وجهت مجموعة من شركات التمويل خطابا لرئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ، يناشدونه فيه برد القانون المقترح لضريبة الدخل 2018 حفاظا على هذا القطاع وحفاظا على حيوية الاقتصاد الاردني وتوطين الاستثمار في الأردن. 

 

ونوهت صيغة الكتاب الذي وجه نيابة عن قطاع شركات التمويل عامة ، إلى أن هناك مئات العائلات التي تعتمد في دخلها على العاملين في شركات هذا القطاع الحيوي بالاضافة الى الدور الفاعل الذي يقوم به هذا القطاع في تمويل القطاعات الانتاجية بما فيها الصغيرة والمتوسطة.

 

وبين الكتاب أهمية دور القطاع الذي يعد مصدرا رئيسياً لتوفير التمويل المتخصص للمنشأت الصغيرة والمتوسطة وهو من اهم روافد التنمية الاقتصادية في الاردن، حيث يقدم الدعم والمساعدات الفنية التي تم تطبيقها في الاردن خلال الاعوام السابقة وبحجم يقدر بمليارات الدنانير تم تقديمها للعديد من القطاعات الانتاجية والافراد. 

 

وتطرق الكتاب لمشروع قانون ضريبة الدخل لعام 2018 وبين أن فيه الكثير من الظلم والضرر الذين سيؤثران على انتاجية هذا القطاع وسيكون سببا لتعطيل أعماله اذا ما تم تمرير القانون وتنفيذه وذلك بسبب النسبة غير المنطقية في الزيادة التي سيفرضها القانون على أعمال هذه الشركات.

 

وأكد الكتاب أن هذا القانون لم يراع أية آثار اقتصادية على القطاع حيث ان ارتفاع الضريبة من 24% الى 40% وبنسبة زيادة 66% هي نسبة زيادة غير مسبوقة وسوف تؤدي الى تلاشي أرباح الشركات في ظل ارتفاع كلف مصادر الأموال المستمرة وبالتالي عدم جدوى تلك الشركات اقتصاديا مما سيؤدي إلى انهاء القطاع والتأثير سلبا على جميع القطاعات الاخرى التي تعتمد على هذا القطاع وعدم جذب فرص استثمارية جديدة للقطاع اكانت داخلية او خارجية، كونها سوف تعتبر من أعلى نسب ضريبة الدخل على مستوى المملكة وعلى مستوى العالم.