الراي-آخر عملية دمج شهدتها المؤسسات المستقلة تمت بين ديوان المظالم ومكافحة الفساد في الهيئة أو المركز الوطني للنزاهة ومكافحة الفساد قبل أن تتوقف مشاريع الدمج المطروحة منذاك .
 
المؤسسات أو الوحدات الحكومية المستقلة , مستقلة إداريا وقانونيا فقط لكنها ماليا لا زالت تعيش على دعم الحكومة المركزية التي تمول عجزها كما يتضح في قانون الموازنة العامة .
 
إيرادات المؤسسات أو الوحدات الحكومية المستقلة بنحو 1666 مليون دينار أما نفقاتها فتبلغ 1782 مليون دينار ويبلغ صافي عجزها قبل التمويل 116 مليون دينار ,وبرغم الخاصرة الضعيفة وهي عجز سلطة المياه البالغ 294 مليون دينار يبقى الوفر الذي تحققه هذه الوحدات والهيئات المستقلة 178 مليون دينار وهو رقم متواضع لا يحقق جدوى إنشائها .
 
إذا كان الهدف من إنشاء الهيئات والمؤسسات الحكومية المستقلة تجاوز الروتين ونقل المسؤولية من الإدارة إلى الرقابة والتنظيم وهو ما حولها نظريا الى جزر سلخت عن الحكومة المركزية بإعتبار أنها لا تخضع لسيطرة أو رقابة فهي لم تنجح سوى في زيادة عدد القوانين والأنظمة والتعليمات لا في تقليصها وإختصارها.
 
صحيح أن بعض المؤسسات المستقلة لم تشكل إضافة نوعية الى آلية العمل بل على العكس فقد شكل وجودها إعاقة للعمل ولم تفلح في تحقيق أهدافها ولم تنجح في المهمات المسنودة اليها فشكلت عبئا ماليا , وغدت كما لو أنها فصلت لجسد مشوه وإستنزفت إيراداتها ومخصصاتها في رواتب لجيش جديد من الموظفين والخبراء والمفوضين وأعضاء مجالس الادارة ونفقات أخرى لم تتجاوز الشكل , لكن بعضها شكل نموذجا حقيقيا للنجاح في العمل وتحقيق الهدف من إنشائها وقد حققت من الإيرادات ما يفيض عن حاجتها .
 
ما سبق لا يعني أن هناك هيئات ضرورية لكن بعضها عبء وباتت أجسادها عصية على الإستئصال وقد كَبُر حجمها من دون عمل في حين كان ينبغي أن تصغر مع إنجازها مهماتها , فما كانت تستدعيه عمليات التنظيم من حجم ونفقات أصبح ممكنا تقليصه على افتراض أن استكمال المهمة لا توجب استمرار الحجم على ما هو عليه ..
 
التجربة في الأردن نجحت في زيادة عدد المؤسسات والهيئات وأخفقت في منحها مضمونا واقعيا وكأن هناك من كان مغرما في هذا النموذج أراد أن يعممه دون أن يعمقه !!.
 
قد يقول قائل أن الدعوة الى مراجعة الهيئات والمؤسسات المستقلة في زمن اللامركزية هو تغريد خارج السرب, نقول أن اللامركزية بحد ذاتها أيضا تجربة قد تخضع للمراجعة إن لم تحقق أهدافها .