...المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة يكشف لـ "الغد" أن موازنة الصندوق للعام الحالي 11 مليون دينار
 
الغد-رهام زيدان:قال المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، الدكتور رسمي حمزة، إن الصندوق نفذ خلال العامين الماضيين مشاريع على الواقع بقيمة 5 ملايين دينار. أبرزها تنفيذ تركيب أنظمة خلايا وسخانات شمسية ولمبات ليد الموفرة للطاقة لمنازل المواطنين في مختلف المحافظات.
وبين حمزة، في مقابلة خاصة مع "الغد"، أن موازنة الصندوق للعام 2017 تبلغ 11 مليون دينار، لتنفيذ مشاريع بتكلفة إجمالية بقيمة 47 مليون دينار، وهذا هو هدف الصندوق والمتمثل بتحفيز السوق وتعظيم فوائد الاستثمار وخلق فرص عمل مستدامة في قطاع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.
وكشف حمزة إن الصندق سيطلق اليوم الأحد، على هامش القمة الدولية الثالثة للطاقة، الخطة الوطنية لترشيد الطاقة (NEEAP)، والتي أنهى الصندوق إعدادها بعد التشاور مع كافة الوزارات والمؤسسات المعنية للمساهمة في تحقيق هدف تخفيض استهلاك الطاقة بنسبة 20 % بحلول العام 2020.
وقال انه بحلول العام 2025 ، نأمل أن نكون حققنا بالكامل رؤية الصندوق وأهدافه، لننتقل بعدها لمستوى آخر من العمل والاستثمار في الطاقة النظيفة.
وأكد حمزة ان خطط الصندوق وبرامجه ستسهم في زيادة الطلب على وسائل ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة وتنشيط السوق، وخلق فرص العمل ودعم المؤسسات والشرائح المستهدفة من المواطنين، وعليه فإن برامج صندوق الطاقة المتجددة للعام 2017 ستوفر ما لا يقل عن 300  فرصة عمل مستدامة للمهندسين والفنيين في القطاع.
كما بين أنه ومع نهاية العام 2017، سيطلق الصندوق 3 مشاريع جديدة يتم العمل على تصميمها حالياً: أولها شمول القطاع التجاري ضمن برامج الصندوق لترشيد الطاقة والطاقة المتجددة، والثاني هو برنامج استبدال الأجهزة المنزلية القديمة المستهلكة للطاقة بأخرى موفرة، والثالث برنامج يتعلق بالقطاع الزراعي لزيادة اعتماد مضخات مياه الآبار للمزارع في المحافظات على الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية، وذلك لتحقيق هدف تنموي شامل ومتكامل.
وقال حمزة إن الصندوق يستهدف تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي للمواطن من خلال برامج ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة، مؤكدا إقبال المواطنين الكبير في محافظات المملكة كافة على الاستفادة من الدعم المقدم من الصندوق لمختلف البرامج، وخاصة تركيب السخان الشمسي وأنظمة الخلايا الشمسية المولدة للكهرباء، حيث يتم تركيب 100 سخان شمسي يومياً في مختلف محافظات المملكة، وسيتم إنجاز تركيب 20 ألف سخان شمسي قبل نهاية العام 2017.
وأكد أن خدمات الصندوق تغطي مناطق المملكة كافة، من خلال نوافذ خدمية وتمويلية مختلفة، في وقت صمم فيه الصندوق برامج تمويلية طموحة لدعم قطاع الصناعة والسياحة.
وقال إن جوهر رؤية خطط وبرامج الصندوق تقوم على "معالجة الخلل فيما يتعلق بالدعم الحكومي لفاتورة الطاقة للفئات والشرائح المستفيدة، من خلال إزالة العلّة وليس معالجة ظواهرها، وذلك بتقديم الدعم لتوليد الكهرباء من خلال وسائل الطاقة المتجددة "الشمس والرياح"، وتنفيذ برامج ترشيد الطاقة، بحيث تصبح مسألة الدعم الحكومي لمختلف القطاعات غير مبررة".
وأكد حمزة أن برنامج المدارس ذات أولوية عليا لتنفيذ رؤية جلالة الملك المعظم من خلال المبادرة الملكية السامية لتدفئة المدارس، بهدف توفير بيئة تعليمية وصفية ملائمة لأبنائنا الطلبة، مضيفا أن صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة قدم حزمة من برامج تغطي كافة القطاعات وضمن برامج تمويلية طموحة وشاملة، تتناسب مع مختلف الشرائح والقطاعات المستهدفة.
كما بيّن حمزة ان شراكة الصندوق استراتيجية ومتساوية مالياً، مع القطاع الخاص لتنفيذ المبادرات الوطنية وخدمة المجتمعات المحلية، وخاصة الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة في محافظات الجنوب، والبنوك التجارية، وشركات الاتصالات، وشركات توزيع الكهرباء التي ننسق الجهود معها لتنفيذ مشاريع الصندوق في مختلف المحافظات، مؤكدا ثقة الصندوق بالجمعيات المحلية بالمحافظات، وخاصة الجمعيات التي تقودها المرأة، ونعتبرها مظلات تنموية مثالية لتنفيذ برامج ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة، ولدينا الخطط للعمل معها وبناء قدراتها في مختلف محافظات المملكة، وضمن معايير دقيقة، أساسها الحاكمية الرشيدة في أعمالها، والخبرة والمهنية العالية في تنفيذ المشاريع. وعليه تم التوقيع مع 90 جمعية محلية في مختلف المحافظات لتكون نوافذ لخدمات الصندوق لخدمة المواطنين في أماكنهم.
حمزة أكد أن الصندوق يعمل الآن على إعداد معايير خاصة لتأهيل الشركات العاملة بتركيب أنظمة كفاءة الطاقة، مشيرا إلى أن الصندوق يتعاون بشكل وثيق مع كل من مؤسسة المواصفات والمقاييس والمركز الوطني لبحوث الطاقة على الارتقاء بالمواصفات الفنية للمبات الموفرة للطاقة (الليد)، من خلال توزيع لمبات ليد عالية الجودة، وجعلها خيارا للمواطن بدل تلك الموفرة ذات النوعية الرديئة والمضرة بالبيئة.
وبدأ الصندوق، وفقا لحمزة، بتنفيذ برامج في مختلف المحافظات وبالتعاون مع الجهات المانحة، والمشروع الكندي المشترك مع الصندوق سيكون ذا اثر كبير على مناطق وادي الأردن وعجلون، معتبرا ان منحة الاتحاد الأوروبي التي تم توقيعها لدعم الأردن في مجال الطاقة المتجددة موخراً والبالغة 90 مليون يورو، ستساهم بشكل فاعل في تنفيذ خطط الصندوق وتحقيق أهدافه وخلق فرص تنموية حقيقية من خلال حصة الصندوق منها والبالغة 17 مليون يورو.
برامج الصندوق
واستعرض حمزة أهم البرامج التي ينفذها الصندوق حاليا وأبرزها برنامج مبادرة جلالة الملك لتدفئة المدارس؛ حيث تم تكليف الصندوق بتنسيق الجهود الوطنية لتنفيذ مبادرة جلالة الملك لتدفئة المدارس من خلال الطاقة المتجددة، ولتحقيق رؤية تتمثل في "توفير بيئة تعليمية صفية ملائمة لطلبة المدارس.
 وعليه بدأ الصندوق، وفقا لحمزة، العمل على إعداد خطة شاملة لكافة مدارس المملكة وبناء قاعدة معلومات وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية الأخرى، وتم اختيار 100 مدرسة كمرحلة أولى ضمن المناطق الأكثر برودة للعام 2017.
وبين أن المشروع مستمر لفترة لا تقل عن 7 سنوات، بحيث يتم تنسيق الجهود بين مختلف المؤسسات، إضافة إلى تسويق خطط العمل من خلال المؤسسات والبرامج الدولية الداعمة للأردن، إلى جانب الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص الأردني بمختلف قطاعاته للمساهمة كجزء من مسؤوليتهم المجتمعية. وتبلغ الموازنة المتوقعة لهذا البرنامج للعام 2017 ما يقارب 5 ملايين دينار.
أما برنامج قطاع المنازل، فهو يستهدف تقديم منح كجزء من التكلفة لفئات المشتركين المدعومة والتي تستهلك أقل من 600 كيلواط شهرياً، ويشمل هذا البرنامج  مشاريع السخان الشمسي بنسبة دعم منحة 50 %، الخلايا الشمسية بنسبة دعم منحة 30 %، واللمبات الموفرة للطاقة LED منحة كاملة من الصندوق، وتوزع من خلال شركات توزيع الكهرباء، إضافة إلى أنظمة توليد الكهرباء الشمسية خارج الشبكة Off-Grid Systems.
وبين أن جميع هذه المشاريع قيد التنفيذ حالياً في مختلف محافظات المملكة، وتنفذ من خلال مظلات مختلفة مثل مؤسسة المتقاعدين العسكريين، المؤسسة الاستهلاكية المدنية، شركات توزيع الكهرباء، البنوك التجارية والجمعيات المحلية وضمن برامج تمويلية محددة.
 وجاءت هذه المشاريع للقطاع المنزلي بهدف المساهمة في زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة كمصدر مستدام للكهرباء، ولتخفيف فاتورة الدعم المقدم من الحكومة، إضافة إلى زيادة استخدام وسائل ترشيد الطاقة كوسيلة أساسية لتوفير استهلاك الكهرباء. وتبلغ التكلفة الكلية لبرنامج القطاع المنزلي للعام 2017 حوالي 12 مليون دينار.
وقال حمزة إن الصندوق يعمل على زيادة نسبة تركيب السخانات الشمسية للمنازل والتي تعتبر قليلة جداً، إذ تبلغ فقط 12 % من عدد المنازل، مبينا أن الصندوق يستهدف  في برامجه الفئات المدعومة بفاتورة الكهرباء في القطاع المنزلي بمختلف انحاء المملكة بحجم إنفاق مقدر حتى عام 2020 بحوالي 60 مليون دينار، مبينا ان الصندوق ضمن استراتيجيته وخططه سيعمل على تركيب 200 ألف سخان شمسي، ومليون لمبة موفرة للطاقة (LED) من خلال شركات توزيع الكهرباء، كما يستهدف الصندوق تركيب 100 ألف نظام خلايا شمسية للمنازل في مختلف محافظات المملكة حتى العام 2020.
ومن البرامج التي يتبناها الصندوق ايضا برنامج المباني الحكومية، والذي يشمل تنفيذ دراسات التدقيق الطاقي وبرامج ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة، والبرنامج قيد التنفيذ بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وبمساهمة من الجهات المانحة. وتعتبر إجراءات ترشيد الطاقة من المباني الحكومية واحدة من أهم الوسائل وأقلها كلفة لخفض فاتورة الاستهلاك للمباني الحكومية، وأعلنّا الاسبوع الماضي عن 6 وزارات تم إنجاز خطط التدقيق الطاقي لها.
 كما ينفذ الصندوق برنامج دور العبادة الذي يستهدف المساجد وعددها 2500 مسجد والكنائس. وتم توقيع اتفاقية مع وزارة الأوقاف للبدء في تنفيذ البرنامج وبحجم دعم 50 % لكل مسجد وعلى خطط سنوية.
وتأتي أهمية هذا البرنامح للحد من تزايد فاتورة الكهرباء الشهرية والتي تدفعها وزارة الأوقاف عن المساجد والتي تزيد على 6 ملايين دينار سنوياً، وبتنفيذ هذا البرنامج سيسهم في خفض سريع لحجم هذه الفاتورة، وتوفير بيئة مريحة داخل المساجد من حيث استخدام وسائل التكييف لراحة المصلين والتي تعتمد على الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية، وخلال العام الماضي من عمر هذا البرنامج تم لغاية الآن إنجاز 70 مشروعاً بتكلفة إجمالية وصلت لغاية 3 مليون دينار.
أما برنامج المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فيهدف إلى دعم القطاع الصناعي والقطاع السياحي وزيادة قدرتهم التنافسية في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة والتي أثرت سلباً على هذه القطاعات.
 والبرنامج هو إطار تمويلي تم تطويره لتمكين أصحاب هذه المنشآت من تنفيذ برامج ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة دون تحمل أية أعباء إضافية تؤثر على وضعهم المالي وبالتعاون مع البنوك التجارية، ويشمل البرنامج تقديم دعم دراسة التدقيق الطاقة ودعم الفوائد البنكية إلى جانب تكاليف ضمان القرض مع الشركة الأردنية لضمان القروض. ويعتبر هذا البرنامج رائد من حيث الفكرة وآلية التنفيذ والتي تتم بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن والجمعيات السياحية المعتمدة.
وتم البدء في تنفيذ هذا البرنامج؛ حيث تم توقيع اتفاقيات مع 23 مصنعا كأول دفعة من المستفيدين والمتقدمين للبرنامج وبتكلفة تصل إلى 9 ملايين دينار.
كما ينفذ الصندوق برنامجا لنشر الوعي والتدريب، وهو برنامج مستمر وهدفه تنفيذ حملة توعوية وترويجية شاملة لكافة الفئات والقطاعات المستهدفة من برامج الصندوق، من خلال كافة الوسائل الترويجية والإعلام المرئي والمسموع ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها. قائلا: "ومن خلال هذه الحملات نأمل أن تصل الرسالة لكل مستهدف وأن نحقق الطلب المتوقع على كافة البرامج".
إضافة إلى ذلك، وفق حمزة، ينفذ الصندوق برنامجا لدعم الإبداع يهدف لدعم كافة الأفكار الخلاقة والأبحاث والدراسات القابلة للتطبيق في مجال ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة، وبالتعاون مع كافة المؤسسات المعنية من جامعات ومراكز بحث معنية.
والصندوق ذراع تنفيذي للحكومة ولوزارة الطاقة والثروة المعدنية، يتم من خلالة تنفيذ الأنشطة والمشاريع المتعلقة بالطاقة المتجددة في مختلف القطاعات من خلال برامج دعم مالي ونوافذ استثمارية مختلفة تشمل البنوك وشركات التمويل الصغيرة والجمعيات المحلية وغيرها.
 ويعتبر الصندوق مظلة رئيسية لاستقطاب الدعم من البرامج والمؤسسات والمشاريع الدولية المانحة، مثل الاتحاد الأوروبي، والوكالة الأميركية للإنماء الدولي، والبنك الدولي، والوكالة الفرنسية للإنماء، والوكالة الكندية للإنماء الدولية، وغيرها؛ حيث بدأ العمل مع هذه الوكالات والبرامج المانحة بالفعل لتنفيذ مشاريع بحجم دعم يتجاوز 50 مليون دينار خلال الـ 5 أعوام المقبلة، تشمل كافة القطاعات المستهدفة من قبل الصندوق وضمن استراتيجية وخطة عمل واضحة، إلى جانب تنفيذ مبادرات تتعلق بترشيد الطاقة لمخيمات اللجوء السوري والمناطق الأردنية المتأثرة منها، وبالتعاون مع مؤسسات دولية معنية، وبرامج وطنية شاملة للتوعية حول وسائل الطاقة البديلة وأفضل الطرق للاستثمار فيها.
 ويعتبر الصندوق واحداً من المؤسسات الوطنية المهمة التي تم إنشاؤها بهدف التعامل مع مشاكل الطاقة من خلال إيجاد حلول طويلة الأمد ومستدامة لاستغلال الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء وتوفير فاتورة الطاقة على المملكة، وتقديم الدعم المادي للمواطن عبر البرامج والمشاريع للقطاعات المختلفة لاختيار حلول الطاقة البديلة والنظيفة كخيار استراتيجي لمعالجة فاتورة الطاقة وزيادة القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية والخدمية المختلفة. وضمن البرامج ومشاريع التمويل التي ينفذها الصندوق، سوف يسهم في خلق نمو كبير في الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة وينشط حركة السوق ويخلق الآلاف من فرص العمل ويوفر التكنولوجيا المتطورة، والذي بدوره ينعكس إيجاباً على الأهداف الوطنية العامة بهذا الخصوص، وزيادة نسبة الطاقة المتجددة من خليط الطاقة العام في الأردن.