ارتفع عدد الشركات التي زادت رأس مالها خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 51 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب مراقب عام الشركات د.وائل العرموطي.

وبين العرموطي في تصريح لـ”الغد” أن أعداد الشركات التي رفعت رأس مالها لدى دائرة مراقبة الشركات في أول 8 أشهر من العام الحالي بلغ 769 شركة مقابل 508 شركة في نفس الفترة من العام الماضي مسجلة بذلك ارتفاعا بمقدار 261 شركة.

وأوضح أن مقدار الزيادة في رؤوس أموال هذه الشركات بلغ 646.7 مليون دينار مقابل 132.7 مليون دينار مقدار الزيادة المسجلة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مسجلة بذلك زيادة بنسبة 387 %.

يشار إلى أن إجمالي رؤوس أموال الشركات المسجلة وصل الى 30.4 مليار دينار حتى نهاية الأشهر الثمانية الاولى من العام الحالي تعود الى اكثر من 200 ألف شركة مسجلة.

واعتبر العرموطي، زيادة أعداد الشركات التي قامت برفع رأسمالها مؤشرا ايجابيا يعكس وجود نشاط اقتصادي لهذا الشركات سواء كان ذلك في الدخول في استثمارات جديدة او توسيع مجال عملها عدا ان ذلك يعكس تعافيها من جائحة فيروس كورونا.

وأوضح أن الشركات التي قامت برفع رأسمالها توزعت على مختلف أنواع الشركات التي تقوم بتسجيلها الدائرة مشيرا إلى أن جائحة كورونا ساهمت في ظهور فرص استثمارية جديدة في قطاعات متنوعة.

وأكد أن دائرة مراقبة الشركات معنية بالدرجة الاولى في تسهيل وتبسيط الإجراءات على متلقي الخدمة وتذليل أي عقابات تواجههم في استكمال إجراءاتهم ضمن الأنظمة والتشريعات الفاعلة.

وأشار العرموطي إلى أهمية التعديلات الجديدة على مشروع القانون المعدل لقانون الشركات لسنة 2022 في تقديم المزيد من التسهيلات على تسجيل الشركات بما يعزز تنظيم بيئة الأعمال والاستثمار بالمملكة.

ولفت العرموطي إلى أن مدة تسجيل الشركة لا تتجاوز اليوم لشركات التضامن والتوصية البسيطة ولا تتجاوز اليومين لباقي أنواع الشركات في حال عدم الحاجة الى موافقة مسبقة لتسجيل الشركة واستكمال الإجراءات كافة.

وجدد العرموطي التوضيح بأن أتمتة خدمات الدائرة التي وصلت إلى أكثر من 95 % أسهمت بشكل كبير في تسهيل الإجراءات على متلقي الخدمة وانعكست إيجابا على زيادة أعداد الشركات المسجلة، مبينا أن أي شخص يستطيع إجراء معاملته إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة الدائرة بشكل مباشر، باستثناء التوقيع والتنازلات والحصول على اسم المستخدم والرقم السري لمرة واحدة.

وتسعى دائرة مراقبة الشركات وفق قانون الموازنة للعام الحالي إلى تسجيل 4900 شركة جديدة مع نهاية العام الحالي بحجم رؤوس أموال 455 مليون دينار.

وتعد دائرة مراقبة الشركات مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا وتتبع وزير الصناعة والتجارة بموجب أحكام قانون الشركات المعدل رقم (40) لسنة 2002، صدر لها نظام التنظيم الإداري الخاص بها رقم (44) لسنة 2003 لتعزيز كفاءة العناصر المطبقة له، وخلق الرؤى والبرامج لضمان الاستقلالية والشفافية، ويحكم عمل الدائرة قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته.

وتتولى الدائرة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة والرقابة القانونية والمالية على الشركات وإجراء التعديلات والتغييرات كافة التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، والتعديلات القانونية كافة التي تتم على عقد ونظام الشركة، إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور اجتماعات الهيئات العامة كافة للشركات المساهمة العامة.