ارتفعت قيمة المعروض النقدي في المملكة في نهاية الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 5 % إلى 35.72 مليار دينار مقارنة مع 34.96 مليار في نهاية العام الماضي، بحسب آخر إحصائية للبنك المركزي الأردني.

وعرض النقد هو كمية أو حجم النقود التي نتداولها في الاقتصاد، وتتضمن قيمته كل وسائل الدفع بغض النظر عن أماكن تواجدها وفي أي وقت.

ومصادر المعروض النقدي هي الدولة أولا؛ إذ تقوم بإصدار النقود بجميع فئاتها عن طريق البنك المركزي (مؤسسة النقد العربي) الذي يلتزم بدوره بمعايير صارمة في عملية الإصدار، أهمها المحافظة على استقرار الأسعار وقيمة النقود.

والمصدر الثاني هو الجهاز المصرفي، فمثلا في البنوك التجارية حيث يقوم بعملية توليد النقود للمجتمع من خلال الاعتماد على نظام الاحتياطي الجزئي الذي يسمح لها بالاحتفاظ بجزء من الودائع واقراض الجزء الآخر.

ويتضمن عرض النقد (ع 2) كلا من عرض النقد (ع 1) إلى جانب الودائع لأجل وحسابات التوفير.

في حين يشمل عرض النقد (ع 1) النقود المتداولة وحجم النقود الموجودة في البنوك على شكل حسابات جارية أو ودائع تحت الطلب.

وارتفعت قيمة عرض النقد (ع 1) في أول تسعة أشهر من العام الحالي بنسبة 15.9 % إلى 11.96 مليار دينار مقارنة مع مستواها في نهاية العام 2019؛ إذ كانت تبلغ 10.32 مليار دينار.

وكان الارتفاع في عرض النقد (ع 1) نتيجة زيادة في قيمة النقد المتداول نحو 27.5 % إلى 5.9 مليار دينار، وارتفاع قيمة الودائع تحت الطلب 6.4 % إلى 6.05 مليار دينار.

وتراجعت قيمة ودائع التوفير ولأجل بالدينار بشكل طفيف 0.3 % في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي مقارنة مع نهاية العام 2019 لتصل إلى 18.34 مليار دينار، في حين أن ودائع التوفير ولأجل بالعملات الأجنبية بلغت في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي 3.65 مليار دينار بانخفاض نسبته 3.8 % عن نهاية العام الماضي.