الراي-أصدرت هيئة تنظيم قطاع النقل البري ما اسمته (أسس ترخيص خدمة نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية) ونشرت الصحف نص هذه الأسس يوم الاحد 4/ 3/ 2017 وقد استغرق نشر التفاصيل مساحة كبيرة (3750 كلمة)، وخلاصتها أن الهيئة الموقرة تأخذ على عاتقها تعقيد، إن لم يكن منع التطبيقات الذكية، وعرقلة الاستثمار، وتطفيش المستثمرين، وخنق أية فكرة جديدة فليس بالإمكان أبدع مما كان، ونظام السيارات العمومية الراهن رائع، ويجب حمايته من التطور.
 
التطبيقات الذكية (أوبر) فكرة خلاقة، من شأنها تقديم خدمة ممتازة للمواطن، وإيجاد فرصة عمل لصاحب سيارة خاصة، وحل مشكلة ازدحام السيارات والكراجات، وعدم توفر أماكن وقوفها، وتخفيض حجم استيراد السيارات وقطعها.
 
بموجب هذا التطبيق تستطيع أن ترسل طفلة أو تؤمن نقل سيدة من مكان إلى آخر بأمان كامل وثقة مطلقة، وأن تحصل على سيارة وسائق لنقلك إلى حيث تريد دون انتظار تاكسي، أو حجز مسبق، ولا تحتاج لامتلاك سيارة خاصة، ولا لزوم بعد اليوم لمواقف السيارات والازدحام أمام الجوامع والدوائر الحكومية وبيوت العزاء، وتضمن أن السائق معروف ومضمون، وانك لن تكون ضحية سائق عمومي لا تعرفه وقد يكون أزعر.
 
هذه الوثيقة يجب أن تدرّس في جامعاتنا كنموذج للعبقرية الأردنية في البيروقراطية، وجعل السهل صعباً، ومنع الاستثمار، وقتل الأفكار الخلاقة.
 
خلال عمري الطويل لم أعثر على شيء قريب من هذه الوثيقة المجنونة. كنا نقول إن اللوائح في مصر معقدة لأنها دولة عمرها سبعة آلاف سنة، تراكمت خلالها الشروط والقيود إلى أن جاء من ينسفها، أما الأردن فهو دولة حديثة بازغة، فكيف يبقى فيها مسؤول يحمل هذه الأفكار الهدامة التي تثير الغضب.
 
في هذه الأسس مئات الشروط والقيود والالتزامات التعجيزية، وطلب لعشرات الوثائق، مع التحفظ بالحق في طلب أية وثائق أخرى يراها المدير لازمة.
 
التطبيقات الغبية التي ابتكرتها الهيئة الموقرة تحتاج لبيروقراطية كبرى تعج بالموظفين بدلاً من قيام الكمبيوتر بالإشراف على التطبيق من أوله إلى آخره.
 
الوقوف في وجه التطور والتحديث ليس جديداً، فقد تظاهرنا ضد الكمبيوتر الذي يلغي الحاجة لصف الاحرف يدوياً في الصحف، واعترضنا على تأسيس الجامعة الأردنية بحجة أن الجامعات العربية متاحة لطلابنا، وحاربنا محمد كمال لأنه حوّل التلفزيون من الأبيض والأسود إلى الألوان.