ويمهد المرسوم الصادر اليوم الأحد، إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات ضمن اتفاق خليجي مطلع شهر كانون الثاني من العام المقبل 2018، بموجب الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، في بيان صحافي إن "المرسوم بقانون اتحادي في شأن ضريبة القيمة المضافة يعد ركيزة أساسية في النظام الضريبي بدولة الإمارات الذي تم تصميمه وفقا لأرقى المعايير الدولية".

واشار الى نص اتفاقية ضريبة القيمة المضافة الخليجية التي سيتم تطبيقها في دول مجلس التعاون حسب جاهزية كل دولة من الفترة 1 كانون الثاني 2018 إلى 1 كانون الثاني 2019 معتبرا انها تعد رافدا مهما للاقتصاد حيث ستسهم إيراداتها في الاستدامة المالية واستمرارية تقديم خدمات حكومية متميزة وعالية الجودة.

وأوضح أن انعكاسات ضريبة القيمة المضافة الإيجابية على دعم مسيرة تنمية المجتمع وتقدمه في الإمارات، ستفوق النسبة المحددة لها بكثير حيث سيتم دعم تحقيق المشاريع التنموية التي تعود بالنفع على أفراد المجتمع من خلال الإيرادات الضريبية الناتجة وتسهم في تسريع وتيرة الازدهار الاقتصادي والرخاء الاجتماعي.

يشار إلى أن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة ستشمل مختلف المنتجات والسلع والخدمات ومختلف قطاعات الاقتصاد من عقار وتجارة وخدمات وغيرها، وتأتي بعد تطبيق ضريبة السلع الانتقائية التي ستفرض مطلع الشهر المقبل في الإمارات بنسبة 100 بالمئة على التبغ و50 بالمئة على المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.(بترا)