الحوارُ في هذه المرحلة ليس لِمُجرد الحوار والجلوسِ مع القطاعات المختلفة، إنما هو للوصولِ لتوافقٍ حول بنودِ أحد أكثرِ القوانين جدلاً في الحياةِ العامة الاردنية كما لخَّص الدكتور المعشر خلال لقائه الاعلاميين المختصين في الشأن الاقتصادي.

تساؤلات المعشر حول القانون تُشكّلُ مرجعيةً للحوارِ المستهدف، فالحكومةُ اليوم ليست معنية بمشروع القانون السابق، ولا تبني عليه، وليس لديها أيةُ تصوراتٍ قبل الاستماع الى اراء المجتمع، وهذا هو الأساس. مِن هُنا لا بد أن يأخذ الحوار في الاعتبار التوازن بين ثلاثِ مُتطلبات رئيسية وهي:

الأول: المُتطلباتُ الحكومية من خلال ضمان استدامة التدفقات النقدية للخزينة بالشكل الذي يُمكّن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية معاً، وتنفيذُ المشاريع وتوفير المخصصات اللازمة للرواتب والتقاعدات والخدمات الأساسية، والقدرةُ كذلك على خدمةِ المديونية والوفاء بالتزاماتها المجدولة والمقسطة حسب ما هو متوفرٌ وتلبيةِ أية احتياجاتٍ طارئة في هيكلِ المديونيةِ مستقبلاً مثل السندات على سبيل المثال لا الحصر.

ثانياً: الأمنُ المعيشي للمواطنين، وهذا أمر بالغُ الأهمية، فالمواطنُ كان الضحيةُ الأولى للسياسات الاقتصادية التقشُفية التي نُفذت في السنوات الماضية والتي جميعُها فشلت في تحقيقِ التحسّن المنشود لحياة الأردنيين لا بل حتى لم تحق الاستقرارَ في مُتطلبات أمنه المعيشي، مما راكمَ عليه الأعباء وأضعف من قدرتهِ الشرائية والاستهلاكية معاً، هُنا يتطلب البحث في كيفية إعادة الأعتبار إلى توازن المعيشي وعدم الاعتداء على دخله، وأعادة ترميم الثقة بالسياسات الاقتصادية الرسمية.

ثالثاً: تحفيزُ النمو للقطاعات الاقتصادية التي بات واضحاً الآن من انها تعاني من تراجعٍ حاد في انشطتها يؤثر سلباً على ديمومتها وقدرتها في الاستمرار والتوسّع وإيجاد فرص عمل جديدة نتيجة الأعباء المالية التي تحملتها جراء فرض المزيد عليهم من الضرائبِ والرسوم، مما جعل بيئة اعمالها غير تنافسية على الاطلاق، والحقيقة اننا لا نستثني أي قطاع من هذه الاعباء التي باتت تشكل كابوساً على الاقتصاد الوطني. هذه هي مرجعيات الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص، وأكثر ما يقلق هو ألا تصل الحكومة والقطاعات المختلفة الى تفاهمات مُشتركة ليست بسبب الحوار، وأنما نتيجة غياب الموقف بين قطاعات المجتمع في ظل التشتت الحاصل في مؤسسات القطاع الخاص والتبعثر في هيئاته التي للأسف لم تتوحد في أي موقف اقتصادي لغاية الآن.