الجريدة - 

أوضحت المصادر أن هذا السوق لن يخضع لقواعد الإفصاح أو التداول أو الحوكمة الإلزامية، بل ستكون هذه القواعد اختيارية، كما هو متبع في الأسواق العالمية.

 

أفادت مصادر مطلعة بأن إطلاق سوق خارج المنصة، ضمن خارطة الأسواق الموجودة في بورصة الكويت للأوراق المالية، سيعد خطوة اولية نحو ادراج الشركات العائلية.

 

وقالت المصادر لـ«الجريدة» إن هيئة اسواق المال، بالتعاون مع شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، لديها خطة طموحة للعمل على استقطاب شركات جديدة للادراج في البورصة، وعلى رأسها الشركات العائلية.

 

وأضافت ان وجود سوق خارج المنصة يعد فرصة سانحة أمام الشركات العائلية لإدراج أسهمها، وتقييم جدوى هذه العملية من عدمه، مع إمكانية التدرج في عملية الإدراج، والانتقال الى السوق الرسمي في حال ارتأت الجدوى الحقيقية من وراء ذلك، بناء على ما انتهت إليه دراسة خاصة قامت بها شركة بورصة الكويت.

 

بداية 2018

 

وذكرت المصادر أنه كان من المقرر اطلاق السوق خارج المنصة في منتصف العام الجاري، حيث توجد نحو 1800 شركة غير مدرجة قابلة للتداول في هذا السوق.

 

وطرحت شركة البورصة مقترحات على الاطراف ذات الصلة بخصوص المشاركة في تنظيم السوق وابداء الآراء في ذلك، ورفع المقترحات الى «هيئة الاسواق» للموافقة عليها، متوقعة اطلاقه بداية العام المقبل.

 

قواعد اختيارية

 

وأوضحت المصادر أن هذا السوق لن يخضع لقواعد الإفصاح أو التداول أو الحوكمة الإلزامية، بل ستكون هذه القواعد اختيارية، كما هو متبع في الأسواق العالمية، إذ يخدم هذا السوق الشركات المشطوبة والمنسحبة من السوق الرسمي، وشركات المساهمة المقبلة على الإدراج في مرحلة تجميع الأسهم، لكي تدعم عملية الإدراج، إضافة الى الشركات المساهمة المقفلة.

 

ولفتت الى أن منصة التداول الالكترونية للأوراق المالية والاستثمارية، التي تعمل شركة البورصة على اطلاقها مع نهاية العام الجاري، ستضم أسهما غير مدرجة، وسندات وصكوكا، وprivate equity، حيث يساعد هذا النظام للتداولات على توفير شفافية في عملية اكتشاف الأسعار، وفي توفير السيولة.

 

أطر جديدة

 

على صعيد متصل، قالت المصادر إن شركة بورصة الكويت للأوراق المالية وهيئة أسواق المال بصدد إجراء تعديلات على منظومة قواعد الإدراج، وإضافة بعض البنود الجديدة المعمول بها في أسواق المال المتقدمة.

 

وأشارت الى أن هناك دراسة تفصيلية للشروط الحالية للإدراج، وإمكان إجراء تعديلات جوهرية عليها، إذ إنه جار دراسة إلغاء شرط تحقيق الربحية، مع اعتماد شرط رأس المال الحر ضمن متطلبات الإدراج الجديدة، لحث الشركات على الإدراج.

 

تأجيل مؤقت

 

ولفتت المصادر الى أن تأجيل عملية ادراج الشركات في الوقت الحالي يعد خيارا أفضل لانتظار ما ستسفر عنه الدراسة التي تجريها شركة البورصة وهيئة اسواق المال، والمتوقع الانتهاء منها مع نهاية العام الجاري، للاستفادة من التسهيلات والشروط الجديدة للادراج.

 

وتوقعت ادراج المزيد من الشركات في حال نجاح عملية ترقية سوق الكويت المالي من سوق صاعد، والانضمام الى نادي الاسواق الناشئة بعدما وضع مؤشر s&p dow jones السوق الكويتي ضمن استطلاع الانضمام إلى الأسواق الناشئة، والمقرر اعلان نتيجته بعد سبتمبر المقبل.