وتتضمن المبادرة التي اعلن عنها خلال لقاء عقد مساء أمس بمقر غرفة تجارة عمان ترأسه رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي، تعريفا بحجم مساهمة القطاع التجاري والخدمي في الاقتصاد الوطني والناتج المحلي الإجمالي وحجم العمالة التي يوظفها في أنشطته الفرعية.

كما تتضمن تشخيصا للواقع الراهن للقطاع التجاري والخدمي وأبرز التحديات التي أدّت إلى تراجع نشاطه في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة بشكل عام، والمملكة بشكل خاص، بالإضافة لمبادرات مقترحة للمساهمة في النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وتحسين معيشة المواطنين.

ولخصت المبادرة التي استعرض بنودها رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، ابرز التحديات والمعوقات التي تواجه الاقتصاد الوطني ومنها زيادة العبء الضريبي الذي وصل إلى 26.5% خلال العام 2017،  وارتفاع نسبة الرسوم الجمركية، وفرض بدل خدمات جمركية على البضائع المستوردة المعفاة بما نسبته 5%، و1% من قيمة السلع المستوردة المعفاة، وكذلك صعوبة منـح التسهيلات الائتمانية للقطاع التجاري والخدمي ونقص السيولة جراء ارتفاع اسعار الفـوائد المفروضة على التسهيلات الائتمانية والقروض المقدمة للقطاع الخاص والتي تعتبر من أعلى النسب التي تفرضها البنوك المحلية في المنطقة.

واشارت المبادرة إلى تحديات اخرى تتمثل بارتفاع نسبة اقتطاعات الضمان الاجتماعي المتمثلة بضرائب فعلية على الرواتب يجب احتسابها من إجمالي العبء الضريبي والحد من نمو الأنشطة الاقتصادية وعدم منحها الفرصة الكافية للتوسع بأعمالها بالشكل المطلوب جراء تشريعات قانونية اثرت على كلف التشغيل.

ومن ضمن التحديات كذلك التشوهات في منح الإعفاءات والحوافز للمستثمرين في مختلف مناطق المملكة وكثرة الإجراءات البيروقراطية عند إنجاز المعاملات في معظم المؤسسات الرسمية المنظمة للأنشطة الاقتصادية.

وحددت المبادرة العديد من المحاور والإجراءات الفورية لتنشيط وتحفيز الاقتصاد الوطني منها تخفيض نسب الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية وإلغاء استيفاء رسم بدل الخدمات الجمركية ونسبة ضريبة الدخل التي تستوفيها الجمارك على قيمة البيان الجمركي عند الاستيراد وتوردها إلى الخزينة، والبالغة نسبتها 2 بالمئة.

واكدت المبادرة ضرورة تخفيض الهامش بين نسب الفائدة على الاقتراض ونسبتها على الودائع واقتطاعات الضمان الاجتماعي، مشددة على ضرورة تعديل نظام الأبنية وتنظيم المُدن داخل حدود البلديات وإيجاد تشريع ينظّم التجارة الإلكترونية (الطرود البريدية) وإيجاد أنظمة رقابية عليها وتشكيل لجان مشتركة بين كافة الوزارات والدوائر الحكومية مع ممثلي القطاع الخاص والتشاور قبل إقرار التشريعات أو اتّخاذ القرارات، اضافة الى ضرورة عدم اتخاذ أي إجراء من حيث توقيع او الغاء أي من الاتفاقيات التجارية مع الدول الأخرى إلا بالتشاور مع القطاع الخاص وإثبات جدواها أو عدم جدواها بالنسبة للاقتصاد الأردني ومنتجاته.

كما تطرقت الى ضرورة مكافحة انتشار التهريب الجمركي، وإعادة النظر بقرار منع وحصر الاستيراد من سوريا، وإعادة النظر بالقرار الأخير حول الحجز التحفظي على الشركاء، وإعادة النظر بتحديد آلية اصدار رخص استيراد غير تلقائية لسلعة عبوات التعبئة، بالاضافة الى إعادة النظر في آلية التخليص والرسوم الجمركية المدفوعة، وضرورة التزام الأردن بإزالة جميع القيود الكمية على المستوردات،  وإعادة النظر في التأخر بإنجاز المعاملات الجمركية الواردة لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء، والعودة عن الغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، مشيرة الى على اهمية معالجة التحديات التي تواجه السياحة التعليمية والعلاجية وتنمية النقل السياحي.

واشارت المبادرة إلى وجود مشاكل تتعلق بحقوق الملكية والنسخ غير القانوني وحفظ المعلومات والبيانات وحماية شركات البرمجة المحلية، وعدم وجود محكمة مختصة بقضايا المعلومات وتكنولوجيا المعلومات وغياب نظام جودة للمنتجات الوطنية الأردنية في قطاع تكنولوجيا المعلومات ما يشجع على توفير مرجعية للصناعة الوطنية قادرة على المنافسة.

 واشارت إلى المنافسة غير العادلة بين شركات التوزيع الثلاث من حيث بيع وتوزيع الديزل بدون أجور النقل للمنازل مخالفة بذلك قانون منع الاحتكار وقانون الطاقة لسنة 2018 المتمثل بالمنافسة غير العادلة ما يضع الشركات الاهلية في دائرة الخطر، والمطالبة بإلزام الجميع بالتسعيرة والتي تشمل اجور النقل، مؤكدة على ضرورة ربط ترخيص المحطات الجديدة بالكثافة السكانية.

 وطالبت المبادرة بإعادة النظر بآلية احتساب تخمين قطع السيارات وخاصة (الهايبرد) واعتماد الكلفة المالية لقطع السيارات اساساً للجرد لتسهيل العملية وتجنيب التجار الغرامات الناتجة عن عملية الجرد وتخفيض نسبة الضريبة العامة على المبيعات على إطارات الشحن.

وتحدثت عن ازدياد التهريب بسبب ارتفاع رسوم الدمغة على الذهب التي لا تتناسب مع القيمة وخروج الاردن من التنافس مع دول الجوار لعدم وجود دمغة على الفضة، كما اكدت ضرورة معالجة نقص السيولة الناتجة عن استيفاء ضريبة المبيعات وضريبة الدخل، وضرورة إعادة النظر في رسوم جمع النفايات.

واقترحت المبادرة إعادة النظر بالإجراءات الفنية والإدارية للتحقق من العلامة التجارية، وضرورة تخفيض أو إلغاء ضريبة المبيعات على السلع الغذائية الاستهلاكية، وتخفيض أسعار الكهرباء على المزارعين وإعادة النظر بتسعيرة الكهرباء وبند سعر المحروقات. 

واشار رئيس غرفة تجارة الاردن العين الكباريتي إلى ان غرفة تجارة الاردن تبنت المبادرة لوضع وصفة اقتصادية وطنية تتضمن عدداً من المطالب والمُبادرات والاقتراحات لإنعاش الاقتصاد الوطني والنهوض به وتحفيز الاستثمار وتحسين معيشة المواطنين.

ولفت إلى ان المبادرة تمت بمشاركة من ممثلي القطاع الخاص ونقابات وجمعيات أصحاب العمل، وسيتم رفعها إلى رئيس الوزراء قريبا لإدراجها ضمن خطة التنشيط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، بخاصة ان الحزمة الاولى منها لم تشمل انشطة القطاع التجاري والخدمي والزراعي.