قال المعهد الملكي للمسّاحين القانونيين إن إيجار المساكن في هونغ كونغ سيتراجع على خلفية الاحتجاجات الشعبية. وحسب خبراء المعهد، فإنه من المتوقع تراجع أسعار الإيجارات في الجزيرة الرئيسية لهونغ كونغ، والتي تعد مركز المال والأعمال فيها، بنسبة 2% خلال العام المقبل، في حين كان المحللون في المسح السابق الذي أُجري قبل تفجر الاحتجاجات يتوقعون ارتفاع الإيجارات بنسبة 3% في العام المقبل.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن جيمس فيشر مدير التشغيل في شركة التسويق العقاري عبر الإنترنت «سبيسيوس»، والتي أجرت المسح بالاشتراك مع المعهد الملكي للمساحين، القول إن «الأحداث الأخيرة تذكرة ملموسة بأن هونغ كونغ -ومع تبقي 28 عاماً على تطبيق اتفاق دولة واحدة ونظامين (لتنظيم العلاقة بين الوطن الأم الصين والجزيرة التي كانت خاضعة للاحتلال البريطاني)- ما زالت عرضة لتقلبات كبيرة».

وأضاف أن هذه الاضطرابات الكبيرة يمكن أن تؤدي إلى موجة ثالثة من الهجرة من المدينة التابعة سياسياً للصين، خصوصاً أن الكثيرين من سكان هونغ كونغ يحملون جوازات سفر أجنبية بالفعل «لكنني لا أعتقد أننا وصلنا إلى هذه النقطة الآن».

كانت أسعار الإيجارات لغرض السكن في هونغ كونغ قد ارتفعت بنسبة 8% خلال العامين الماضيين حتى نهاية يونيو (حزيران) الماضي، لتقترب من أعلى مستوى لها على الإطلاق، حسب بيانات إدارة التصنيف والتقييم في هونغ كونغ.

يُذكر أن أسعار الإيجارات في هونغ كونغ هي الأغلى في العالم، حيث يمكن أن يصل إيجار شقة متوسطة من حجرتين إلى 3685 دولاراً شهرياً، حسب التقرير السنوي لمصرف «دويتشه بنك» الألماني، وهو ما يزيد بنسبة 27% على سعر إيجار شقة مماثلة في نيويورك.

ويُذكر أن الاحتجاجات الشعبية تفجرت في هونغ كونغ في يونيو الماضي بسبب مشروع قانون يسمح بترحيل المطلوبين من الجزيرة إلى بر الصين الرئيسي. ورغم تراجع الحكومة عن المشروع فإن الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات عديدة في الجزيرة تتواصل.

وألقت هذه الاحتجاجات بظلالها الكثيفة على قطاع العقارات بصورة خاصة، حيث وصلت المكاتب الإدارية الخالية في هونغ كونغ إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاث سنوياً، حسب تقرير شركة التسويق العقاري «جونز لانغ لاسال».