الراي - علاء القرالة - 

قال رئيس هيئة الاستثمار ثابت الور، ان الهيئة على اتصال حاليا مع صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي من اجل تحفيزها على الاستثمار في المشاريع والاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية وذات العائد الكبير على الاقتصاد الوطني من خلال تشغيل الايادي العاملة الاردنية واستقطاب الشركاء من المستثمرين الاجانب للقيام بمشاريع عملاقة في المناطق الصناعية والتنموية

 

وأضاف في تصريح لـ» الرأي « أن اجتماعا عقد مؤخرا بحضور رئيس الوزراء والفريق الاقتصادي وبحضور ممثلي صندوق الاستثمار الاردني لوضع آليات التعاون المستقبلي التي يمكن ان تحدث ما بين هيئة الاستثمار والصندوق ، مبينا ان هناك تفهما وتشجيعا كبيرا تم لمسه من قبل القائمين على الصندوق للفكرة والتي توقع ان تلاقي النجاح قريبا من خلال زيادة العائدات على الصندوق بدخولها في مشاريع استثمارية تعود على الاقتصاد الوطني بشكل ملحوظ .

 

وكشف أن النافذة الاستثمارية بدأت بأعطاء رخص مهن تتراوح مدتها ما بين 3-5 سنوات للمستثمرين في المناطق الصناعية والتنموية ، وهذا يعطي المستثمر ثقة اكبر ويقلل من احتكاكه مع الدوائر والمؤسسات

 

وبين أن جميع المؤشرات الاولية خلال أول شهرين من العام الحالي تؤكد على أن هذا العام سيشهد اقبالا وارتفاعا في حجم الاستثمارات الاجنبية المتدفقة الى المملكة وفي كافة القطاعات وخاصة الصناعية والسياحية .

 

وأشار أن الهيئة ومن خلال استقبالها الوفود والعدد الكبير من الاستفسارات الى الهيئة حول البيئة الاستثمارية للمملكة وأمكانية الاستثمار في عدد من القطاعات بدأت بوضع استراتيجية لجذبها والوصول اليها من خلال المنتديات وتهيئة بيئة الاعمال والتعامل مع الطلبات ضمن النافذه الاستثمارية الواحدة والتي بدء المستثمرين يتلمسون النتائج الايجابية والتي انشئت من اجلها.

 

وأكد الور على ان الهيئة ستعمل حاليا على التركيز على استقدام الاستثمار المحلي وتفعيله في الطريقة المثلى له من خلال دعمها في الاستثمارات القائمة او الاستثمارات الجديدة التي يعتزمون القيام بها من خلال تقديم كافة التسهيلات التي ينص عليها قانون الاستثمار الاردني في المناطق الصناعية والمناطق التنموية وخاصة الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية .

 

وأظهرت أرقام البنك المركزي، أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للأردن نما بشكل طفيف إلى 809.1 ملايين دينار في نهاية الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي مقارنة مع 808.2 ملايين دينار في الفترة نفسها من العام قبل الماضي.

 

وبحسب النشرة الشهرية للبنك على موقعه الإلكتروني، يكون صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق للأردن قد نما بنسبة 0.1 % في نهاية شهر أيلول (سبتمبر) من العام 2016 أو بزيادة مقدارها تسعة ملايين دينار على الفترة نفسها من 2015 ويعد الاستثمار أحد المعطيات المهمة الداخلة في الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى جانب كل من السياحة والميزان التجاري وحوالات المغتربين.