رؤيا - 

أطلقت هيئة الأوراق المالية خطتها الاستراتيجية للأعوام 2018- 2020 التي تسعى من خلالها إلى تحقيق  ثلاثة أهداف استراتيجية تتمثل  في حماية المستثمرين في الأوراق المالية، وتنظيم سوق رأس المال وتطويره بما يكفل تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية، وحماية سوق رأس المال من المخاطر التي قد يتعرض لها.

 

 وأكد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني مساعي الهيئة نحو تعزيز الوعي بالثقافة المالية وخلق بيئة جاذبة للاستثمار وتسهيل الإجراءات وتطوير الخدمات الإلكترونية وفق أحدث الممارسات العالمية مشيراً في هذا الصدد إلى أن إطلاق الاستراتيجية إنما جاء في مرحلة تسعى فيها الهيئة إلى إحداث تغييرات جوهرية تضيف قيمة نوعية للمتعاملين معها عن طريق تضافر جهود العاملين فيها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية بالتعاون مع الشركاء.

 

وأوضح أن استراتيجية الهيئة جاءت أيضاً منسجمة مع الخطط والاستراتيجيات والمبادرات الوطنية المتعددة بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي من خلال تحسين بيئة الاستثمار المالي وبما يساهم في الحفاظ على الاستقرار الكلي من خلال تحقيق استقرار أسواق رأس المال.

 

وقال أن رؤية الهيئة تتمثل في الارتقاء بسوق رأس المال ليكون بيئة جاذبة للاستثمار تتمتع بالعدالة والشفافية والكفاءة وفقاً لشواخص القانون وسيادته وبما يعكس رسالتها التي تكمن في تنظيم ومراقبة وتطوير سوق رأس المال الوطني في مجال الإفصاح وأعمال الخدمات المالية والتعامل بالأوراق المالية لتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار وحماية المستثمرين والاستمرار بتطوير التشريعات والبيئة التقنية وفقاً لأحدث المعايير والممارسات الدولية.

 

وأضاف أن الخطة الجديدة مكملة للخطة السابقة التي غطت الأعوام 2015-2017، وشكلت الأساس الذي بنيت عليه الاستراتيجية الجديدة من خلال القيام بمراجعة الخطة الاستراتيجية السابقة لتحديد الإنجازات وإعادة ترتيب الأولويات، حيث اعتمدت الهيئة في بناء الخطة على توظيف جهود الفريق الواحد الذي يتكون من قيادة الهيئة وأفراد من ذوي الخبرة والدراية بأعمال الهيئة وجوانبها الوظيفية المختلفة وبيئتها الخارجية للوصول إلى تعريف واضح لرؤية الهيئة ومهامها ومبادئها واستراتيجياتها ومن ثم تحديد مقاييس أدائها المهني كما تشارك الهيئة المتعاملين والشركاء الرئيسيين في عملية الإعداد والمراجعة للخطة لضمان تحقيق أهدافها.

 

وأشار الحوراني إلى أن أهداف الخطة الاستراتيجية والتي تمثلت في ثلاثة أهداف استراتيجية سيتم تحقيقها من خلال عدة مبادرات تنفيذية ضمن جدول زمني محدد ومسؤوليات واضحة، حيث سيتم تحقيق الهدف الأول وهو حماية المستثمرين في الأوراق المالية من خلال تطوير أدوات الرقابة على المتعاملين في السوق وتعزيز التزام الشركات بتوفير المعلومات الإفصاحية الملائمة للمستثمرين كما تسعى الهيئة إلى رفع كفاءة العاملين في سوق رأس المال من خلال عقد دورات تدريبية متخصصة بهدف الحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المستثمرون.

 

أما الهدف الثاني فيتعلق في تنظيم سوق رأس المال وتطويره بما يكفل تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية سيتم تحقيقه من خلال تطوير التشريعات الناظمة للسوق ومراجعة التشريعات المعمول بها وإقرار تشريعات جديدة للارتقاء بسوق رأس المال الأردني إلى مصاف الأسواق الإقليمية والعالمية لزيادة كفاءة السوق وعدالة التعامل بين جميع الأطراف ذوي العلاقة.

 

فيما يتمثل الهدف الثالث في حماية سوق رأس المال من المخاطر التي قد يتعرض لها وسيتم تحقيقه عن طريق تطوير البنية التحتية لأنظمة التعامل في السوق وزيادة الوعي الاستثماري للمتعاملين من خلال عقد برامج توعوية ذات علاقة بسوق رأس المال والحفاظ على الكفاءات البشرية العاملة فيه واستقطاب كفاءات جديدة.

 

واستعرضت الخطة إنجازات الهيئة خلال الفترة السابقة ومن أهمها إقرار قانون هيئة الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017، وإعداد ومراجعة عدد من التشريعات النافذة في الهيئة وتعديلها مثل إقرار تعليمات التعامل بالبورصات الأجنبية، وإقرار تعليمات الحوكمة مما أسهم في تحسين مرتبة الأردن ضمن مؤشر حماية المستثمرين الأقلية بتقدم مقداره 19 درجة، وإقرار خارطة الطريق لتطوير سوق رأس المال الوطني التي أعدت التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وإدخال أدوات جديدة للاستثمار في الأوراق المالية من خلال إصدار الصكوك الإسلامية والبدء بالعمل بصناديق الاستثمار المشترك، وتعزيز جودة حصول المستثمرين على الإفصاحات من خلاا اعتماد نظام الإفصاح الإلكتروني XBRL وتقديم خدمات الإلكترونية تفاعلية كأنظمة الترخيص والتفتيش الإلكتروني ومركزية المخاطر ومشروع نظام تتبع المعلومات  Work Flow.

 

فيما لخصت الخطة أهم المعوقات التي واجهت مسيرة التطوير في الهيئة في أمرين: الأول الاضطرابات غير المسبوقة والمحيطة بالمنطقة وما نتج عنها من آثار سلبية على المتعاملين والشركات المدرجة في السوق المالي وشركات الخدمات المالية مما انعكس على عامل الثقة والسيولة والاستثمار. أما الأمر الثاني فيكمن في التحديات الاقتصادية الناجمة عن وجود اختلالات محلية هيكلية على صعيدي المالية العامة وعجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات مما أثر في تباطؤ النمو الاقتصادي.