واكبت قانون الضمان الاجتماعي منذ أن كان فكرة، ترجمها جلالة المغفور له الملك الحسين إلى هدية قدمها لعمال الأردن. وتابعت إجراءات إطلاق المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خطوة بخطوة. وكتبت عن كل الخطوات. ففي كل المراحل اللاحقة كانت هناك محاولات لإعلان البراءة من أية محاولات تسييس لقرارات المؤسسة، ومجلس إدارتها.

 

وتابعت مراحل إعداد وإقرار قانون الضمان الاجتماعي رقم «7» لعام 2010. الذي وضعه مديرها العام آنذاك، ورئيس الوزراء الحالي الدكتور عمر الرزاز، وكتبت أكثر من مقالة داعما مضامين المشروع التي تستجيب لدراسة اكتوارية تحذر من تساوي إيرادات ونفقات الضمان في العام 2025، وتبدأ بالانحدار بعد ذلك التاريخ فيما لو استمر العمل بالقانون القديم. وفيما لو استمر التقاعد المبكر بنفس الوتيرة.

 

في كل المراحل كانت هناك جملة ثوابت تحكم عمل المؤسسة وتشكل جملة من أهدافها. من أبرزها أن العامل الحاسم في تحديد الرواتب والامتيازات هو مقدار الراتب، وبالتالي مقدار الاقتطاعات، ومدة الاشتراكات وما إذا كانت مستمرة أو متقطعة.

 

ومن أبرز الثوابت أيضا الاحتكام لنص القانون وحرفيته في مجالات الإنفاق، يساعد على ذلك أن قانون المؤسسة واضح وحاسم وسهل التطبيق.

 

ومن الثوابت أيضا إجراء دراسة اكتوارية دورية لمعرفة الموقف المالي للمؤسسة، والبحث المبكر عن أية إشكاليات متوقعة تتعلق بهذا الملف. وبالتالي المرونة في إجراء التعديلات المطلوبة على القانون وتحديدا ما يتعلق بتنمية الموارد وإبعاد أية أخطار قد تشكل تهديدا للوضع الاكتواري لها.

 

في القانون الأخير، خرجت المؤسسة عن بعض تلك الضوابط، ودخلت التعديلات ضمن إطار التسييس، وإدماج بعض مقدرات المؤسسة ضمن الحل الاقتصادي العام للدولة، بما في ذلك الحقوق الفردية والتدخل في تفاصيلها.

 

من ذلك التنازل عن بعض حقوق المشتركين الجدد، تحت مسمى تشجيع الاستثمار. والتنازل عن بعض حقوق المتقاعدين من علاوة غلاء المعيشة تحت مسمى «التكافل». والسماح بتحويل المبالغ المقتطعة كاشتراكات للتعطل عن العمل، لضخ سيولة في الأسواق، تحت مسمى «التعليم والعلاج».

 

الأخطر من ذلك، هو ارتفاع الأصوات التي تطالب بزيادة رواتب متقاعدي الضمان، والتعاطي الحكومي مع تلك المطالب، وبما يوحي بإمكانية تطبيق «مسطرة» الزيادات الحكومية عليهم. فمن حق المتقاعدين المطالبة بتحسين أوضاعهم، لكن ليس على حساب قدرة المؤسسة، بينما التعامل الحكومي يبدو سياسياً، أكثر من كونه واقعياً، وبعيدا عما تؤشر عليه الدراسات الاكتتوارية.

 

فالحكومة من جهة، وإدارة الضمان الاجتماعي من جهة أخرى، تتعامل مع تلك المطالب من زاوية انها خاضعة للدراسة. وتطلق إشارات على استحياء مفادها ما يسمح به القانون. والمعلومات المتسربة تتحدث عن طروحات جادة لزيادة الرواتب التقاعدية المتدنية، على حساب من يسمون أصحاب الرواتب المرتفعة، في توظيف لطروحات بعض المنظرين بأن «الضمان» مجرد مؤسسة تكافل وهي الطروحات التي يحذر متابعون من مغبة السير بها ويعتبرونها «خطا أحمر».