات المسؤولة عن منح حق استخدام الطريق على شبكاتها وأملاكها مثل: وزارة الأشغال العامة والإسكان، ووزارة الشؤون البلدية، أمانة عمان الكبرى، هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، هيئة الطيران المدني، والبلديات وغيرها.

وأوضحت وزارة الاتصالات في إجاباتها، أن مسودة النظام الحالي المعروضة على الموقع الإلكتروني للوزارة تمثل أول تشريع من نوعه في الأردن لتنظيم الحق في الطريق لمشغلي شبكات الاتصالات العامة.

وأكدت أنه جرى صوغ المسودة بعد مراجعة العديد من الممارسات الدولية الفضلى المطبقة في العديد من الدول، مع الأخذ بعين الاعتبار واقع الاتصالات في الأردن من حيث البنى التحتية وتعزيز انتشارها وتحفيز المشغلين على الاستمرار بنشرها.

وقالت الوزارة “إن النظام المقترح سيعمل على تعزيز الدور التنظيمي والرقابي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات فيما يتعلق بنشر الشبكات وإنشاء البنى التحتية اللازمة، بالإضافة إلى المشاركة في الشبكات والمرافق العامة التابعة لمشغلي شبكات الاتصالات في الأردن”.

وأضافت الوزارة، أن مسودة النظام تضمنت تشكيل لجنة الحق في الطريق والتي تشكل بموجب أحكام هذا النظام وتخصص لغايات التنسيق وحل الإشكاليات العالقة وتسوية المسائل المختلفة المتضاربة بين الجهات المختلفة حول استخدام الحق في الطريق ومتابعة حصول المتقدم للرخصة عليها ومنح رخصة استخدام الحق في الطريق وفقاً للتشريعات السارية.

وتطرقت مسودة النظام الى موضوع الرخص والبدلات ووضع آلية للحصول على بدل استخدام الطريق، بحيث يتضمن الإطار القانوني الإحالة الى تعليمات تنظم عملية تقدير وتحديد وتحصيل بدل استخدام الطريق وتشكيل لجنة لتقدير البدلات برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحدد بدلات استخدام الحق في الطريق ورسوم رخصة الحق في الطريق.

وبحسب الوزارة، تضمنت المسودة تشجيع فرص التشاركية في المواقع والمرافق العامة التي تستخدم لإنشاء شبكات الاتصالات العامة وخلق الفرص المناسبة لها وتكليف لجنة الحق في الطريق بدراسة طلبات التشاركية المقدمة من مزودي الخدمة، وعند الموافقة على ذلك، يحال الطلب الى لجنة البدلات لتحديد البدلات اللازمة.

وأشارت الوزارة الى أن المسودة تضمنت أيضا ضرورة وجود قاعدة بيانات متكاملة حول مسارات الخدمات (اتصالات، مياه، كهرباء، وغيرها) السابقة والحالية والمستقبلية ووضعها تحت تصرف المديرية والهيئة والوزارة في ظل ما يعرف بنظام الخرائط الوطني (National GIS).

وأضافت أن المسودة تضمنت أيضا تحديد التزامات مزود الخدمة الحاصل على رخصة الحق في الطريق (المخططات، الكفالات، إعادة الحال كما كان، شروط ومدد الرخصة، إزالة العوائق والأضرار،..) وأيضا التزامات المديرية تجاه مزودي الخدمة، والتزامات الجهات الرسمية وغير الرسمية تجاه الحق في الطريق، ومواضيع الاستملاك والتعويضات والتأمينات الخاصة بحق استخدام الطريق، وعقوبات المخالفات التي سيتم تحديدها لاحقا من قبل المديرية وحالات سحب رخص الحق في الطريق وإيقافها.

وعن الخلفية التاريخية لإيجاد هذا النظام، قالت وزارة الاتصالات “إنه وتنفيذا لوثيقة السياسة العامة للحكومة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد للعام 2007، تم تشكيل لجنة وطنية لحقوق الطريق، وقد خلصت اللجنة بتاريخ 15/3/2009 إلى إعداد دراسة حول مدى ملاءمة المتطلبات القانونية الوطنية والمحلية بشأن حصول واستخدام مشغلي الاتصالات لحقوق الطريق، والحصول على التصاريح لبناء المنشآت اللازمة لشبكاتهم، تضمنت عددا من التوصيات، إضافة إلى مقترح حول بدلات استخدام حقوق الطريق”.