رويترز: قال طارق فايد، وكيل محافظ البنك المركزي المصري، في بيان صحافي أمس الأربعاء ان البنوك المصرية وفرت 21 مليار دولار لتمويل عمليات الاستيراد منذ الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني وحتى نهاية فبراير/شباط.
وقامت مصر بتحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر الماضي في إطار إصلاحات اقتصادية وسعيا لجذب التدفقات الأجنبية.
وأضاف أنه تم «سداد مستندات تحصيل واعتمادات مستندية بنحو 14 مليار دولار… وفتح اعتمادات مستندية بنحو 7 مليارات دولار.»
وتعتمد البنوك المصرية في تكوين حصيلتها الدولارية على مبيعات الأفراد للعملة الصعبة وسوق ما بين البنوك والقروض الدولارية من الخارج.
ومن شأن تحرير العملة تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الصادرات، وتسهيل تدبير الشركات احتياجاتها من الدولار من البنوك، بما يعيدها للإنتاج الكامل من جديد، بعد خفض العمليات الإنتاجية خلال الفترة الماضية لنقص العملة الصعبة.
ورفع تحرير سعر الصرف شهية المستثمرين الأجانب ليشتروا بقوة في الأسهم المصرية التي أصبحت مغرية ورخيصة وكذلك في أذون الخزانة ذات العائد المرتفع. وتشير ارقام البنك المركزي إلى أن استثمارات الأجانب في بورصة مصر سجلت صافي مشتريات بنحو 331.7 مليون دولار في النصف الأول من 2016-2017 مقابل صافي بيع بقيمة 120.7 مليون قبل عام. وارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى نحو 4.3 مليار دولار من حوالي 3.1 مليار في النصف الأول من 2015-2016.
وتبدأ السنة المالية لمصر في أول يوليو/تموز.
وزاد الاستثمار الأجنبي في أذون الخزانة ليحقق صافي شراء بقيمة 686.7 مليون دولار مقابل صافي مبيعات 38.3 مليون قبل عام.
من جهة ثانية طالب البنك المركزي البنوك العاملة في البلاد في خطاب بتاريخ السادس من مارس/آذار باخطاره قبل تدبير احتياجات الجهات الحكومية من العملة الصعبة.
وأضاف في كتاب دوري بتوقيع المحافظ طارق عامر وموجه إلى رؤساء البنوك أنه «بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء يتعين قيام مصرفكم بإخطار البنك المركزي قبل القيام بتدبير عملات أجنبية لأي من الجهات الحكومية ومقاوليها ومورديها دون حد أدنى.»
وأوضح أن الجهات الحكومية المقصودة هي الهيئات العامة الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال وشركات القطاع العام.
وذكر خطاب البنك المركزي الذي نشر على موقعه الإلكتروني أن التعليمات الجديدة تأتي ضمن الجهود المبذولة «لضبط منظومة سعر الصرف الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى».
على صعيد آخر قال البنك المركزي في بيان آخر أمس ان العجز في ميزان المعاملات الجارية للبلاد ارتفع إلى 9.6 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية 2016-2017 من 9.4 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام.
غير أن ميزان المدفوعات سجل فائضا كليا بلغ نحو سبعة مليارات دولار، مقارنة مع عجز بلغ حوالي 3.4 مليار دولار في النصف الأول من 2015-2016 .
وعزا المركزي الفائض إلى «تحقيق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 17.6 مليار دولار مقابل نحو 6.2 مليار دولار.» كما عزاه إلى الأثر الإيجابي لقرار تحرير سعر صرف الجنيه على بنود ميزان المدفوعات.
وتعكف حكومة شريف اسماعيل على تطبيق سلسلة إصلاحات اقتصادية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو.
وعملت مصر خلال 2016 على خفض وارداتها من خلال تقييد استيراد السلع غير الأساسية وزيادة الجمارك مرتين بنسب كبيرة على كثير من السلع.