وبينما ما زالت ملايين الدولارات تتدفق من صادرات النفط والغاز على شكل احتياطيات مالية ونقود، لم تشعر روسيا بعد بالتداعيات الكاملة لسلسلة العقوبات الغربية التي فرضت عليها كرد على غزوها لأوكرانيا.

وتبدو المؤشرات واضحة بالنسبة لإيفان، إذ بات العثور على قطع الغيار الأجنبية التي يحتاج إليها أكثر صعوبة بينما ارتفعت الأسعار بنسبة 30 في المئة على الأقل، بعدما أوقفت العديد من العلامات التجارية الصادرات إلى روسيا.

وقال إيفان الذي رفض الإفصاح عن كامل اسمه “تنفد المخزونات. في مرحلة ما، لن يبقى أي شيء”. وأضاف أن “أصحاب السيارات الأجنبية يشعرون بالقلق ويفكّرون في ما يمكنهم القيام به في المستقبل”.

ففي ظل نقص في القطع المستوردة في المعامل، خففت السلطات معايير السلامة وتلك المرتبطة بالانبعاثات بالنسبة للسيارات المنتجة محليا في أيار/مايو، مثل التخلي عن فرض إضافة وسائد هوائية.

وتحدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العقوبات الغربية، مصراً على أن الاقتصاد الروسي سيخرج من الأزمة أقوى، وأشار إلى “إجراءات فوضوية” في أوروبا أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

ويشير المسؤولون الروس إلى أن الأضرار الناجمة عن العقوبات ستكون مؤقتة، بينما يتوقع خبراء أجانب بأن ينكمش الاقتصاد بنسبة ثمانية في المئة هذا العام ليعاود النمو في 2024.

لكن روسيا تعتمد بدرجة كبيرة على الواردات في منتجات كثيرة، بدءاً من معدات التصنيع ووصولاً إلى السلع الاستهلاكية، فيما يعتقد خبراء الاقتصاد بأن التداعيات الأسوأ للعقوبات لم تأت بعد.

واليوم وبعد مرور مئة يوم على النزاع، يتحدّث الروس سواء مسؤولين أو مواطنين عاديين عن سلسلة مشاكل تشمل نقصاً في مختلف السلع من الورق إلى الأدوية.

وتوقفت السلطات عن نشر بيانات مهمة، ما يجعل من الصعب تقييم تداعيات العقوبات. لكن المؤشرات الاقتصادية القليلة المتاحة تشير إلى مشاكل كبيرة.

فقد أدت القيود الصارمة على رؤوس الأموال وأسعار الطاقة المرتفعة وانهيار الواردات إلى ارتفاع قيمة الروبل، ما دفع المصرف المركزي الروسي إلى خفض معدل الفائدة الرئيسي الأسبوع الماضي في مسعى للسيطرة على صعود العملة المحلية الذي يعرقل الصادرات.

في الأثناء، بلغت نسبة التضخم 17.8 في المئة على أساس سنوي في نيسان/أبريل، وهو أعلى معدل منذ 20 عاماً.

وتراجعت عائدات ضرائب القيمة المضافة للبيعات بأكثر من النصف في نيسان/أبريل، بينما تتراجع غرامات ضرائب القيمة المضافة على المنتجات المستوردة بالثلث مقارنة بالشهر نفسه من العام 2021.

وقال أندريه غراشيف، مدير الممارسات الضريبية لدى “بيرتش ليغال” لموقع “ذي بيل” الروسي المستقل “في نيسان/أبريل، تعرّضت عائدات الأغلبية الساحقة من الشركات في روسيا إلى ضربة”.

وأضاف “لم يؤثر ذلك فقط على تلك التي أوقفت عملياتها في روسيا، بل كذلك تلك التي تواصل العمل لكنها تخسر الزبائن والأرباح”.

ويبدو هذا التأثير واضحا في شوارع موسكو حيث بات العديد من المتاجر مغلقة، من “ماكدونالدز” و”ستاربكس” إلى “إتش آند إم” و”زارا”.

وسبق لإلفيرا نابيولينا، رئيسة البنك المركزي الروسي، أن حذرت من أن مشاكل تطرأ في “كافة القطاعات، سواء في الشركات الكبيرة أو الصغيرة”. وأشارت إلى أن الشركات المصنّعة للأقمشة مثلاً تجد صعوبة في شراء الأزرار بينما يواجه منتجو الورق نقصا في المواد المُبيِّضة.

وارتفعت أسعار الورق الأبيض بشكل كبير وبدأت بعض الأعمال التجارية في موسكو طباعة الفواتير على ورق لم يتم تبييضه.

وكان قطاعا الطيران والسياحة الأكثر تضرراً، بعد أن قطعت خطوط الرحلات الجوية المباشرة مع أوروبا بينما لم يعد بإمكان الروس استخدام بطاقاتهم المصرفية في الخارج.

وتعمل السلطات على إقناع الروس بقضاء عطلاتهم داخل البلاد، لكن بات من الصعب الوصول إلى ساحل البحر الأسود جراء إغلاق الأجواء في الجنوب نتيجة الحرب في أوكرانيا.

وأطلقت شركة سكك الحديد الروسية خدمات قطارات إضافية للتعويض عن غياب الرحلات الجوية.

وحالياً يساعد ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في أوكرانيا في إبقاء الاقتصاد الروسي صامداً، رغم أنه تم تسريح عشرات آلاف العمال أو فرض عليهم أخذ إجازات غير مدفوعة أو خفضت رواتبهم، في وقت أوقفت المعامل الإنتاج نتيجة نقص المكوّنات الأجنبية.

وأشار كريس ويفر، مؤسس شركة “ماكرو-أدفايزري” الاستشارية ومراقب الاقتصاد الروسي، إلى أن العقوبات على وجه الخصوص سددت ضربة للنظام المالي في آذار/مارس ونيسان/أبريل. وقال في مقابلة “سيبدأ خفض الرواتب في الأشهر القليلة المقبلة”. وتابع “ستتراجع الأجور، وسيؤثر ذلك، إلى جانب التضخم، بشكل كبير على الدخل المتاح للأشخاص”.

ولفت ويفر إلى أن روسيا في موقع مالي قوي وأن السلطات قادرة على مساعدة الاقتصاد على الصمود.

وأفاد أن قرار الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع حظر أكثر من ثلثي واردات النفط الروسية لن يؤثر بشكل الذي كان يأمله كثيرون.

وأضاف “بينما يبدأ تأثير العقوبات النفطية، ستكون روسيا نجحت في استنساخ سوق الاتحاد الأوروبي في مكان آخر” في إشارة إلى آسيا على وجه الخصوص.

لكنه حذّر من أن أي إجراءات غربية أخرى ضد قطاع الطاقة الروسي قد تتسبب بضرر خطير “إذا انتقلت العقوبات إلى قطاع أكثر تأثيراً هو الغاز”.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي حظر رسمياً أمس الجمعة القسم الأكبر من واردات النفط الروسي، على أن يصبح القرار نافذاً بحلول ستة أشهر، في سادس مجموعة من العقوبات يفرضها على موسكو سعياً لحرمان الكرملين مصدر تمويل ضخم لحربه على اوكرانيا.

كما وسّع الاتحاد الأوروبي قائمته السوداء لتشمل ستين شخصية إضافية، بحسب العقوبات التي نشرت أمس في الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

كما تم إقصاء ثلاثة مصارف روسية من نظام “سويفت” للتحويلات المالية الدولية، من بينها “سبيربنك”، أكبر مصرف في روسيا.

وهذه المجموعة من العقوبات هي السادسة والأشد التي تفرض على موسكو بعد مئة يوم من بدء هجومها على أوكرانيا.

وسيتم حظر واردات النفط الروسي الخام بالناقلات في غضون ستة اشهر والمنتجات النفطية في غضون ثمانية اشهر.

في المقابل، سيكون بالإمكان مواصلة الإمدادات عبر خطوط الأنابيب بصورة “مؤقتة” إنما بدون تحديد مهلة، علماً أن هذه الإمدادات تزود بصورة خاصة ثلاثة بلدان لا تملك منفذا على البحر هي المجر وسلوفاكيا وجمهورية تشيكيا.

وتم الحصول على هذا التنازل بفعل الضغوط التي مارسها الرئيس المجري الذي تُعوِّل بلاده على النفط متدني الكلفة الذي ينقله خط أنابيب “دروجبا” لتأمين 65% من استهلاكها.