أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    18-Dec-2019

رفع الحد الأدنى للاجور.. من المستفيد الوافد أم المحلي؟

 الراي- محمد قديسات

التخوفات التي اطلقها مستثمرون بمدينة الحسن الصناعية باربد من التوجه الحكومي لرفع الحد الادنى من الاجور لها ما يبررها من وجهة نظرهم باعتبار توفر العمالة بالحد المعقول من الاجور يعد ابرز اسباب توطين الاستثمار وجذبه فالاستثمار يبحث عن بيئة استثمارية تتوفر فيها ايد عاملة منخفضة الكلفة.
 
هذه التخوفات التي جاءت خلال لقاء صحفي جمع مستثمرين بمدينة الحسن بحضور مساعد مدير عام شركة المدن الصناعية لشؤون المدن الصناعية معتز نمروقة ومدير دائرة الاستثمار في الشركة كي مروان دي بولاسكي ورئيس جمعية المستثمرين بالمدينة عماد النداف بررها مستثمرون بانها ستكون سببا في هجرة العديد من الاستثمارات التي تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني اضافة الى ما توفره من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
 
واعتبروا الاجراءات التي تقوم بها وزارة العمل بهذا الاتجاه بانها تشكل ضربة قوية للاستثمار الذي بني على اسس جدوى اقتصادية في مقدمتها كلفة العمالة الامر الذي سينعكس على قدرات منتجاتها التنافسية سعريا سواء في الاسواق المحلية او الخارجية.
 
لكنهم في ذات الوقت اقروا بضرورة رفع الحد الادنى من الاجور بما يتناسب مع الحالة الاقتصادية والقوة الشرائية دون اجبار المستثمرين التوجه لتقليص اعداد العمالة لديها والتوجه نحو المكنكة لتخفيض كلف الانتاج والحفاظ على مستويات الجودة والسعر.
 
رئيس جمعية المستثمرين في مدينة الحسن الصناعية عماد النداف اعتبر ان الاستثمار ما زال يدور في حلقة مفرغة رغم وجود قوانين محفزة ومشجعة للاستثمار لكنها تبقى مرتبطة بطبيعة فهم الشخص المسؤول عن تنفيذها اجرائيا على ارض الواقع.
 
ووصف النداف اجراءات وزارة العمل بالتعامل والتعاطي مع العمالة داخل مدينة الحسن بالمدمرة كونها لا تأخذ بعين الاعتبار طبيعة العمل داخل المصانع في المناطق الصناعية المؤهلة التي يتنقل العامل فيها من موقع الى اخر داخل المصنع حسب درجة فهمه لطبيعة العمل وتطوره فالعامل الذي باشر العمل على خط انتاج يمكن ان يتحول مع مرور الوقت الى اداري او مشرف او خلافه حسب مقتضيات العمل.
 
ودعا المستثمران خلدون النادي ومحمد خير النن الى دراسة مستفيضة لزيادة الحد الادنى من الاجور وان يؤخذ بعين الاعتبار الطلبات والاتفاقيات الموقعة بناء على الاجور القديمة وان يمنح المستثمر مدة كافية لتطبيق اي زيادة على الحد الادنى من الاجور حتى يتسنى له بناء اتفاقيته التسويقية على المتغيرات الجديدة.
 
واعتبرا ان الحد الادنى للاجور المعمول به حاليا لا يقتصر على صافي المرتب الذي يحصل عليه العامل وانما يتبع ذلك امتيازات اخرى تتعلق بالنقل والتأمين الصحي والضمان الاجتماعي وتأمين وجبة طعام بالاضافة الى مخصصات العمل الاضافي.
 
وطالب النداف والنن والنادي ان يقتصر اي توجه لرفع الحد الادنى من الاجور على العمالة المحلية وان تستثني العمالة الوافدة التي ستكون المستفيد الاكبر منها مدللين على ذلك بان نسبة العمالة المحلية في مدينة الحسن الصناعية على سبيل المثال لا الحصر لا تتجاوز 22% من حجم العمالة ولفتوا الى ان العمالة الوافدة تدخل ضمن اتفاقية معروفة وموقع عليها ومحدد فيها الحد الادنى من الاجر كما هو معمول فيه في كل الدول التي تستقدم عمالا من خارجها
 
ودعوا الى ان تساهم الدولة من خلال مخصصات دعم القطاعات الصناعية بتحمل جزء من تبعات رفع الحد الادنى للاجور للمحافظة على الاستثمار وتوطينه واستقراره ونموه بما يعكس القيمة المضافة الحقيقية على الاقتصاد الوطني الكلي ويسهم باحداث التنمية.
 
ولفتوا الى قضية في غاية الاهمية ترتبط بالظروف الجوية القاهرة التي تمنع احيانا العامل الاردني الذي يقطن في مناطق بعيدة من الوصول الى موقع عمله في مدينة الحسن بخلاف العمالة المحلية التي تقطن في محيط المدينة.
 
حالة السجال والجدل التي برزت بين رئيس جمعية المستثمرين النداف وعدد من المستمثرين من جهة وبين نمروقة من جهة وكل طرف يسوق مبرراته ويحاول اقناع الاخر بوجهة نظره اعادت مجريات اللقاء الى المربع الاول وهو كيفية ايجاد معادلة وازنة بين حقوق العمال ورفع الحد الادنى من الاجور لتحفيز الشباب على القبول بالعمل والانخراط في سوق العمل واحلال العمالة المحلية بدل الوافدة وبين حق المستثمر الذي يبحث عن مناخ يساعد على توطين الاستثمار ويحقق الجدوى الاقتصادية التي بنى استثماراته عليها.
 
مبررات نمروقة بان نسبة الاشغال بالمدينة وصلت الى 100% تقريبا وهو ما يعكس قوة ومتانة البيئة الاستثمارية في المدن المؤهلة والحاجة الى التوسع فيها لزيادة طلبات جديدة من الاستثمارات فيها لم تسلم من تحفظات ابداها النداف من ان توطين الاستثمار واستمراره افضل من خروج استثمارات وهروبها ودخول استثمارات جديدة لا يمكن التنبؤ بقدرتها على الاستمرار وهو ما يدعو الى اتخاذ التدابير اللازمة لتوطين الاستثمار وتشجيعه من القدوم الى المملكة.
 
ولم تغادر شكوى مستثمرين سياقها المعهود والذي تكرر في اكثر من لقاء من معاملة المدن المؤهلة وفق نظام خاص يراعي جميع متطلبات واركان عملية الانتاج لاسيما موضوع الطاقة المتجددة التي ما زالت تصطدم بعقبات متعددة اضافة الى تعامل البلديات معها وكانها منشات متناثرة من نواحي التراخيص والارمات الارشادية والدلالية التي تعامل وفق النظام الخاص بالبلديات وكذلك اضافة مادة على القانون تعطي الحضانة للاب وانتقدوا عملية احتساب كميات الصرف الصحي بطريقة موحدة لا تراعي الفوارق بين مخرجات المصانع من المياه العادمة.
 
لكن ذلك لم يمنع اعتراف مستثمرين بملامسة جدية واضحة من هيئة تشجيع الاستثمار في معالجة الاختلالات ومحاولة توحيد المرجعيات ذات الصلة بالشأن الاستثماري وايجاد الحلول المناسبة لها مع الجهات ذات العلاقة في قطاعات الصحية والبلدية والطاقة والبيئة وغيرها.
 
تأكيدات مستثمرين محليين وعرب من ان قانون الاستثمار يعد من القوانين المشجعة والمحفزة لكن المشكلة تكمن في التطبيق يعيد الى الاذهان ندءات سابقة ومتكررة من ضرورة توحيد مرجعيات القطاع في التعامل مع الاستثمارات وفق قانون تشجيع الاستثمار لا ان تبقى كل جهة متمكسة بقوانيها وتعليماتها الخاصة يمكن لاي موظف مهما كبر او صغر موقعه من تعطيل وعرقلة استثمارات لها قيمتها وحجمها.