تراجع حجم الطاقة التي باعتها شركة الكهرباء الوطنية إلى المشتركين الكبار في 10 أشهر بنسبة 24 % إلى 303.4 جيجا واط / ساعة، من 399.2 جيجا واط / ساعة خلال فترة المقارنة ذاتها من 2018.

ويضم قطاع المشتركين الكبار كلا من القطاع الصناعي الكبير ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون ومطار الملكة علياء، فيما كانت أكبر نسبة في التراجع من نصيب القطاع الصناعي الكبير حيث بلغت نسبة التراجع 28.3 % إلى 241.3 جيجا واط ساعة من 336.5 جيجا واط ساعة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

يأتي ذلك في وقت بلغ فيه اجمالي مبيعات الشركة خلال نفس الفترة 15845.3 جيجا واط/ ساعة مقارنة مع 15516.8 جيجا واط / ساعة خلال نفس الفترة من العام الماضي وبزيادة نسبتها 2.1 %.

ومن اجمالي هذه الطاقة، إلى جانب تلك المباعة للمشتركين الكبار، بلغ حجم الطاقة الكهربائية التي صدرتها المملكة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام نحو 78.6 جيجا واط / ساعة، مقارنة مع 84.6 جيجا واط / ساعة، خلال نفس الفترة من العام الماضي وبتراجع نسبته7.1 %.

وبحسب هذه الأرقام بلغ اجمالي حجم هذه الطاقة حتى تشرين الأول (أكتوبر) بلغ مجموع ما تم تصديره إلى شركة كهرباء القدس 73.4 جيجا واط / ساعة، مقارنة مع 80.2 جيجا واط / ساعة خلال نفس الفترة من 2018، وبتراجع نسبته 8.5 %، فيما ارتفع حجم الطاقة المصدرة إلى المركز الحدودي العراقي (طريبيل) بنسبة 18.2 % إلى 5.2 جيجا واط / ساعة حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) مقارنة مع 4.4 جيجا واط/ ساعة خلال نفس الفترة من 2018، بحسب الأرقام ذاتها.

وتسعى الحكومة إلى زيادة تصدير الكهرباء للدول المجاورة بهدف التخفيف من كلف الطاقة على المواطنين في وقت تتوفر فيه محليا قدرة توليدية فائضة تمكن الأردن من التصدير.

إلى ذلك، بلغ حجم الكهرباء المباعة إلى شركات التوزيع الثلاث (الأردنية والتوزيع وإربد) 15463.3جيجا واط، من 15033 جيجا واط خلال نفس الفترة من العام الماضي وبزيادة نسبتها 2.9 %.

يشار إلى أن الحكومة أعلنت ومن خلال وزارة الطاقة والثروة المعدنية، ضمن حزمة للتحفيز الاقتصادي الأولى عن 3 حوافز في مجال الطاقة، تم منحها للقطاعات الصناعية والزراعية وباقي القطاعات الاستهلاكية، لتحفيز استهلاك الكهرباء، وتخفيف كلف الانتاج على هذه القطاعات اعتبارا من مطلع العام المقبل.

وتشمل هذه الإجراءات تخفيض كلف الطاقة على القطاع الصناعي المتوسط والصغير بمقدار 10 فلسات لكل كيلو واط، وذلك من أجل تحفيز التصدير.

أما في باقي القطاعات الاستهلاكية فسيتم تخفيض قيمة الزيادة في الاستهلاك في كل عام، مقارنة بالعام الذي سبقه، بحيث سيتم احتساب قيمة الزيادة لكل كيلو واط / ساعة بـ 7 قروش ونصف، بغض النظر عن التعرفة التي يدفع بها، وفي القطاع الزراعي ستخفيض قيمة الغرامة لفترة الذروة إلى دينارين، بعد أن كانت 3 دنانير و75 قرشاً.

ويقدر حجم الاستطاعة التوليدية من الكهرباء في المملكة من مختلف المصادر حاليا حوالي 4000 ميغاواط، بينما يبلغ استهلاك المملكة أو اجمالي الاحمال في وقت الذروة حوالي 3200-3100 ميغاواط.