مباشر - 

عاود معدن الذهب الالتحاق بصفوف المكاسب في عام 2019، ليكون الصعود السنوي الثالث في غضون آخر أربعة أعوام بعد أن تعرض إلى خسائر محدودة في العام الماضي.

 

وساهمت التوترات التجارية مع التحول في السياسة النقدية حول العالم إضافة إلى غيوم تتعلق بتباطؤ الاقتصاد العالمي، في تعزيز الإقبال على أصول الملاذ الآمن مثل الذهب هذا العام، ما دفعه لحصد مكاسب تصل لنحو 18 بالمائة.

 

4 أرقام جديرة بالملاحظة

 

ارتفع سعر التسليم الفوري لمعدن الذهب في العام الحالي وحتى يوم 26 ديسمبر/كانون الأول عند مستوى 1510 دولار للأوقية، بنسبة صعود 17.9 بالمائة أو ما يزيد عن 229 دولاراً.

 

 

ومن شأن تلك الزيادة أن تكون الأكبر منذ عام 2010 عندما سجل الذهب مكاسب تقترب من 28 بالمائة، وفقاً لموقع "ماكرو تريندس"، بنهاية جلسة 24 ديسمبر/كانون الأول.

وبعد أن وصل المعدن الأصفر إلى أعلى مستوياته فيما يزيد عن 6 أعوام خلال عام 2019 عند 1552.55 دولار للأوقية يوم 4 سبتمبر/أيلول، تعرض إلى توقف مؤقت في الاتجاه الصعودي، بل وتعرض للهبوط في الفترة الأخيرة من العام (هبوط حوالي 8.5 بالمائة).

وسجلت العقود المستقبلية للمعدن في اليوم ذاته أعلى تسوية منذ أبريل/نيسان عام 2013 عند مستوى 1560.40 دولار للأوقية.

ويأتي هذا التعثر في الاتجاه الصعودي مع تهدئة في الأوضاع التجارية إضافة إلى تحول حاد في نهج البنوك المركزية من "الترقب والانتظار" إلى موقف تيسيري للغاية شهد خفض معدلات الفائدة.

ومن بين الأرقام الأخرى، سعر البلاديوم والذي تجاوز مستوى 2000 دولار للأوقية، تمكن من الصعود أعلى سعر سجله الذهب في التاريخ والبالغ 1921.17 دولار للأوقية في عام 2011، خلال شهر ديسمبر/كانون الأول للمرة الأولى وسط مخاوف بشأن الإمدادات في المعدن الأبيض.

5 عوامل تتحكم في المعدن

استفاد الذهب بشكل إيجابي من العديد من الأمور المقلقة على الأصعدة التجارية والسياسية والاقتصادية لكن أداؤه تعرض لانتكاسة في نهاية العام مع تهدئة الاحتكاكات بين أكبر اقتصادين حول العالم وغيرها من الأمور الداعمة للأصول الخطرة.

مستجدات التجارة: في بداية العام، كانت الأوضاع التجارية تشهد تصعيداً كبيراً ما دفع المستثمرون بقوة تجاه أصول الأمان والمتمثلة في الذهب لكنهم تحولوا لاحقاً إلى الأصول الخطرة كالأسهم مع تهدئة في تلك العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.

ومنذ أوائل شهر أكتوبر/تشرين الأول يتم الحديث عن إبرام المرحلة الأولى من الصفقة التجارية والتي تمثل تقريباً 60 بالمائة من الاتفاق ككل، لكن حتى الآن لم يوقع رئيسي البلدين فعلياً، والتي يتوقع أن تكون في بداية العام الجديد.

عثرات النمو الاقتصادي: تلقى الذهب دعماً قوياً هذا العام على خلفية مخاوف تباطؤ النمو التي أصابت الاقتصاد العالمي في سياق التدهور في الأوضاع التجارية.

وقرر صندوق النقد الدولي - شأنه في ذلك شأن مؤسسات أخرى - خفض تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي أكثر من مرة لينتهي به الوضع عند أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية.

العقبات الجيوسياسية والسياسية: بطبيعة الحال التوترات في الأوضاع الجيوسياسية والسياسية تترجم إلى مزيد من الإقبال على المعدن الأصفر سعياً وراء الأصول الآمنة.

وشهد العام الجاري العديد من العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة والصين أو بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في ملف البريكست العالقة والتي بدأت مؤخراً تشهد حالة من كسر الجمود السياسي.

كما استفاد المعدن من التوترات الجيوسياسية في الخليج، خاصة بسبب التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، والهجمات التي تعرضت لها منشأت نفطية في السعودية.

التحولات في السياسة النقدية: انتقلت البنوك المركزية الكبرى حول العالم من سياسية متشددة إلى "النهج الحذر" هذا العام بقيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ويعني التوقف في تحريك معدل الفائدة أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قد أتمت بالفعل تعديلات منتصف الدورة للفائدة في أكتوبر/تشرين الأول عندما أقرت الخفض الثالث هذا العام.

ويأتي التحول في نغمة السياسة النقدية بما يتماشى مع التوسع المستدام للنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة إضافة إلى ظروف سوق العمل القوية والتضخم القريب من مستهدف البنك البالغ 2 بالمائة، وفقاً للبنك المركزي.

ويجدر الإشارة إلى أن معدلات الفائدة الأمريكية المرتفعة تضغط على سعر الذهب الذي لا يحقق عوائد من خلال زيادة تكلفة الفرصة البديلة بينما تدعم الدولار والذي يتم تسعير الذهب به.

واتجهت البنوك المركزية مؤخراً إلى شراء المزيد من الذهب لتعزيز احتياطاتها من الذهب في مسعى لمواجهة المخاطر العالمية التي تلوح في الأفق.

وخلال أول 9 أشهر من العام، عززت البنوك المركزية حول العالم مشترياتها من المعدن النفيس بنحو 547.5 طن وهو ما يمثل زيادة 12 بالمائة على أساس سنوي.

بعد أن أبقى الفيدرالي معدل الفائدة في اجتماعه الأخير هذا العام دون تغيير مع إعلان أن توقعات منحنى "دوت بلوت" يشير إلى عدم وجود تغيير في السياسة النقدية خلال عام 2020 بأكمله، فماذا عن موقف المعدن الأصفر؟

ويتوقع بنك "جولدمان ساكس" أن يصل سعر الذهب عالمياً إلى مستوى 1600 دولار للأوقية في غضون الثلاثة والستة والـ12 شهراً المقبلة.

وترجع تلك التوقعات إلى قوة الطلب الاستثماري على المعدن والتي ستعتمد على مخاوف وقوع ركود اقتصادية مع عدم اليقين السياسي.

أما بنك "مورجان ستانلي"، فيتوقع أن يظل سعر الذهب يتداول عند مستوى 1500 دولار للأوقية في غضون العام القادم.

فيما يعتقد محللون في "سيتي جروب" أن أسعار الذهب قد تتداول عند مستويات مرتفعة لفترة أطول وأن المعدن النفيس سيتجاوز مستوى 2000 دولار للأوقية في غضون العام أو العامين القادمين.

ويشير سوق خيارات بيع الذهب عند سعر 4000 دولار للأوقية بحلول شهر يونيو/حزيران عام 2021 إلى أن الآفاق المستقبلية بشأن المعدن الأصفر إيجابية للغاية.

لكن في المقابل، يراهن الخبراء في بنك "جي.بي.مورجان" على هبوط أسعار الذهب في عام 2020 مع تعزيز شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

وبحسب تحليل نشره موقع "كيتكو"، فإن عدم وجود سياسة نقدية متشددة بشكل واضح يعني أن النهج الحذر لا يزال قائماً، وخاصةً عندما يحدث الهبوط القادم في النشاط الاقتصادي.

وبالتالي، فمن شأن تلك القاعدة أن تكون داعمة لأسعار الذهب، وبالتالي فإن هناك فرص جيدة للصعود عند الحديث عن عام  بالتحديد.