يعتزم وزير المالية الألماني، أولاف شولز، أن يطرح على وزراء مالية الدول العشرين الكبرى هذا الأسبوع، الضغط من أجل ضمان حدود دنيا من الضرائب المفروضة على الشركات عالميا وزيادة شفافية الديون في البلدان النامية، وفقا لما ذكره مصدر حكومي ألماني. وقال المصدر لـ«رويترز» إن محادثات واشنطن سيهيمن عليها النقاش حول مخاطر سياسية مثل النزاع التجاري وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

شولز، الذي من المرجح أن يواجه مطالبات بزيادة المحفزات المالية لمواجهة آثار تباطؤ الاقتصاد، سيخبر حلفاءه أن الفائض الجاري الكبير لألمانيا حاليا سيتقلص تدريجيا بسبب الطلب المحلي غير المستقر وارتفاع الأجور الحقيقية وزيادة إنفاق الدولة، كما أضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه.

وتتوقع ألمانيا أن يتقلص فائض حسابها الجاري، الذي يعد لحد كبير الأكبر في العالم، إلى 6.8 في المائة من الناتج الاقتصادي خلال العام المقبل مقابل 7.3 في المائة في العام الجاري.

وسيلتقي وزراء المالية ومحافظي البنك المركزي في الدول العشرين الكبرى هذا الأسبوع، حيث سيكون موضوع الاقتصاد العالمي وتأثير المخاطر السياسية على النمو على رأس أجندة نقاشاتهم.

ومن المرجح أن يطلب شولز خلال هذا اللقاء من الصين وبلدان أخرى توفير المزيد من المعلومات عن قروضهم الموجهة للبلدان الأخرى لزيادة شفافية الديون.

وأصبحت الصين واحدة من أكبر مقرضي الأسواق الناشئة، ولكنها ليست عضوا في نادي باريس الخاص بالحكومات المقرضة.

من جهة أخرى كشفت بيانات أولية لمكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أمس أن الناتج الصناعي للبلاد قد ارتفع في فبراير (شباط) الماضي، بصفة شهرية، بعد إصابته بالركود في بداية العام.

وارتفع الناتج الصناعي في ألمانيا بنسبة 0.7 في المائة بعد أخذ المتغيرات الموسمية في الحسبان، فيما كان خبراء الاقتصاد يتوقعون ارتفاعا بنسبة 0.8 في المائة.

وكان الناتج الصناعي الألماني تراجع في يناير (كانون الثاني) بعد مراجعته من 0.8 في المائة إلى صفر في المائة.

ومع استثناء قطاعي الطاقة والإنشاءات، تراجع الناتج الصناعي في فبراير (شباط) بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بالشهر السابق.

وارتفع الناتج الصناعي للسلع الرأسمالية بنسبة 0.6 في المائة، فيما تراجع ناتج السلع الوسيطة بنسبة 0.6 في المائة.

وانخفضت معدلات تصنيع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.6 في المائة.

وتراجع إنتاج الطاقة بنسبة 3.1 في المائة في فبراير (شباط)، فيما ارتفع ناتج قطاع الإنشاءات بنسبة 6.8 في المائة.

وعلى أساس سنوي، انخفض الناتج الصناعي بنسبة 0.4 في المائة في فبراير(شباط)، بعد تراجع نسبته 2.7 في المائة في يناير (كانون الثاني).