وسيتيح المشروع، الذي لم تعلن تفاصيله بعد، للكويت تنويع مصادر استيراد الغاز في أعقاب أزمة سياسية بين دول خليجية وقطر، المُوَرِّد الرئيسي للغاز.

وسيشكل أيضا ضربة لشركة «رويال داتش شل» التي كانت تسعى للهيمنة على الغاز في العراق، قبل أن تتضرر علاقاتها مع بغداد في أعقاب انسحابها من مشروعات نفطية كبيرة.

وقال مصدر كبير في قطاع النفط والغاز يعمل على المشروع، لكن ليس مصرحا له بالتحدث عنه علانية، «يحتاج العراق إلى خفض عاجل لحرق الغاز وهو يسعى لتحقيق الأهداف التي التزم بها أمام البنك الدولي. مشروع الغاز الكويتي هو حل سريع ووسيلة سهلة لتحقيق ربح من موارد الغاز».

ولم يستجب البنك الدولي، الذي اشترط مرارا خفض حرق الغاز لإقراض بغداد، لطلب للإدلاء بتعلق فوري. 

وقالت مصادر في القطاع ان «تويو» تقترح بناء خط أنابيب للغاز وبدء التسليمات بعد عام 2019.

وقال كينسوكي واكي، المدير المالي للشركة اليابانية في تصريحات خاصة ان المحادثات بشأن خط الأنابيب ومصنع البتروكيميائيات مستمرة، لكن القرار النهائي للاستثمار لم يتخذ بعد. والكويت راغبة بشدة في المشروع، وعرضت ضمانات سيادية لما يصل إلى 80 في المئة من التكلفة، حسب المصادر. ولم يتم بعد الإعلان عن التكلفة الإجمالية.

ولم تستجب وزارة النفط الكويتية لطلب للإدلاء بتعليق فوري. وقال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق الشهر الماضي ان محادثات بين الكويت والعراق ركزت على مقترح باستخدام الغاز في مساعدة بغداد في دفع تعويضات الحرب المتبقية وقدرها 4.6 مليار دولار.

وقال عاصم جهاد، المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، ان المحادثات ركزت على السعر، وأكد أن الإمدادات ربما تستخدم في المساعدة في سداد التعويضات.

وقالت مصادر في القطاع ان المحادثات تعثرت بسبب الخلاف على السعر،

وأن الكويت تريد سعرا أقل من ثلاثة دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو سعر متوافق مع أسعار «هنري هاب» في الولايات المتحدة، لكنه أقل من نصف ما يدفعه العراق في الشمال عندما يستورد الغاز من جارته إيران.

وقال أحد المصادر «لا يزال سعر الغاز نقطة خلاف رئيسية حتى الآن». وأضاف أن كلا من البلدين يريد إقامة مصنع البتروكيميائيات على أرضه لتعظيم الاستفادة من تسليمات الغاز.

وقال مسؤول كويتي كبير في قطاع النفط على دراية بالمشروع ان المناقشات مع العراق لا تزال مستمرة، مضيفا أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الغاز سيأتي من حقل «غرب القرنة2» الذي تديره «لوك أويل» الروسية، أو من حقل الرميلة الذي تديره «بي.بي». واعتاد العراق أن يمد الكويت بالغاز من حقل الرميلة. وبلغت الكميات نحو 400 مليون قدم مكعبة يوميا، لكنها توقفت لفترة قصيرة بعد غزو الكويت في عام 1990.

وتم دفع أموال لما يزيد عن مليون متضرر في الكويت في إطار فاتورة تعويضات عن الغزو العراقي للبلاد بقيمة 52.4 مليار دولار. لكن العراق، الذي تضرر من هبوط أسعار النفط في 2014 وحربه ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»، طلب تأجيل دفع الشريحة الأخيرة والأكبر من التعويضات، المقرر سدادها هذا العام.

وتكافح الكويت، على الرغم من أنها أحد منتجي النفط الأعضاء في منظمة «أوبك»، لتلبية احتياجات الطلب المحلي المتزايد على الغاز. وتعاني من نقص قدره 500 مليون متر مكعب يوميا، وتغطيه بشكل رئيسي من خلال استيراد الغاز الطبيعي المسال من دول من بينها قطر.

ومنذ عشر سنوات، حاولت الكويت بناء خط أنابيب من قطر، لكن السعودية عرقلت الخطة. ومع تدهور العلاقات بين الرياض والدوحة هذا العام، تتطلع الكويت إلى تنويع مصادر واردات الغاز.

وفي العام الماضي، قالت الكويت انها ستكون مستعدة لشراء ما يصل إلى 200 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز من بغداد. ويحتل العراق المركز الثاني عشر عالميا من حيث احتياطيات الغاز التي يحوزها وقدرها نحو 3.7 تريليون متر مكعب، لكن هذا الرقم يعادل عُشر ما تحوزه إيران صاحبة أكبر احتياطيات في العالم.

وتنطلق من الحقول العراقية كميات كبيرة من الغاز المصاحب للنفط المستخرج، إلا ان القسم الأكبرمن هذا الغاز غير مستغل ويتم حرقه حاليا.

وتركز خطط العراق لتطوير الغاز منذ فترة طويلة على «شركة غاز البصرة»، وهي مشروع مدته 25 عاما بقيمة 17 مليار دولار، يشارك فيه العراق بحصة قدرها 51 في المئة، بينما تملك «شل» حصة تبلغ 44 في المئة، و»ميسوبيشي كورب» اليابانية حصة خمسة في المئة.

ويهدف المشروع إلى تجميع الغاز من حقول في جنوب العراق، من بينها غرب القرنة1 الذي تديره «إكسون موبيل» الأمريكية، والزبير الذي تديره «إيني» الإيطالية، والرميلة الذي تديره «بي.بي» البريطانية

وقال مصدر من داخل «شل» عمل على مشروع الغاز «كان هدف شل الرئيسي دائما تطوير مرفأ للغاز الطبيعي المسال وفي نهاية المطاف مجمعا للبتروكيميائيات في العراق».

لكن مع رفض العراق الموافقة على سعر للغاز مع «شل»، تأزم المشروع حسب مصادر. وتعقدت المحادثات أيضا بفعل انسحاب «شل» من حقل مجنون النفطي في وقت سابق من العام.

وقال مصدر عراقي في القطاع «العراق غاضب من شل والآفاق غير مبشرة لشركة غاز البصرة».

وردا على سؤال بشأن المفاوضات، قالت «شل» ووزارة النفط العراقية إن المناقشات مستمرة، ولا يزال الجانبان ملتزمان تجاه المشروع.