عمان - بترا -  نظمت الشبكة العربية للتربية المدنية "أنهر" بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء اليوم الخميس ورشة عمل بعنوان "أماكن عمل دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة" بمشاركة 25مشاركاً من موظفي ديوان الخدمة المدنية 

 

وأكد رئيس ديوان الخدمة المدنية بالإنابة سامح الناصر، في كلمة افتتح بها أعمال الورشة التي جاءت بتمويل من مبادرة الشراكة الأمريكية شرق الأوسطية" أهمية مثل هذه الورش لموظفي ديوان الخدمة المدنية لدورها في تطوير مهاراتهم في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة. وقال إن ديوان الخدمة المدنية كان سباقًا في عقد هدة الورش التدريبية حيث كان من أوائل المؤسسات التي نظمت قبل عامين ورشة عمل حول دليل الأربعين الذي تم تطويره من قبل المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتوضيح المواد الواردة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017.

 

وأعلن الناصر عن بدء الديوان بإجراءات التنسيق مع الأجهزة الحكومية لملء شواغر الدفعة الاولى من الـ 176 حالة من ذوي الإعاقة الذين تم استثناءهم من تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية المعمول بها، وذلك وفقًا لقرار سابق لرئاسة الوزراء بهذا الخصوص.

 

وبين أن القرار جاء بعد دراسة وفرز الطلبات المقدمة للديوان من الاشخاص ذوي الاعاقة ممن تزيد فترة اعتمادهم على 10 أعوام، نظرا لكون معظم تخصصاتهم تعليمية بمستوى الدبلوم والتي تصنف وفقا لدراسة العرض والطلب على التخصصات العلمية التي يعدها الديوان سنويا بالراكدة والمشبعة، ولا سيما أن قانون التربية والتعليم يحصر وظيفة المعلم بحاملي مؤهل لبكالوريوس.

 

وتابع أنه تم استحداث شواغر لهم على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية ليتم توظيفهم بعد إعادة تأهيلهم بالتنسيق مع معهد الادارة العامة والمجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وغيرها من الجهات المعنية، ليقوموا بأعمال ادارية مساندة بما يتواءم وحاجة الدوائر الحكومية من جهة وقدراتهم ورغباتهم في العمل من جهة أخرى.

 

وزاد أنه سيتم ملء الشواغر على ثلاث دفعات موزعة على جداول تشكيلات الوظائف الحكومية للأعوام (2021،2020،2019) على التوالي وتشمل الدفعة الأولى 59 شاغرًا. ودعا الى التشاركية بين جميع الجهات التي تعني بالأشخاص ذوي الاعاقة والجهات المانحة لإعادة تأهيل 2150 حالة من ذوي الاعاقة ممن تقدموا بطلبات توظيف لدى الديوان.

 

واكد الناصر استجابة الديوان للتوجيهات الملكية السامية وتعليمات رئاسة الوزراء للاهتمام بهذه الشريحة المهمة، حيث قام الديوان بتعيين 26 شخصا من مختلف الاعاقات في ملاكه، وقد اظهروا كفاءة عالية في العمل متجاوزا بذلك المادة (25) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 المعكوسة في المادة 31 من تعليمات الاختيار والتعيين والمتضمنة تخصيص نسبة 4 بالمئة من الشواغر لذوي الإعاقة، ليكون قدوة لغيره من المؤسسات في دعمهم وتمكينهم في المجتمع.

 

من جانبها اعربت المديرة التنفيذية للشبكة العربية للتربية المدنية فتوح يونس، عن اعتزازها بالشراكة مع ديوان الخدمة المدنية في هذه الورشة الهادفة الى تحسين وصول الاشخاص ذوي الإعاقة لفرص العمل وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة، وامكانية وصولهم إلى بيئة عمل خالية من جميع العوائق، وذلك من خلال تحليل ومراجعة التعليمات ذات الصلة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في الديوان وتقديم الدعم الفني والاستراتيجي لضمان وصول الاشخاص ذوي الإعاقة لفرص العمل .

 

كما اكد مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء الدكتور خليل العبدالات ان الوحدة تعمل لإدخال الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان 2016 - 2025 كإطار وطني وعملي يحقق الرؤية الحكومية في تفعيل الادوار والمسؤوليات في المحور المتعلق بقضايا الإعاقة، وتنفيذا للالتزامات المقررة بموجب مصادقة الاردن على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.