عمان - الدستور - هلا أبو حجلة-  أشار تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر مؤخرا حول التحول الاقتصادي العربي في غمار التحول السياسي الى أن  التحول السياسي في بلدان العالم العربي أدى إلى إتاحة الفرصة للتحول الاقتصادي أيضا. وثمة تغير في المشهد السياسي حاليا، كما أن أطرافا معنية جديدة بدأت تنشط في الوقت الذي تراجعت فيه قوة أصحاب المصالح المكتسبة القديمة الذين أعاقوا الاصلاح.

 ويمثل هذا السياق فرصة تاريخية لاعادة النظر في جدول أعمال  الاصلاح الاقتصادي ومعالجة المشكلات الاقتصادية المزمنة التي كان التعامل معها صعبا في السابق.

ومع ذلك، فبعد ثلاث سنوات من بداية التحول السياسي في العالم العربي، تبينت التحديات التي تنطوي عليها إدارة هذه المراحل الانتقالية وتنفيذ السياسات الاقتصادية المطلوبة .

 وقد تحقق تقدم في المسارات الانتقالية التي اتخذتها بلدان التحول العربي، بما فيها البلدان التي تغير فيها نظام الحكم ( مصر وليبيا وتونس واليمن) والبلدان الماضية في مسار التحول دون تغيير في أنظمتها الحالية ( الأردن والمغرب).

وقد أعاق التركيز على جدول أعمال التحول الاقتصادي، بدرجات متفاوتة بين البلدان، وجود حكومات بتفويضات محدودة وآفاق زمنية قصيرة، وعدم اليقين على المستوى المؤسسي، والتوترات الاجتماعية والاقتصادية. وفي نفس الوقت، تكثفت تحديات إدارة الاقتصاد بعدما تعقدت الظروف الاقتصادية الخارجية والمحلية، وأصبحت الهوامش الوقائية المتاحة للسياسات محدودة، كما أصبح النمو الاقتصادي غير ٍ كاف لتخفيض البطالة المرتفعة في بلدان التحول العربي.

 وفي هذا السياق، تمر البلدان بمنعطف حرج؛ ذلك أن حماية المستقبل الواعد الذي احتواء لمختلف شرائح المواطنين وتوفير فرص ً يحمله التحول من حيث تحسين الظروف المعيشية وتحقيق نمو أعلى وأكثر عمل جديدة على نطاق مؤثر، كلها يتطلب إدارة اقتصادية رشيدة مصحوبة بجهود اصلاحية جريئة تهيئ مناخا مواتيا للنمو بقيادة القطاع الخاص.

ولا تزال بلدان التحول العربي تواجه عددا من التحديات الاقتصادية المزمنة. فقبل بدء التحول في عام 2011، كان نصيب الفرد من النمو الاقتصادي ودرجة الاندماج في الاقتصاد العالمي متأخرين عن بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية الأخرى، كما كان الاقتقار إلى المنافسة ملموسا في الاسواق المحلية.

 وفي نفس الوقت، تكثفت تحديات إدارة الاقتصاد بعدما تعقدت الظروف الاقتصادية الخارجية والمحلية، وأصبحت الهوامش الوقائية المتاحة للسياسات محدودة، كما أصبح النمو الاقتصادي غير  كاف لتخفيض البطالة المرتفعة في بلدان التحول العربي.